لا يسعنا القول سوى أن قطاع الدواجن كغيره من القطاعات الإنتاجية في البلاد يميل نحو المزيد من الانهيار، ولا جديد على المستوى الحكومي يمكن أن يقدمونه لتبرئة أنفسهم، إلا برمي جميع موبقاتهم التي ألحقوها بالقطاع الإنتاجي على العقوبات والحصار...إلخ، أي جملة الحجج التي حفظوها، وبات يعلم المواطن أنها شماعة تعلق عليها جميع الأوزار الحكومية.
نشرت صحيفة تشرين الرسمية مقالة عن نقص العمالة في القطاع الخاص حيث ذكرت أن الإحصائيات الصادرة عن غرفة صناعة دمشق توصّلت إلى أن عدد العاملين الذين تركوا أعمالهم في القطاع الخاص قد بلغ حوالي 900 ألف عامل منهم 200 ألف بسبب الحرب، والباقي نتيجة الهجرة بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة وبحسب غرفة الصناعة فإن خسائر القطاع الصناعي الخاص قد بلغت أكثر من 300 مليار ليرة وعزت ذلك إلى غياب الرؤى والإستراتيجيات وأن هذا الأمر أثر بشكل كبير على الصناعة.
تم رفع سعر المشتقات النفطية (بنزين- مازوت) رسمياً، وقد ترافق ذلك مع الكثير من التبريرات والذرائع المعتادة، العاجزة عن تغطية موبقات السياسات الحكومية بآثارها ونتائجها الكارثية على الإنتاج والأسعار والخدمات والنقل و.. وعلى معيشة المواطن بالمحصلة.
منذ ما سميت بعمليات «الانفتاح» وتحرير التبادل التجاري التي بدأت قبل انفجار الأزمة في سورية عام 2011 بسنوات، وصولاً إلى لحظة الانفجار وما تلاها من تعقيدات وصعوبات، دخلت الصناعة السورية في نفقٍ مظلم يدفع ثمنه السوريون مزيداً من الارتفاع في مستويات العجز وانهيار الليرة، بينما يقف المسؤولون الرسميون مكتوفي الأيدي لا يسعهم إلا تكرار سرد قائمة الأسباب التي أودت بالصناعة إلى هذا الدرك، في ظل الامتناع عن القيام بأي فعلٍ حقيقي من شأنه أن ينتشل هذا القطاع الحيوي.
جرى خلال الأيام الماضية تمرير قرارٍ يسمح لشركة خاصة بالدخول إلى سوق توزيع المحروقات عبر عدة محطات جرى الإعلان عن بعضٍ منها على أن يتم إعلان غيرها في وقت لاحق، وجرى ذلك تحت ذريعة الحاجة إلى «تقديم حلول للمواطن» في خضم أزمة شاملةٍ أحد أهم معالمها هي أزمة الكهرباء وأزمة المواصلات وأزمة المحروقات.
أكد عضو مجلس نقابة الصيادلة وممثل المجلس العلمي للصناعات الدوائية في اللجنة الفنية للدواء، محمد نبيل القصير أنّ وزارة الصحة رفعت أمس الأربعاء (14-12-2022) أسعار نحو 20 زمرة دوائية، موضحاً أن نسبة الرفع لهذه الزمر تراوحت ما بين 22% إلى 26% وهي تختلف من صنف لآخر.
صرّح وزير التجارة الداخلية عمرو سالم لإحدى الإذاعات السورية المحلية اليوم بأنّ رفع 200 ليرة لسعر ليتر المازوت الذي وصل إلى 700 ليرة سورية بأنها زيادة «ما بينحكى فيها» على حد تعبيره.
نفى الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان، معرفته بما أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولي، معبرا عن "صدمته وتنديده" بما وصفها بالمغالطات، وأن الاتحاد لم يشارك في صياغة البرنامج الذي عرضته الحكومة.
قبل بضعة أعوام، خرج أحد المسؤولين في البلاد لينكر - بطريقة أثارت سخط السوريين- أن يكون هنالك أحد جائع في سورية. في ذلك الحين، كانت المؤشرات العامّة كلها تشير إلى تراجع الوضع الاقتصادي في البلاد بما في ذلك القدرة الشرائية للمواطنين الذين كانوا يقفون عاجزين أمام ارتفاعات الأسعار. اليوم، وبعد مرور سنوات قليلة فحسب، ترزح البلاد تحت وطأة انهيارٍ اقتصادي مكتمل المعالم، من تدهور قيمة الليرة السورية وتوقف عجلة الإنتاج بشكلٍ شبه تام، ذلك في ظل انكفاء جهاز الدولة عن القيام بأي شيء يخفف من درجة سوء الوضع الذي وصل إليه السوريون المهدّدون مجدداً بمزيد من الجوع الفعلي، جراء التراجع الهائل للدولة عن دورها في دعم قطاع الزراعة بوصفه واحداً من أهم شريانات الحياة.
بسبب تفاقم أزمة المشتقات النفطية تم توقّف العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد جزئياً أو كلياً، وصولاً لتوقف بعض المخابز الخاصة، التي تنتج الخبز السياحي والصمون والنخالة، وغيرها من أنواع الخبز الأخرى!
