الاتحاد العام لنقابات العمال يعقد مجلسه الخامس عشر.. النقابيون: لا لتماسيح المال...

اتسم هذا المجلس بالمداخلات النوعية التي قدمها الأعضاء وقد عبروا من خلالها عن موقف وطني وإحساس عالي بالمسؤولية تجاه مصالح الطبقة العاملة وتجاه الاقتصاد الوطني الذي يقاد الآن باتجاهات أقل ما يقال فيها إنها لا تخدم المصلحة الوطنية العليا لوطن يواجه ضغوطاً سياسية واقتصادية واحتمالات مفتوحة لمواجهة مع العدو الصهيوني والأمريكي.

بدأ الاجتماع بمقدمة سياسية قدمها رئيس مكتب العمال القطري أشار فيها إلى التطورات السياسية الخطيرة الجارية في المنطقة والمراد فيها إخضاع الموقف السوري بما يلبي مصالح العدو الأمريكي والإسرائيلي، منوهاً إلى الموقف السوري الرافض للسياسة الأمريكية ومنطق الهيمنة وإن لسورية حقوقاً لا تتنازل عنها وهو تحرير الأراضي العربية بما فيها السيادة الكاملة على الجولان.

وفي معرض رده على إحدى المداخلات التي نوهت إلى وصول حيتان المال إلى مجلس الشعب قال:

بالنسبة للمستقلين لا نستطيع أن نمنع أحداً من الترشح، وكان مفروضاً على العمال أن يمارسوا حقهم الانتخابي وأن يكونوا أصحاب القول الفصل في منع وصول هؤلاء.. وتابع لا شك أن المال السياسي يلعب دوراً، وحرصنا أن نحد من حركة هذا المال السياسي، وأن نقلل من دوره من خلال تعديل قانون الانتخابات، وطالما نستنكر وصول هؤلاء، كان لا بد من أن نمارس حقنا الانتخابي بأن نعطي صوتنا لمن يستحق، عندها ما كان ليصل هؤلاء.

نتمنى أن يمارس المواطن هذا الحق، صندوق الاقتراع هو الذي يحدد، ولكن لدى مواطننا شك بأهمية هذه العملية.

لو أقدم المواطنون على الانتخاب بنسبة أكبر، لما وصل هؤلاء لأنه ليس لهم شعبية كبيرة، تقصيرنا أدى إلى وصول هؤلاء.

وفي هذا السياق تحدث أكثر من نقابي حول الانتخابات موضحين مخاطر وصول هؤلاء الحيتان إلى مجلس الشعب.

فقد قال النقابي عضو مجلس الاتحاد العام رفيق ظاهر:

نحن القوى الوطنية والنقابات أخذنا موقف الحياد، وهذا لا يخدم البلاد، ويجب أن نناقش هذا الموضوع بشكل موسع.

ابراهيم اللوزة عضو مجلس الاتحاد العام قال أيضاً:

هناك ملاحظة حول وصول حيتان المال إلى مجلس الشعب.. أتمنى من القيادة القطرية أن تقيّم الانتخابات بالكامل على ضوء ما جرى.

النقابي نزار العلي من نقابات حمص قال:

بالنسبة لممثلي العمال في مجلس الشعب بمحافظة حمص، فأنا أقول وهذا رأي الأغلبية الساحقة لا نجد لنا ممثلاً في قائمة العمال والفلاحين، ومازالت المحسوبية قائمة في التعيينات، وما الموضوع سوى تبديل طرابيش.

القطاع العام الصناعي بين دفاع النقابيين ورد الحكومة

استحوذ القطاع العام الصناعي على مداخلات النقابيين، حيث عبروا عن تخوفاتهم المشروعة حيال ما تقوم به الحكومة من إجراءات، وما تصدره من قرارات أدت وتؤدي إلى تخسيره، رغم الوعود الكثيرة للحكومة بإصلاحه، ولكن يبدو الإصلاح بالاتجاه المعاكس.. أي إنهاء دوره الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. هذا ما جعل النقابيين في مواجهة مباشرة مع تلك الإجراءات، فتحدثوا بصوت عال أمام الحكومة عن تخوفاتهم تلك التي طرحوها سابقاً التي سيطرحونها لاحقاً، لأن معركة الدفاع عن القطاع العام معركة مفتوحة لا بد للطبقة العاملة وحركتها النقابية أن تخوضها كونها مسألة وطنية وسيادية. أيضاً لأنها تمس الأمن الوطني والسيادة الوطنية، فالخسارة في هذه المعركة ليست مسموحة لأنها ستؤدي إلى خسارة قرارنا الاقتصادي والسياسي، وتجعل الوطن رهينة للقوى الخارجية المعادية، وكذلك رهينة لقوى السوق الكبرى.

ابراهيم اللوزة قال:

نحن نناقش قضايا تهم الوطن والشعب وهذا دعم للموقف الوطني وعلى الحكومة أن تقوم بواجبها من أجل الدعم الشعبي لهذا الموقف، وتابع: إن المرافئ هي جزء من الوطن، وهي مثل الحدود، لا بد من دراستها كقضية اقتصادية وسياسية.

نزار ديب من نقابات حمص:

أشار إلى أن الحكومة وعدت بأن عام (2006) سيكون عام إصلاح القطاع العام الصناعي، ولكن لم يتغير شيء، وأصبحنا على قناعة أن الحكومة إذا وعدت بإصلاح القطاع العام الصناعي، يعني أنها ستصدر قرارات معاكسة كتأجير الموانئ والشركات الرابحة والمطارات والسكك الحديدية.

ولا بد من التذكير أنه عندما طرح تأجير عدد من المرافئ الأمريكية لشركات خليجية، قامت قيامة الكونغرس الأمريكي بحجة أنها تهدد الأمن القومي الأمريكي.

والسؤال: ألا يهدد تأجير المرافئ السورية الأمن الوطني والقومي السوري؟؟

إن موقف الحكومة من اتجاهات الاستثمار يستجيب لتعليمات صندوق النقد الدولي.

نزار العلي من نقابات حمص أيضاً طرح سؤالاً:

لماذا نتخلى عن قطاعنا العام الصناعي ولصالح من؟ وما خلفيات هذا التخلي إذا كانت 50% من شركاتنا رابحة؟

رئيس اتحاد عمال حماه:

قال حاولنا الرد على مطالب العمال، ولكن لم يصدقنا العمال ولم يصدقوا ما نقوله لهم، خاصة فيما يتعلق بإصلاح القطاع العام. 

تقرير الاتحاد للمجلس...

وجاء في تقرير الاتحاد العام إلى المجلس حول توجهات الحكومة:

إن من متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة الخارجية خصخصة القطاع العام، وإن جاء هذا الترويج على سبيل إمكانية القبول والرفض والمناورة، ولكننا نفهمه على أنه أسلوب لتهيئة الرأي العام للتخلي عن هذا القطاع وبيعه، ومن نافلة القول أن المعني بالقطاع العام ذلك القابل للبيع، وهي المنشآت والشركات الرابحة أو التي تمتلك مقومات الربح.

محمد الحسين رئيس اتحاد عمال طرطوس:

لماذا لم تجد الحكومة العلاج اللازم للشركات الإنشائية ولو أرادت ذلك لأمنت جبهات عمل لهذه الشركات، ولأمنت الآليات اللازمة للمشاريع؟؟

رفيق ضاهر من نقابات حماه قال:

رغم كل التأكيدات ورغم قرارات المؤتمر العاشر لحزب البعث بضرورة إصلاح القطاع العام الصناعي وتطويره، إلاّ أننا في الواقع لا نرى أي تحسين لهيكليته، وبالتالي يفقد إمكانية المنافسة الاقتصادية على الساحة السورية على ضوء المستجدات الحاصلة (اتفاقية التجارة ـ الاستثمار ـ حرية القطاع الخاص). 

الأجور ومستوى المعيشة همّ العمال الدائم

لم تخلُ مداخلة من مداخلات النقابيين إلاّ وتطرقت لموضوع الأجور وغلاء الأسعار ومستوى معيشة الطبقة العاملة والتي تشكل معاناة حقيقية لهم ولعائلاتهم، فالأجور في تدن مستمر من حيث قيمتها الشرائية، وبالتالي مستوى المعيشة أيضاً في انخفاض لتدني الأجور وعدم قدرتها على سد التكاليف المعيشية المختلفة، والحكومة لم تحرك تجاهها أي ساكن، لا بل تدعي أن مستوى الأجور قد ازداد، وأن مستوى الاستهلاك قد ارتفع خلال السنوات الأخيرة. ولكن ما لم تقله الحكومة للفقراء من أبناء شعبنا وخاصة للطبقة العاملة أي مستوى استهلاك قد ارتفع؟؟ وهي تقصد طبعاً مستوى استهلاك الأغنياء وممن اغتنوا حديثاً جراء النهب الواسع الذي تعرض له اقتصادنا الوطني.

مداخلة جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق:

أشار إلى الوضع المعاشي المتردي، وقال إن اقتصاد السوق ينظم نفسه بنفسه إلا في سورية، فمهما زاد العرض، تبقى الأسعار على حالها. وطالب بإصدار القوانين التي تحقق الشرط الاجتماعي، وهي قانون مكافحة الغش والاحتكار وقانون التنافسية.

ابراهيم اللوزة:

قال إن الشعب يتذمر بسبب غلاء الأسعار، ونحن نريد وحدة وطنية.

أمين الشؤون الصحية في الاتحاد العام قال:

 أصيبت الصيدليات العمالية بعجز كبير نتيجة الديون المترتبة على الشركات، وتساءل كيف بادرت الحكومة وبسرعة لإنقاذ إحدى شركات القطاع الخاص في حلب عندما أعلنت إفلاسها، وأنا أعلن من هذا المنبر إفلاس الصيدليات العمالية والمستوصفات لنرى.. هل ستبادر الحكومة لإنقاذ الصيدليات والمستوصفات التي تبلغ ديونها على الشركات 480 مليون ل.س؟؟؟

وتابع: نحن في الطبقة العاملة نريد طبابة عمالية وضماناً صحياً لعمالنا، لأن الحكومة غير ماهرة سوى بالتسويف.

رئيس اتحاد عمال القنيطرة:

كانت له تساؤلات هامة حول الجولان المحتل وحول اللجنة الشعبية لتحرير الجولان حيث قال: إن هذه اللجنة شكلت منذ ما يزيد عن العام، وبقي دورها إعلامياً فقط، يقتصر على بعض المحاضرات، وبقيت هذه اللجنة محصورة ضمن محافظة القنيطرة. وتساءل: هل هذه اللجنة حكر على أهالي الجولان فقط؟؟ فالجولان لكل أبناء سورية وعليه فإننا نقترح:

1 ـ فتح مكاتب لها في جميع المحافظات السورية، وتأخذ على عاتقها دوراً تحريضياً وتحضيرياً لتحرير الجولان.

2 ـ فتح معهد إقليمي يهتم بشؤون الجولان من النواحي التاريخية والجغرافية كافة.

3 ـ زيادة الاهتمام الإعلامي بشؤون أسرى الجولان وما يعانيه أهلنا هناك.

الدردري يتفاخر بإنجازات الحكومة!

كان الرد الحكومي على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء عبد الله الدردري (الذي لم ينسَ أن يهنئ الطبقة العاملة السورية بعيدها باعتباره فرداً منها!!) مطولاً ومتشعباً مستخدماً براعته الالتفافية ومعلوماته الرقمية، ليثبت لأعضاء المجلس خطأ طروحاتهم التي تقدموا بها حول القطاع العام الصناعي واتجاهات إصلاحه وحول الأجور والبطالة ومستوى المعيشة والميزانية وطرق تحويلها وسعر الصرف لليرة السورية وتطوراته وأسباب ثباته إلى الآن. كل هذه القضايا قد تطرق لها دون أن يستطيع أحد من الحضور الحوار معه حول صحة ما يطرح أو صحة الأرقام التي يدلي بها باعتبارها مسلمات لا يمكن الاقتراب منها، وطلب من النقابات أن ينظموا له جلسات خاصة ليشرح لهم مدلولات تلك الأرقام والمؤشرات التي يعتمدها الفريق الاقتصادي للدولة تأكيداً على صحة التوجهات الاقتصادية وخاصة بموضوع البطالة. ومما قاله د. الدردري:

ـ الخطة الخمسية عرضت أولاً على الاتحاد العام حيث جرى نقاشها والموافقة عليها وكذلك على ممثلي العمال في مجلس الشعب الذين وافقوا عليها.

ـ لا يوجد مجال للقول إنه ليس هناك تشاركية بين الحكومة والاتحاد في صنع القرار الاقتصادي.

ـ السير بخطى حثيثة لتطبيق الخطة الخمسية العاشرة والتحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي، وهذا موضوع لا رجعة عنه إلاّ إذا أوعزت القيادة بإيقاف العمل بالخطة الخمسية أو اقتصاد السوق.. عندها سنوقف العمل بهما.

ـ الزيادة الحاصلة في الناتج المحلي هي زيادة مهمة وهذا دور القطاع الخاص.

ـ لننظر إلى النتائج الأولية لا أحد يختلف معنا بأن معدل النمو في سورية في ارتفاع مع تحييد التضخم!!!

ـ لدينا سلة غذائية: ارتفعت عام 2006 إلى 750 سلعة تقاس شهرياً من (500) مصدر.

ـ اعتماد منحى فيلبس الذي يربط بين التضخم والبطالة والذي يشير إلى صحه هذه النظرية وصحة الموقف المتبع في قياس مستوى البطالة.

ـ نحن متفقون أن هناك فجوة بين الأجور والأسعار حيث كان جمود بالأجور وكان هناك تضخم أكثر من 25 ـ 30% خلال 15 سنة.

ـ ارتفاع معدل الاستهلاك المحلي 16%.

ـ نحن استطعنا أن نخفض الاعتماد على الصادرات النفطية في الدخل القومي حيث بلغت الصادرات عام 2006 (10.7 مليار دولار) منها 6 مليار دولار صادرات القطاع الخاص غير النفطية.

ـ ارتفاع حصة الفرد من الناتج المحلي السنوي من (1050) دولار عام 2000 إلى 1500 دولار عام 2006 بالأسعار الثابتة، وسيصل عام (2010) إلى 1850 دولار.

ـ يجب ربط الأجور بالمؤشرات التنافسية غير التضخمية وبإنتاجية الاقتصاد السوري.

ـ ليس لنا أي مصلحة بزيادة الرواتب، والأجور التي ترفع معدلات التضخم.

■  قاسيون

المكتب النقابي