الحكومة تلتف على الفلاحين وتسترد زيادات أسعار المحاصيل الإستراتيجية
بعد رفع الدعم عن المازوت ومستلزمات الإنتاج الزراعي، وبعد تصفية القطاع العام الصناعي وفتح الأبواب على مصراعيها لدخول البضائع وخروج الأموال.. بعد هذا التراجع و التقهقر الذي قضى على الاقتصاد الوطني المنتج وبعد كل الصفعات التي تلقاها الفلاحون، أبى الليبراليون الجدد في وزارة الزراعة إخفاء مواهبهم، فراحوا يقلبون أوراق المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2005 المتعلق بمخالفات الخطط الإنتاجية، والذي مازال ساري المفعول رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلد من جفاف متواصل انعكس فقراً على العاملين في القطاع الزراعي، مستعينين بأقسى مواده وبنوده لسحق الفلاحين ودفعهم إلى مزيد من الفقر.