معضمية الشام تعاني نقص رغيف الخبز

يقول بعض الأهالي إنه وعلى الرغم من سوء وتردي نوعية الخبز المنتج من المخبزين في البلدة (الإيمان- الزيتونة) ناحية المواصفة والجودة، إلا أن الكميات المنتجة لا تكفي لتغطية حاجات الاستهلاك، خاصة وأن هذه المخابز لا تفتح إلا لساعات محدودة ومعدودة يومياً فقط، والذريعة أن المخصصات من الطحين انتهت!.
ويتساءل الأهالي هل فعلاً أن المخصصات لهذه المخابز من الطحين لم تأخذ بعين الاعتبار الحاجات الفعلية لسكان بحسب تعدادهم الكبير، أم إن هناك تهريباً لبعض هذه المخصصات إلى السوق السوداء؟ الأمر الذي لم ينفه الأهالي الذين أكد بعضهم أن بعض المخصصات يتم تهريبها وبيعها في السوق السوداء، وهو أمر ليس جديد!.

مخابز متوقفة أيضاً

كما يتساءل هؤلاء عن المخبزين الآخرين المتوقفين عن العمل في البلدة، وهما (كربوج- النازحين)، ولماذا الاستمرار بتوقفهما رغم الحاجة لهما؟، علماً بأن هذين المخبزين يقعان في أماكن وأحياء بعيدة عن تموضع المخبزين العاملين، والبلدة بحاجة لكل هذه المخابز كي يتم تأمين احتياجاتها الفعلية من مادة الخبز.
والسؤال الأهم على ألسنة الأهالي هل توقف هذين المخبزين عن العمل هو على حساب المخصصات للبلدة من مادة الطحين، حيث يتم احتساب كمياتها المخصصة من إجمالي المخصصات، وبالتالي يمكن اعتبار أن البلدة مؤمن لها الإنتاج الكافي من مادة الخبز نظرياً، بينما على أرض الواقع فإن البلدة تفتقر إلى الكميات بحسب الحاجة؟!.

مطلب حياتي محق وضروري

للأهالي مطلب حياتي محقُّ يتمثل بضرورة تأمين رغيف الخبز وحسب الحاجة الفعلية بما يتوافق مع التعداد السكاني في البلدة، وبالمواصفة والجودة والسعر الرسمي، وهو أمر بمسؤولية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وجهاتها التابعة (مخابز- مطاحن- رقابة تموينية-..)، باعتبار أن مادة الخبز تعتبر جزءاً هاماً من مسؤولياتها، فالمخابز العاملة والمتوقفة من مسؤوليتها، والمخصصات من مادة الطحين بما يتناسب مع التعداد السكاني والحاجة الفعلية من مسؤولياتها، والرقابة على المواصفة والجودة والسعر من مسؤولياتها، كما أنَّ التأكد من عدم تهريب المخصصات من مادة الطحين بكل مخبز من مسؤولياتها أيضاً، وربما بعد ذلك تأتي مسؤولية بقية الجهات العامة الأخرى.
فهل من مجيب يا وزارة حماية المستهلك؟!