سلطة الشعب... في المركز والمناطق على حد سواء
لكي تعرف من يملك السلطة الفعلية في بلدٍ ما، يكفي أن تنظر إلى طريقة توزيع الثروة/ الدخل الوطني؛ أولئك الذين يأخذون الحصة الأكبر، هم من يملكون السلطة الفعلية، وذلك أياً تكن الأشكال القانونية والسياسية التي تظهر على السطح. هذه الأشكال لا تمثل في نهاية المطاف سوى تعبير فوقيٍ عن نمط وأسلوب توزيع الثروة.
في سورية ما قبل 2011، وبالتحديد مع انتهاء الخطة الخمسية العاشرة بنتائجها الكارثية، كان توزيع الدخل الوطني يجري بالشكل التالي: (20% من السوريين "هم أصحاب الأرباح" يحوزون 75% من الثروة. 80% "هم أصحاب الأجور" يحوزون 25% من الثروة)... وبكلام آخر، فإنّ أولئك الذين ينتجون 100% من الثروة، يحصلون على ربع ما ينتجونه، في حين أنّ من لا ينتجون شيئاً، يحصلون على ثلاثة أرباع الثروة.
يكشف هذا التوزيع المتوحش في عدم عدالته، (والذي بات أكثر قسوة وإجراماً الآن)، أنّ السلطة الفعلية في سورية كانت بيد أصحاب الأرباح، ولا تزال.
مستوى الحريات السياسية المنخفض تاريخياً في سورية، هو ضرورة وجودية لأصحاب الأرباح؛ لأنّ عامة الناس (أصحاب الأجور) يجب أن يبقوا صامتين وأن يُمنعوا من الاحتجاج على الجور الواقع عليهم. وكلما زاد الجور في توزيع الثروة فإنّ مستوى الحريات لابد له أن ينخفض أكثر، أي أنّ مستوى القمع والتحكم والهيمنة ينبغي أن يرتفع...
ولكن إذا كان انخفاض مستوى الحريات السياسية، وضمناً ارتفاع مستوى القمع، هو أداة أساسية لحماية توزيع الثروة الجائر، فإنّ المركزية الشديدة هي إحدى «الأدوات الفنية» الأساسية لتنفيذ ذلك التوزيع...
هل المسألة جغرافية بحتة؟
تثبيت الأساس الاقتصادي- الاجتماعي هو أمرٌ لا بد منه لنقاش علمي لمسائل المركزية واللامركزية. فهاتان المسألتان، هما في النهاية أداتان من أدوات إدارة إنتاج وتوزيع الثروة، وبالتالي هما أداتان من أدوات السلطة.
إذا عدنا مرة أخرى إلى سورية ما قبل 2011، فإنّ المتفق عليه هو أنّ شكل إدارة الدولة والاقتصاد كان شكلاً شديد المركزية. لكن هذا التعبير يبدو مضللاً إلى حدٍ بعيد إذا حاول المرء فهمه من وجهة نظرٍ جغرافية بحتة؛ كأن نقول إنّ السلطة كانت متركزة في المدينتين الكبيرتين (دمشق وحلب) على حساب بقية المناطق السورية.
إنّ قولاً من هذا النوع قد يوحي خطأً بأنّ السلطة متركزة لدى السوريين الموجودين في دمشق وحلب على حساب بقية السوريين الموجودين في المحافظات الأخرى. وتالياً، قد يوحي هذا الفهم أنّ اللامركزية تعني اقتسام السلطة جغرافياً بين المحافظات!
الأساس الاقتصادي- الاجتماعي الذي بدأنا حديثنا به (أي طريقة توزيع الثروة)، يقول لنا: إنّ السلطة متركزة بيد أصحاب الأرباح، سواء كان هؤلاء موجودين في دمشق أو حلب أو في أي محافظة سورية أخرى، أو حتى خارج البلاد كلها.
أكثر من ذلك، وإذا أخذنا بعين الاعتبار الكثافة السكانية الكبيرة في كل من دمشق وحلب، وأحزمة البؤس التي تطوقهما، لأمكننا القول: إنّ النسبة الأعلى للسوريين المحرومين من السلطة، إنما تتركز بالذات في دمشق وحلب!
أين تنتج الثروة؟
عملية إنتاج الثروة في سورية، هي عملية تتم في جميع أنحاء البلاد، رغم أنّ إسهام المحافظات يتفاوت وفقاً لعدة عوامل، بينها فيما نعتقد ثلاثة عوامل أساسية: العامل الأول هو طبيعة الموارد الموجودة في كل محافظة (خاصة حين الحديث عن الثروات الباطنية، نفط غاز فوسفات معادن إلخ، وحين الحديث عن المساحات الزراعية ومدى خصوبتها). العامل الثاني هو طريقة إدراة الدولة للموازنة الاستثمارية، ولعملية التنمية ككل. العامل الثالث هو توزع استثمارات القطاع الخاص والتي تتمركز غالباً في المدينتين الكبيرتين لأسباب عديدة أحدها مشتق من الموازنة الاستثمارية نفسها، وأيضاً من طبيعة الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها القطاع الخاص، والتي تتمحور في قسم مهم منها حول النشاطات العقارية والخدمية، وكل أنواع النشاطات غير المنتجة على العموم، وبالتأكيد بسبب الكثافة السكانية العالية...
رغم أنّه لا تتوفر لدينا إحصاءات توضح نسبة إسهام كل محافظة من المحافظات السورية في الدخل الوطني، إلا أنّ تركيب الدخل الوطني حسب القطاعات، يسمح بتأكيد ما بدأنا به هذه الفقرة بقولنا إنّ عملية إنتاج الثروة تتم في جميع أنحاء البلاد. فلننظر مثلاً إلى البيانات الإحصائية للمكتب المركزي للإحصاء لتركيب الدخل الوطني عام 2010 حسب القطاعات.
إدارة النهب
الإشراف المركزي المباشر على مختلف أنواع الأنشطة الاقتصادية في كل أنحاء البلاد، بما في ذلك التنمية غير المتناسبة، ورغم أنه نشأ عفوياً وكحاجة موضوعية بعد الاستقلال، إلا أنّه تحول مع الوقت إلى شبكة معقدة من الأقنية التي تمر جميعها عبر مركز واحد. مرورها عبر مركز واحد يسمح بتحقيق أمرين:
الأول: هو تعظيم الأرباح، وتعظيم النهب الذي يمارسه الفساد الكبير، والذي كان ينهب سنوياً بين 20-40% من إجمالي الثروة. وليس ممكناً أن يفعل ذلك دون أن تمر مختلف أقنية الثروة تحت يديه.
الثاني: التحكم بطريقة توزيع الثروة المتبقية بعد النهب، بين الأجور والأرباح، وبين المحافظات، وبين القطاعات، بوصفها أداة مستدامة في إعادة إنتاج النهب.
لإلقاء بعض الضوء على ما سبق، ربما يكفي أن نذكر مثالاً واحداً عن آثار التفاوت في التنمية، وخاصة مع السياسات الليبرالية:
من المعروف أنّ مشكلة هجرة الريف إلى المدينة هي مشكلة مزمنة في سورية، وقد تفاقمت بشكل هائل خلال الخطة الخمسية العاشرة، وبشكل خاص بعد رفع سعر المازوت من 7 ليرات للتر الواحد إلى 25 ليرة، وهو الأمر الذي أضر بشكل هائل بالزراعة وبالثروة الحيوانية دافعاً مئات الألوف من السوريين إلى الانتقال نحو أحزمة البؤس في دمشق وحلب بحثاً عن أي عمل.
كيف يمكن أن يربح (أصحاب الأرباح) من الكثافة السكانية العالية في دمشق وحلب؟ في الحقيقة يمكنهم الربح من ذلك بعدد هائل من الوسائل والطرق، بينها على سبيل المثال لا الحصر: مضاعفة أرباح تجارة الجملة للمنتجات الزراعية؛ فعدد سكان المدينتين وأحزمة البؤس حولهما تجاوز 12 مليون نسمة عام 2010، أي قرابة نصف عدد سكان البلاد. وهؤلاء يحتاجون يومياً إلى استهلاك منتجات زراعية، ولكن بما أنّ المنتجين موجودون في الأرياف البعيدة، فإنّ وصول المنتجات إلى سكان المدن يحتاج إلى نقل يزيد سعره، وكذلك إلى وسطاء من الحيتان الذين يلتهمون المنتج والمستهلك معاً، حيث يضطر المنتج إلى بيع إنتاجه بأسعار رخيصة لأنه غير قادر على تصريف كامل إنتاجه في مكان الإنتاج (فعدد السكان هناك قليل نسبياً). وأما المستهلك فمضطر لشراء تلك المنتجات بأسعار احتكارية يفرضها الوسطاء الحيتان...
مثال آخر هو أنّ تركيز السكان في المدينتين يخلق «فيض سكان نسبي»، بكلام آخر فهو يؤدي إلى ارتفاع عرض قوة العمل، وبالتالي يخفض سعرها... ببساطة: عدد كبير من المتنافسين على فرص العمل ضمن مساحة ضيقة، تسمح لرأس المال أنْ يقدم أجوراً أخفض، ومع ذلك سيتزاحم طالبو العمل على تلك الأجور المنخفضة في ظل غياب البدائل.
مركز وأطراف
ضمن الفهم الذي نحاول تقديمه هنا، فإنّ دمشق وحلب هما أطراف أيضاً شأن المحافظات الأخرى، أما المركز فهو حيث توجد السلطة الفعلية.
وبهذا المعنى، فإنّ الصيغة المتطورة للعلاقة بين المركزية واللامركزية التي نتحدث عنها كأداة لسلطة الشعب، تعني في الجوهر ما يلي:
- تحقيق سلطة الشعب في المركز بشكل ديمقراطي ونزيه، بحيث يتمكن أصحاب الأجور (أي الغالبية العظمى من السوريين)، من إمساك السلطة في المركز، عبر ممثليهم، وتالياً التحكم بعملية توزيع الثروة وتوزيع النشاط الاستثماري بما يخدم مصلحة الشعب ككل.
- تحقيق سلطة الشعب في المناطق، وأيضاً عبر ممثليهم المنتخبين، ومع صلاحيات حقيقة لا في الرقابة على أجهزة الدولة ومحاسبتها فحسب، بل وبإدارة الموارد والاستثمارات على المستوى المحلي، وبما ينسجم مع الخطط العامة في البلاد من جهة، وبما يلبي المصالح المحلية للسكان من جهة أخرى.
تكسير أقنية الفساد
وصول الممثلين المنتخبين لأصحاب الأجور إلى السلطة في المركز، لا يمكنه أن يؤمن ضمانة نهائية لإنهاء الفساد، كما أثبتت تجارب تاريخية عديدة. فمحاربة الفساد تتطلب تفعيل سلطة الشعب في كل أنحاء البلاد، ابتداء من دمشق ووصولاً إلى كل المحافظات والمناطق السورية. بكلام آخر، يجب أن تجري مختلف العمليات الاقتصادية تحت نظر الشعب بشكل مباشر، وإلا فإنّ الفساد قادر دائماً على اللعب في الغرف المغلقة.
بهذا المعنى، فإنّ العلاقة بين المركزية واللامركزية، هي علاقة أداتين ضمن نظام واحد متكامل، وتعني بالملموس، تحقيق سلطة الشعب على المستوى الفوقي في أجهزة الدولة الشاملة للبلاد ككل، وبالمعنى المباشر على الأرض في كل نقطة من الأرض السورية.
