المدينة العمالية مستقرة ومستثناة

الخدمات العامة المتمثلة بالمياه والكهرباء والمواصلات وغيرها لم يطرأ عليها أي تغيير يذكر، فإذا كان واقع المعاناة من المياه والكهرباء شبه عام، علماً أن ساعات القطع والتقنين تزايدت، فإن واقع المواصلات أمر آخر، فالسرافيس العاملة على الخط ما زالت تقف عن العمل مبكراً مساءً، وخط النقل الداخلي الذي تم اعتماده مؤخراً مع عدد السفرات الصباحية والمسائية المقررة قد لا يفي بالغرض، في حال تزايد أعداد العائدين إلى لمدينة كما هو متوقع خلال الفترة القريبة القادمة.

دراجات نارية منفلتة وشوارع معتمة

وجهٌ آخر من أوجه المعاناة المستجدة في المدينة، والذي لم يكن فيها سابقاً، هو حال انفلات بعض الطائشين على الدراجات النارية التي تزايد عددها، وخاصة خلال ساعات المساء والليل، فهؤلاء لا يكتفون بما تصدره دراجاتهم من أصوات مرتفعة مزعجة، بل يزيد سوءاً واقع السرعات التي يسيرون فيها داخل شوارع المدينة جيئة وذهاباً وبشكل متكرر، ليمارسوا هوايتهم «بالزعرنة» المزعجة والخطرة على أنفسهم وعلى المارة، وخاصة الأطفال، والمؤسف أن هؤلاء لم يقم أحد بردعهم على الرغم من مرورهم من أمام مبنى قسم الشرطة وعلى مرأى من عناصره.
الأكثر إزعاجاً على هذا الجانب، هو أن الكثير من شوارع المدينة غير مضاءة ليلاً، حيث تغدو المدينة معتمة وساكنة مرعبة، لتأتي ازعاجات أصوات الدراجات النارية كاسرة الصمت لتزيد من حال الرعب فيها، ولا يعلم الأهالي ما هو سبب عدم إنارة الشوارع ليلاً، خاصة وأن البلدية استعادت نشاطها ودورها المفترض.

حالة استثنائية

أكثر ما يلفت بشأن المدينة هو أنها ما زالت شبه مغلقة، فالداخل للمدينة، وخاصة الزائرين، يضع بطاقته الشخصية على بوابتها ليستعيدها عند خروجه منها، في الوقت الذي لم يعد هذا الإجراء قائماً في جميع البلدات المحيطة في دمشق، حيث يتم الاكتفاء بإبراز البطاقة الشخصية فقط غالباً، وخاصة بعد حال استتباب الأمن في هذه المناطق، ولا أحد يعلم ما هي الحال الاستثنائية التي تفرض نفسها على المدينة بهذا الشكل دوناً عن سواها، حيث كانت الأسبق ناحية الاستتباب الأمني فيها.
أما ما يلفت أكثر من ذلك فهو ما نقله أحد الأهالي غير المقيمين والمستقرين فيها بعد، عند دخوله إليها من أجل الاطمئنان على منزله وعلى حال جواره سعياً للاستقرار فيها مجدداً، حيث طلب منه، من قبل أحد الموجودين على الحاجز في مدخل المدينة، في حال وجود نية لديه في البيع أو في الإيجار أن يُخبر بذلك مسبقاً، علماً أن هذه الإجراءات لها طبيعتها المبوبة قانوناً عبر البلدية، بما في ذلك ما تفرضه هذه الإجراءات من موافقات أمنية عن طريق مخفر الشرطة بعيداً عن المتابعة من قبل أصحاب العلاقة بذاتهم، ولم يتأكد هذا المواطن من طبيعة هذا الطلب، هل له صبغة خاصة مرتبطة بحاجة هذا الشخص تحديداً، أم هو مطلب معمم على جميع من لديه النية في البيع أو الإيجار في المدينة، ولماذا؟!