متل العادة.. الموز مو إلك يا مواطن.. لنضرب الفلاح
بتاريخ 5 تشرين الثاني أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك «أن جميع المواد الأساسية متوافرة في الأسواق، مبيناً أنه سيتم استيراد الموز الأسبوع القادم».
بتاريخ 5 تشرين الثاني أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك «أن جميع المواد الأساسية متوافرة في الأسواق، مبيناً أنه سيتم استيراد الموز الأسبوع القادم».
بيوم من ذات الأيام ومتل كل صباح، تطلعت الصبح على جاري اللي معمر طابق مخالفات وسارق مياه وكهرباء، وبيمشي يا أرض اشتدي وما حدا قدي، وقلت لحالي وأنا ينتابني شعور بأني مواطن صالح: لآخد معي فاتورة مياه قديمة مشان أدفع اليوم وأدّي واجبي الأخلاقي أمام الله والوطن والتاريخ.
مَن المُلام عن جريمة استمرار مسلسل الحرائق السنوي، الذي يطال غاباتنا وحراجنا وأراضينا الزراعية، بنتائجه الكارثية على الحاضر والمستقبل منذ عقود وحتى الآن؟
إن تبني الماركسية اللينينية تبنياً حيوياً محدده الأساس الممارسة السياسية. على أساس هذه الممارسة والمهام التي يضعها الواقع، فإنّ القوّة السياسية تُمسك بالحي والحيوي من مبادئ النظرية، وتتسلح بما أثبتت وقائع الحراك الثوري التاريخي صحّته، وتعتمده كمنهج عمل وبذلك تتجاوز العدمية... وعلى أساس هذه الممارسة أيضاً تخطّ طريقها ورؤيتها المعتمدة على التجربة والملموس لتبتكر وتصيغ الجديد الضروري متجاوزة بذلك الجمود.
تطالعنا بشكل شبه يومي أخبار متنوعة، وأحياناً صوراً وفيديوهات، لسوريين يحاربون تارة في ليبيا وأخرى في أذربيجان/ أرمينيا، مرة إلى جانب حكومة الوفاق ومرة إلى جانب حفتر، حيناً مع أرمينيا وآخر مع أذربيجان...
تُظهر نتائج السياسة الخارجية للولايات المتحدة في السنوات الأخيرة: أن واشنطن لا تزال معنية في تصعيد الصراعات والأزمات، ليس فقط في دول شرق المتوسط، بل في العديد من المناطق الأخرى في العالم، ولا سيما في شرق آسيا، حيث لا بد من توتير الأجواء على تخوم الخصمين الصيني والروسي. ولا بد لإنجاز هذه المهمة من تشكيل التحالفات المطلوبة للعب هذا الدور، حتى وإن كانت خلبية.
في دراسة «جريدة قاسيون» الربعية حول وسطي تكاليف المعيشة، توصلت إلى رقم لهذه التكاليف وهو 660 ألف ليرة سورية، موزعة على مختلف التكاليف المعيشية، حيث اعتمدته وتنشره معظم المواقع والصفحات المهتمة بالشأن الاقتصادي والأوضاع المعيشية لمعظم السوريين المكتوين بنار الأسعار، التي ترتفع مع كل ارتفاع للدولار، وبعده لا تعود الأسعار إلى مواقعها السابقة التي كانت عليها قبل الارتفاع، بل تبقى متمترسة خلف تحصيناتها لتعاود الكرة مرة أخرى.
مع مرور أكثر من شهر على توقيع مذكرة التفاهم بين حزب الإرادة الشعبية ومجلس سوريا الديمقراطية، يوم 31 آب الماضي، والتي أكدت على عزم الطرفين بذل جهود مشتركة للدفع بحل الأزمة السورية حلاً سياسياً عبر تطبيق القرار 2254، تتواصل النقاشات حولها، ويثير البعض نقاطاً يرونها إشكالية ضمن المذكرة. بين هذه النقاط نقطتان هما كيفية تناول المذكرة للقضية الكردية، وكذلك تناولها لمسألة الإدراة الذاتية.
سعر البنزين الحر في سورية 850 ليرة، أي أنه أصبح يسعّر على دولار 2200 ليرة بما يعادل 0.38 دولار لليتر... بينما السعر الرسمي للدولار والبالغ 1250 ليرة فلا نجد آثاره في أي تسعير تقريباً.
ورد في مشروع برنامج حزب الإرادة الشعبية (الذي أقر إطلاقه في 31/8/2013) أنه بالجانب الاقتصادي: «برزت الحاجة الملحة لصياغة نموذج اقتصادي بديل يقطع نهائياً مع الليبرالية الاقتصادية سيئة الصيت ويستفيد من إيجابيات وأخطاء المرحلة المسماة (التحويل الاشتراكي). نموذج جديد شعاره الأول: هو (أعمق عدالة اجتماعية لأعلى نمو اقتصادي)، أي أن أي نموٍ لاحق لم يعد ممكناً دون إعادة توزيع جديةٍ للثروة الوطنية لمصلحة القوى المنتجة بالتحديد. حيث تتوزع الثروة (الدخل الوطني) حالياً على شكل (80% لأصحاب الأرباح الذين لا يتجاوزون 10% من السكان، و20% لأصحاب الأجور الذين يشكلون حوالي 90% من السكان) وكسر هذا الشكل من التوزيع وتصحيحه ليصبح كخطوة أولى بحدود (50%، 50%) يحتاج زمناً بين 5 و7 سنوات ضمن دورٍ قويٍ ذكيٍ ومرنٍ للدولةً مضبوط بأعلى درجات الرقابة الشعبية»