تشير الأرقام أن عدد العاطلين عن العمل، والمسجلين في مكاتب التشغيل قد وصل إلى 800 ألف شخص، بحيث ترتفع مع هذا الرقم نسبة البطالة الرسمية إلى 15 % بعد أن كانت 9 % عام 2001 حسب الإحصاءات الرسمية، علماً أن هذه الإحصاءات لاتعبر عن واقع حال سوق العمل، ونسب البطالة الحقيقية تزيد عن تلك النسبة أضعافاً.
■ 700 ألف عاطل عن العمل، يقفون أمام مكاتب التشغيل..
■ 4.6% من المسجلين تم تشغيلهم!!
أظهر اللقاء الذي عقد في مبنى الاتحاد العام حول سوق العمل، والمشكلات والمعوقات التي تواجه هذا السوق، من أجل تحديد ومعرفة قوة العمل المفترض بيعها لتلبي الاحتياجات المفترضه للعمليات الاقتصادية، بما فيها الإنتاجية، التي شكى الكثير من أرباب العمل وكذلك المسؤولين الحكوميين والنقابيين من ندرتها، وخاصةً الآن، أي في ظروف الأزمة، حيث تفتقر السوق لليد العاملة الماهرة والمدربة وقدوم الأيدي العاملة غير المؤهلة للقيام بعمليات الإنتاج المتطورة تكنولوجياً.
تغص الجامعات والمعاهد بآلاف الطلاب المتزاحمين على مقاعد الدراسة، وعلى الرغم من عدم توفر هذه المقاعد على سوية علمية جيدة، نجد في كل عام أن هناك وافدين جدداً وآمالاً جديدة، هم شباب مندفع ومتحمس لمرحلة جديدة من حياته، وبعد التخرج تنوس آمال المرحلة وتتضاءل، وتخبو الطموحات وتكاد تختفي عندما تفرغ محفظة الواقع محتوياتها في وجوههم، في الجامعات والمعاهد لهم مكان أما في سوق العمل والاقتصاد فمكانهم قارعة الطريق أو تحت رحمة رأس المال الخاص وشروطه، أو بيروقراطية القطاع العام الخانقة حياتهم، وطابور المنتظرين طويل جداً ويتزايد باستمرار، وقامات أبناء العشرين تتقوس أمام الحاجة، وتتذلل في طلب الوظائف، وإذا كانت أبنية الجامعات الحجرية قد استوعبتهم بطريقة ما فإن الاقتصاد لم يعد قادراً على استيعابهم أبداً حيث كعكة الاقتصاد تصغر والملتهمون لقسمها الأكبر عدد قليل جداً، وما يبقى منها فتات لا يكفي بقية المجتمع، إنها الوليمة السورية الجديدة بدعوة من "أولياء النعمة الجدد".
في وقت تنادي فيه الدول الأوربية لرفع سن التقاعد إلى 67 عاماً، نجد أن السوريين يبحثون عن تخفيض هذا السن إلى 52 عاماً كمشروع قانون مأمول، فهل لهذه المطالبة السورية ما يدعمها في الواقع العملي؟!
عملت السياسات الحكومية الاقتصادية والاجتماعية على مدى عقود طويلة ليس فقط على تهميش المواطن السوري، بل فوق ذلك تركته وحيداً يواجه صعوبة العيش وتأمين لقمته بعيداً عن رعاية الدولة وحمايتها وتكفلها بتأمين فرص العمل له، ما اضطر الكثير من المواطنين السوريين، وفي كل المحافظات، للتحايل على الزمن والسعي كل بمفرده لإيجاد حل لمعيشته وتأمين مورد لرزقه، فانتشرت ظاهرة البسطات منذ سنوات طويلة كنافذة بيع غير قانونية، ولكنها ضرورة إنسانية واجتماعية، فلاقت هذه الظاهرة الكثير من العراقيل والمقاومة، وحملات القمع التي كانت حتى ما قبيل الأحداث التي تشهدها سورية في الأشهر الأخيرة تُشَن ضدها بين الحين والآخر، من رجال تربطهم مع أصحاب البسطات علاقات ودّية مع (الإكرامية) التي تنسيهم لفترة وجيزة القيام بواجبهم الوظيفي في منع إشغال الأرصفة.
تم إحداث قسم التأمين والمصارف في كلية الاقتصاد في ظل ما يبدو أنه انفتاح للعمل المصرفي والمالي في سورية, ولسنا هنا في خضم الحديث عن العلاقة بين الطلاب وخاصة الخريجين منهم بسوق العمل الجديدة المحتملة بقدر ما يهمنا السؤال المطروح: على أي أساس تم إحداث هذا الاختصاص؟ ويأتي هذا السؤال بعد معاناة الطلاب من نقص المواد العلمية المقدمة لهم والتي يبدو أنه لم يخطط لها جيداً.
ارتفع عدد العاملات في العالم في 2007 بمقدار 200 مليون أمرآه، أي بزيادة بمجرد 18،4 في المائة بالمقارنة بعشر سنوات مضت. لكن معدل البطالة بين النساء ارتفع أيضا من 70 مليون إلى 81 مليون امرأة، أي بنحو 15 في المائة في الفترة ذاتها.
أكثر شركات ومعامل القطاع العام الصناعي، بحاجة إلى عمال إنتاج، خاصة وأن متوسط الأعمار في هذه الشركات والمعامل يبلغ 50 ـ 55 عاماً، وإذا كانت عملية إصلاح القطاع العام قد تعثرت أو تأخرت لسبب أو لآخر، فإن السؤال المطروح: لماذا لا نبدأ في دراسة واقع العمالة أولاً في هذا القطاع؟. نقول ذلك لأن حديثنا وعبر سنوات طويلة كان يؤكد على ربط التعليم بحاجات سوق العمل، وبالتالي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعتبر هذا من المهام الأساسية للسياسة التعليمية في كل مراحلها الأساسية المهنية والجامعية.
بعد تقديمه نظرة عامةً حول الأزمة العالمية وتطرقه لبعض ما جاء به اجتماع مجموعة «العشرون»، بدأ رئيس تحرير النسخة العربية من المجلة الفرنسية «اللوموند دبلوماتيك» د. سمير العيطة محاضرته، ولكن دون التزام واضح بالعنوان الذي حددته جمعية العلوم الاقتصادية السورية بـ«التشغيل وحقوق العمال في سورية والبلدان العربية انطلاقاً من اتفاقيات تحرير التجارة».
