موجة احتجاجات على التقشف تجتاح أوربا
اجتاحت أوربا يوم إغلاق تحرير هذا العدد موجة إضرابات واحتجاجات على خطط التقشف, كان أوسعها في إسبانيا التي شهدت أول إضراب عام منذ ثماني سنوات, وشارك فيه ملايين العمال.
وقالت النقابات الإسبانية- التي دعت إلى الإضراب العام، الأول من نوعه منذ 2002، رفضاً لبرامج خفض الإنفاق الرامية إلى احتواء الركود والديون- إن نسبة المشاركة بلغت 70%, أي أكثر من عشرة ملايين من العمال والموظفين.
وحسب وكالات الأنباء والمصادر الإعلامية فقد أبدت الحكومة الاشتراكية قبيل بدء الإضراب بعض الليونة في ما يتعلق ببعض بنود خطة خفض الإنفاق الحكومي, لكن النقابات بدت مصرة على التصعيد، ولاسيما أنه من المستبعد جدا أن تتراجع الحكومة عن الإجراءات التقشفية التي تبناها البرلمان مؤخراً, وتشمل خفض رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 5%, وتجميد المعاشات.
وتسبب الإضراب في اضطراب حركة النقل العمومي والخاص, وتوقفت مئات المصانع عن العمل, في حين أوقعت مواجهات بين مضربين وغير مضربين عدداً من الجرحى.
وبدت مدن كبيرة منها برشلونة خالية تقريباً حيث أغلقت المحال التجارية والمقاهي وغيرها. وأعلن رئيس الوزراء الإسباني معارضته للإضراب لكنه «أبدى في المقابل احترامه له».
وشملت الإضرابات وأشكال الاحتجاج الأخرى عدداً من الدول الأوربية في إطار تحرك عمالي منظم ومتزامن, وحدث معظمها في دول أقرت خططا لخفض الإنفاق الحكومي للحد من العجز في الموازنات.
ففي اليونان, قرر سائقو الشاحنات الاستمرار في إضرابهم للأسبوع الثالث على التوالي احتجاجاً على اعتزام الحكومة تحرير القطاع وفق ما أعلن رئيس نقابتهم.
وأمام تشكل طوابير من الشاحنات سدت الطرق إلى مرافق حيوية مثل المرافئ, هددت الحكومة «الاشتراكية» بقيادة جورج باباندريو باللجوء إلى المحاكم والشرطة لفض الطوابير.
وفي بروكسل, أغلقت قوات كبيرة من الشرطة الطرق المؤدية إلى مقر الاتحاد الأوربي مع بدء تجمع عشرات آلاف المحتجين على خطة التقشف قدموا من ثلاثين دولة أوروبية.
وقالت النقابات التي دعت إلى التظاهر في بروكسل إن نحو مائة ألف شخص شاركوا في الاحتجاج الذي دعوا خلاله إلى المحافظة على الوظائف.
وفي البرتغال- التي تبنت هي الأخرى إجراءات تقشفية على غرار إسبانيا- دعت واحدة من النقابات الرئيسية إلى مسيرات في لشبونة وبورتو يفترض أن نحو عشرة آلاف شخص قد شاركوا فيها وفقا للمنظمين.
وجرت الدعوة إلى مظاهرات في دول أوربية أخرى تنفذ خططاً لخفض الإنفاق منها إيطاليا وأيرلندا إضافة إلى بولندا ولاتفيا وصربيا.
