عرض العناصر حسب علامة : سورية

السؤال الذي يطرحه الصديق على الصديق هذه الأيام هو: «كيف الوضع؟» وغالباً ما يأتي الجواب ملغوماً أكثر من السؤال بجملة «ماشي الحال»، وذلك لضرورة الشعر والنثر الهاتفي، أما حين الجلوس في الأماكن العامة والمقاهي فتختلف الطقوس وتصبح أكثررمزيةً وإيلاماً، ولاسيما عند متابعة أجواء لقاء رياضي آسر بين البرشا الكتلوني والشياطين الحمر مثلاً.

لقد تحدثنا مطولاً وتحدث مثلنا كل حريص على مصلحة الوطن، ودارت نقاشات كثيرة عن حال الزراعة التي هي الشريان الأبهر للاقتصاد في بلدنا، وهي الأرضية والقاعدة التي يرتكز عليها اقتصادنا المأزوم منذ عدة سنوات عجاف، أرهقه خلالها سيف الليبرالية الذي رفعته الحكومة السابقة فوق الرقاب، ورحلت دون أن يسألها أحد عما اقترفت يمينها من أخطاء متعمدة عن سابق الإصرار والترصد.

لطالما برزت قضية رواتب المتقاعدين القدامى على صفحات «قاسيون» وغيرها من الصحف الوطنية، ولطالما دعت الأقلام إلى إنصاف المتقاعدين القدامى وتحسين أوضاعهم المعيشية. وفي كل مرة كان الموقف يزداد إصراراً: إن بقاء فئة من المتقاعدين غيرمشمولة بالزيادة سيضاعف من سوء معيشتهم وتردي أحوالهم المادية في هذه المرحلة الصعبة من حياتهم، وكان من الاقتراحات أن يخصص لكل متقاعد من هذه الفئة التي قد لا تشملها الزيادة راتب مقطوع مناسب.

تناقلت بعض وسائل الإعلام مؤخراً أنباء عن قرار صدور المرسوم رقم (178) للعام 2011، وهو القاضي بالسماح لطلاب المرحلة الجامعية الأولى وطلاب دراسات التأهيل والتخصص الذين استنفذوا فرص التقدم للامتحانات، بالتقدم من خارج الجامعة إلى امتحانات الدورة الصيفية للعام الدراسي 2010-2011. وذكر في المادة الأولى من هذا المرسوم  أنه يسمح لهؤلاء الطلاب المذكورين الذين استنفذوا فرص التقدم للامتحانات المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها بنتيجة امتحانات الدورة الإضافية الممنوحة بالمرسوم رقم (276) للعام 2010، أو نتيجة امتحانات الفصلين الأول أو الثاني من العام الدراسي 2010-2011، ممن استفادوا من دورة استثنائية سابقة أو لم يستفيدوا، يسمح لهم التقدم إلى الدورة الصيفية، وأوضح وزير التعليم العالي الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى في تصريح صحفي أن المرسوم يسمح لجميع الطلاب المستنفذين منهم أو النظاميين بالتقدم إلى الدورة الصيفية بجميع المواد التي يحملونها، وأشار إلى أن فائدة هذا المرسوم ستعم على عشرات الآلاف من الطلاب.

عندما تسلم محافظ طرطوس الحالي مهامه تفاءل الكثيرون بقدومه، خاصة أنه بدأ مهامه بالكثير من الجولات والزيارات الميدانية إلى مختلف البلديات والمنشآت بالمحافظة للاطلاع على واقع الحال فيها ومعالجة مشاكل وقضايا المواطنين، ولكن الكثيرين من الذين تفاءلوا به بدؤوا يشعرون بالتشاؤم والخيبة، لأن الكثير من المشاكل والكثير من الوعود لم تحل، وبقيت حبراً على ورق.

إن إشراك المجتمع الأهلي وإعطاء الصحافة حقها في الرقابة وتسليط الضوء على ما تقوم به الدوائر والمؤسسات الحكومية هي الضمانة الوحيدة التي يمكن أن تكون السيف القاطع لكل أشكال الفساد كبيرة وصغيرة وخاصة فيما يخص العقود الاستثمارية وغيرها من أنواع العقود.

إنها ليست حكاية خيالية ،  بل  مأساة أخرجتها الحكومات السابقة وطاقمها الليبرالي، وتكررت ولا تزال على مدى عشر سنوات تقضي على أحلام شباب الوطن، العاطلين عن العمل من كلّ النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والديمقراطية، وبالتالي تفقدهمحقوقهم ومواطنيتهم وحتى إنسانيتهم، وتقتل كل الآمال لديهم.

باسم تشجيع الاستثمار قدمت الحكومة السورية السابقة أهم المرافق الاقتصادية إلى شركات أجنبية، وبدأت الخطوة الأولى بتقديم أكثر من %47 من مساحة مرفأ طرطوس إلى شركة فلبينية، ومن ثم مرفأ اللاذقية عام 2008، وسبق ذلك صدور المرسوم 55 لعام 2002 بالسماح للوكالات الخاصة بالعمل إلى جانب شركة التوكيلات الملاحية في المرافئ، ومنذ ذلك التاريخ والاحتجاجات تتوالى في كل مؤتمر نقابي، وكان رد الطاقم الحكومي، وتحديداً وزير النقل السابق، بأن عقود الاستثمار لن تؤدي إلى الضرر بالمصلحة الوطنية أو الخصخصة!.

أسقطتنا الوعود بالضربة القاضية، وها نحن على مفترق الطرق نصيح بالذاهبين من الحلم: ارجعوا ما زال لدينا متسع من الوقت لنغفو على أريكة الأمل، ونقسو على الجرح المفتوح بكحول الشفاء لكنهم يفاجئون أنفاسنا بكلمات قادتنا إلى هذه اللحظات التائهة.

بالأمس حلمنا بالياسمين يطوق البيوت، وبالمشاوير الهانئة على طريقة الزمن السعيد ، وأطفال يركبون أرجوحة الفرح غير مكترثين بمجلس الأمن وصيحات اليأس ، وشعراء يقترفون القصائد الماجنة عن نساء لسنا في (عبقر) ، وشباب مستقبليون لا ماضويون يجترحون مديح سيف بن ذي يزن وحمزة البهلوان، ويركبون الجدار الذي قاد الزير سالم إلى قيامة تسمى (البسوس).

يعرف المواطنون على اختلاف مستوى تعليمهم وثقافتهم أن الكثير من  القرارات والإجراءات والقوانين ، تأتي خدمةً لمتنفذ أو لمسؤول كبير أو لوسيط أو تاجر له تشابكاته مع فاسدي جهاز الدولة الكبار، وذلك لتنفيذ مآرب شخصية يجني من ورائها المتشاركون الفاسدون الأرباح الفاحشة الظالمة غير المشروعة ، حتى لو أدى ذلك إلى الإضرار بمصالح الكثير من المواطنين ، وحتى لو أدت تلك القرارات إلى اتساع الشرخ بين المواطنين والنظام السياسي، وأثارت حنق المواطنين على من يحكم باسمهم ، وخسَّرت الدولة مبالغ طائلة كان من الممكن أن تدعم الخزينة العامة.. ولعل ما جرى في قضية الدراجات النارية يأتي في هذا السياق..