يبدو أن المعاناة من أجل الحصول على المخصصات التموينية لن تجد طريقها إلى الحل، فبعد تزايد الازدحام أمام منافذ بيع السورية للتجارة خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر تشرين الثاني الماضي، وعدم تمكن البعض من استلام مخصصاته، اختصرت السورية للتجارة عدد منافذها المخصصة لهذه الغاية، ما يعني: أن الازدحام سيستمر وكذلك المعاناة.
يكشف سلوك المتشددين السوريين بشكل يومي، ليس عن انعدام رغبتهم في التوجه إلى حل شامل ينهي حالة «تقسيم الأمر الواقع» الراهنة فحسب، بل وعن رغبتهم في استمرار تلك الحالة وتكريسها.
تستخدم بعض الأطراف السورية تعبير اللامركزية كصفة «مكتملة» لشكل الدولة السورية الجديد الذي تنشده. بالمقابل تستخدم أطراف أخرى تعبير المركزية، وتشفع كلامها بـ«إمكانية السماح بشيء من اللامركزية الإدارية».
يحلو للبعض اجتزاء مسألة الهوية الوطنية ومسألة وحدة البلاد باختيار بعض جوانبها وتسليط كل الضوء عليها، بمقابل تهميش الجوانب الأخرى.
انتهت يوم الجمعة الماضي، 4 كانون الأول، الجولة الرابعة من أعمال اللجنة الدستورية السورية كسابقاتها؛ دون أية نتائج فعلية.
بمبادرة من أعضاء لجنة مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية، عقد في الأول من كانون الاول 2020 اجتماعاً ضم خمسة وعشرين شخصية من المشاركين في مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية، المنعقد في حزيران/يونيو 2015، تمثلت أهداف هذا الاجتماع في النقاط التالية:
لكي تعرف من يملك السلطة الفعلية في بلدٍ ما، يكفي أن تنظر إلى طريقة توزيع الثروة/ الدخل الوطني؛ أولئك الذين يأخذون الحصة الأكبر، هم من يملكون السلطة الفعلية، وذلك أياً تكن الأشكال القانونية والسياسية التي تظهر على السطح. هذه الأشكال لا تمثل في نهاية المطاف سوى تعبير فوقيٍ عن نمط وأسلوب توزيع الثروة.
تُمارس المزيد من الضغوط على مستهلكي المشتقات النفطية، بكافة شرائحهم وقطاعاتهم، من خلال رفع أسعارها المتتالي، بالتوازي مع المزيد من تخفيض الدعم عليها، والمزيد من التعدي على الحقوق من خلال زيادة مستويات الاستغلال عبر شبكات السوق السوداء، التي استولت على جزء هام من سوق توزيع وبيع هذه المشتقات.
تعرفون المشهد المتكرر لعملية التنويم المغنطيسي؟ المنوِّم يحرك نواساً أمام عيني «الضحية»، ويطلب منها أن تنسى كل شيء وتركّز نظرها في النواس المتحرك فقط...
