من حكايا العمَّال! عاملة تتجرأ على الكبار!!

وطالبت العاملة في دعواها بإعادتها إلى رأس عملها، وصرف كافة استحقاقاتها، والتعويض عما لحقها من أضرار مادية ومعنوية. مما دفع وزارة المالية إلى مراسلة رئاسة المجلس في 26/4/2009 لاستيضاح «كيفية إعادة العمال إلى وظيفتهم، واقتضاء أجورهم عن فترة بقائهم خارج الوظيفة، من تاريخ قطع علاقتهم بالعمل، وحتى إعادتهم،  مع كامل التعويضات التي  لا ترتبط بأداء العمل فعلاً، واعتبار الفترة المذكورة من خدمات الجهة المدعية المؤهلة للترفيع والعلاوة وحساب المعاش، خاصة أنه لم تتوفر فيه أية حالة من حالات الإلغاء المنصوص عنها بالفقرة /7/ من المادة /8/ من قانون مجلس الدولة (وهي: عدم الاختصاص، وجود عيب في شكل القرار، مخالفة القوانين واللوائح، الخطأ في تطبيقها وتأويلها، إساءة استعمال السلطة) حيث إذا شاب القرار الإداري أحد العيوب الخمسة المذكورة يكون مسوغاً لإلغائه إذا كان قابلاً للإلغاء أصلاً، وبما أنه لم تتوفر أية حالة من الحالات الآنفة الذكر والمعدد لها والتي نص عليها القانون المشار إليه، فلا يطبق عليه ذلك»
«قاسيون» إذ تضم صوتها إلى العاملة مها من أجل إعادتها إلى وظيفتها السابقة، تحيي بادرتها الشجاعة التي تعد الأولى من نوعها على الصعيد العمالي، وتأمل أن يصبح هذا الأسلوب القانوني للاحتجاج على مثل تلك القرارات التعسفية (أياً كان مصدرها) أسلوباً سائداً بين أبناء الطبقة العاملة، كما تطالب بفتح المجال لأساليب مشروعة أخرى في الاحتجاج، وعلى رأسها حق الإضراب السلمي.
 
عامل مطعون في راتبه مرتين!!
 لا شك أن كل العمال مطعونون في رواتبهم من الحكومة، وخاصةً في السنوات الأخيرة بسبب السياسة الاقتصادية المتبعة، وعدم تناسب الأجور مع الأرباح، يضاف إلى ذلك الغلاء المستعر، بعد تحرير التجارة الذي التهم الأخضر واليابس وأدى إلى ازدياد نسبة الفقراء إلى أكثر من 40%، وبات يهدد بحدوث كارثة اجتماعية، دون أن يحاسب المسؤولون عن ذلك!!
لكن سمير عبد الرحمن الحواش العامل في مؤسسة مياه دير الزور، ذات المسموعيات الشهيرة في الفساد، بسبب معظم الإدارات التي تعاقبت عليها، والتي كانت مدعومة من أكبر المسؤولين في المحافظة، ومن خارج المحافظة أيضاً، كالمحافظ وأمين الفرع السابقين وغيرهما...
هذا العامل البسيط طعن مرتين في راتبه، الأولى: مع بقية عمال الوطن، والثانية: بالأخطاء والتلاعب والتزوير، ووصل الأمر إلى درجة الاعتداء عليه بالضرب. وإليكم بعض التفاصيل حسب الوثائق والشهود:

- قرار تعيينه بالمرسوم 675 وفق نظام المستخدمين، وحده الأدنى 2780، وهو معين بـ2280 ل.س!!
- الترفيعات منذ عام 1986 وحتى عام 2000 لم يقبضها، رغم أنها موجودة على الحاسب، ورغم تقديمه معروضاً بذلك!!
-  ضريبة الدخل تحسم عليها زيادة 270 ليرة، وعلى مدى سنوات!!
- تعويض الدراجة والإضافي لا يقبضهما حسب كشف الراتب!!
- حسب مرسوم العظم رقم 10، قبض زملاؤه 9 آلاف ليرة، وهو لم يقبض إلا ألفين ليرة فقط؟
- زيادة 1994 في المرسوم رقم 3 وهي 30% من الراتب،  لم يستفد منها إلاّ بعد ست سنوات عندما اكتشف ذلك!!
- في عام 1993 تم اعتباره بحكم المستقيل بحجة غيابه 40 يوماً، ولم يكن غائباً، وبقي سنة وأربعة أشهر دون عمل بلا ذنب، ثم أعيد إلى عمله!!
- جداول الرواتب أدرجت على الحاسب في عام 2002، وألغي البرنامج القديم واستبدل ببرنامج جديد في عام 2007، وأخفيت السنين السابقة رغم وجودها على الحاسب، وعلم جهاز الرقابة المالية بها، وعندما طالب العامل بحقوقه اعتدى عليه المدير المالي عامر العوض بالضرب!!

وقد تقدم العامل المذكور بشكاوى متعددة، إلى كل من اللجنة النقابية، ومكتب النقابة، واتحاد عمال المحافظة، والمحافظ وأمين الفرع، وآخرها إلى المحافظ الجديد الذي أحالها إلى مدير عام مؤسسة المياه للمعالجة والإعلام بالسرعة الكلية منذ 7/4/2009، ولكن دون نتيجة.
   «قاسيون» التي لجأ إليها العامل  سمير تدعو الجهات المسؤولة إلى وضع حدّ لهذه المهزلة، ومحاسبة كل المسؤولين المخالفين للأنظمة والقوانين.