عرض العناصر حسب علامة : ريف دمشق

وصلت إلى قاسيون قصة شكوى أهالي بلدة سقبا في ريف دمشق حول تراكم الأنقاض والأتربة في البلدة، حيث تقدم هؤلاء بعريضة موقعة من عشرات الأهالي إلى البلدية تتضمن ما يشكونه جراء استمرار تواجد هذه الأنقاض.

استقبلت بلدة حرجلة في ريف دمشق أعداداً كبيرة من النازحين المهجرين من بيوتهم خلال سنوات الحرب والأزمة، سواء داخل البلدة أو في مراكز الإيواء التي تم تجهيزها لهذه الغاية داخل البلدة وفي محيطها.

ما زالت مشكلة التزود بالطاقة الكهربائية في بلدات الغوطة الشرقية قائمة، ليس على مستوى ساعات القطع والوصل والتقنين على الشبكة النظامية فقط، بل على مستوى استمرار الاستغلال من قبل تجار الأمبيرات في بعض البلدات، والذين زاد نشاطهم واستغلالهم مؤخراً مع تفاقم مشكلة التزود بالطاقة عبر الشبكة النظامية.

تمت استعادة السيطرة على بلدة السبينة ومخيمها والمناطق والبلدات المحيطة بها منذ سنوات، وعاد جزء لا بأس به من الأهالي إلى هذه المناطق منذ عام 2017، باستثناء بعض الأحياء التي ما زالت هناك صعوبة في العودة إليها.

تزايدت أعداد الأكشاك والمحال في المدينة العمالية في عدرا بشكل لافت خلال الأشهر القليلة الماضية، ففي كل يوم يظهر كشك جديد بمكان جديد، مع اختلاف المساحات والتصاميم، والخدمات المقدمة عبرها.

بدأت عودة بعض الأهالي إلى قرية الجربا في عمق الغوطة الشرقية بريف دمشق بعد طول انتظار، اعتباراً من شهر حزيران الماضي تقريباً، بالتوازي مع عودة أقرانهم من أهالي البلدات والقرى الأخرى المحيطة والقريبة منها في المنطقة، وذلك مع الكثير من الوعود عن إعادة تأهيل البنى التحتية، وعن عودة الخدمات إليها.

بشرى غير سارة للمواطنين، زفها عضو المكتب التنفيذي للنقل في محافظة ريف دمشق، مضمونها وجود «اقتراح بتعديل تعرفة بعض خطوط السرافيس»، وذلك حسب ما نقل عن لسانه عبر إحدى الصحف المحلية نهاية الشهر الماضي،
مالبث أن نفاها بعد يومين.

تعددت شكاوى أهالي بلدة الحسينية ومخيمها وتوسعها، وخاصة ناحية الخدمات العامة والبنى التحتية، والمفارقة أنه على الرغم من أن البلدة تتبع إدارياً لثلاث محافظات، إلّا أن واقعها وحالها يقولان بأن ذلك كان نقمة عليها وليس امتيازاً.

تنتظر بعض البلدات المحاذية لطريق مطار دمشق الدولي، والقريبة من مدينة المعارض، منذ عام 2014 وحتى الآن، ما ستسفر عنه الوعود الرسمية على مستوى استكمال إعادة تأهيل البنى التحتية، والخدمات العامة فيها، تمهيداً وتسهيلاً لعودة الأهالي إليها.

قامت الحكومة بتشميل منطقة القابون  بالقانون رقم 10 الخاص بإحداث المناطق التنظيمية، ومن ثم ضمت إليه منطقة القابون الصناعية والتي تحوي العديد من معامل القطاع العام مثل شركة الغزل، والخماسية وسيرونكس، وشركة الكهرباء، بالإضافة إلى آلاف الورش الصناعية والمهن الحرفية، وهذه المعامل والمنشآت موجودة منذ نصف قرن على الأقل في تلك المنطقة،