عرض العناصر حسب علامة : درعا

حققت الطبقة العاملة السورية عبر نضالها الطويل، ومنذ بدايات القرن الماضي، العديد من المكاسب الشرعية، وأدخلتها كبنود أساسية في مختلف التشريعات والقوانين الناظمة لقضايا العمل والعمال، وفي مقدمتها قانون العمل رقم /91/ لعام 1959، وقانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959، حيث جاء القانون الأول متضمناً المواد والمبادئ التي تتعلق بحقوق العمال وأرباب العمل في القطاعين العام والخاص، ومحدداً الصيغة القانونية في العلاقة بينهما، وقد تمًّ تطبيق هذا القانون ومواده خلال مراحل عديدة، تم فيها تصنيف العمال إلى نموذجين، وتمت معاملتهم على هذا الأساس. حيث أكد القانون، فيما يتعلق بالنموذج الأول من العمال، على تشميل أصحاب العمل الذين يستخدمون أكثر من خمسة عمال، ليصبح عمالهم مشمولين بمظلة التأمينات كلها، بحيث يدفع العمال 7% من أصل راتبهم الشهري، ويدفع أصحاب العمل 14%، وأن يتم اقتطاع نسبة تتراوح بين 2-3% عن إصابات العمل.

وردت إلى «قاسيون» نسخة عن شكوى مقدمة من سبعة وثلاثين عاملاً زراعياً في مديرية الزراعة بدرعا، تم تعيينهم كمراقبين بيطريين، إلى رئيس مجلس الوزراء يشكون فيها الخطر الذي يتهددهم بقطع لقمة عيشهم وتسريحهم من وظيفتهم، بقرار إنهاء تعيينهم لاعتبارات غير مبررة. وجاء في الشكوى: «مقدمه: المراقبون البيطريون خريجو دورة 2002، العاملون بمديرية الزراعة بدرعا، تم فرزنا إلى مديرية الزراعة بدرعا بكتاب الفرز الصادر عن وزارة الزراعة رقم /7934/ تاريخ 16/11/2002، على أن يتم تعييننا بعد مراجعة مديرية الزراعة، كوننا ملزمين بخدمة الدولة بالمرسوم رقم /22/ لعام 1949. وبعد صدور قرار الفرز راجعنا مديرية الزراعة إلا أنهم لم يعيِّنونا بسبب عدم توفر الاعتماد في ذلك الوقت، وبقينا نراجع مديرية الزراعة حوالي عامين تقريباً، وخلال هذه الفترة قد تم التحاقنا بخدمة العلم، بعد أن سقط عنا عذر التأجيل ووقعنا تحت خطر عقوبة التخلُّف.

تحاول شركة سيرياتيل أن تضع أبراج بث على المزيد من خزانات المياه في ما تبقى من قرى (غير مغطاة جيداً) في محافظة درعا.. مصطدمة في كثير من الأحيان مع أعداد متزايدة باطراد من الأهالي الواعين للخطورة المحتملة التي قد تكون كامنة في إجراء غير معروف النتائج كهذا.

لا تزال الشعارات التي يتفوّه بها بعض المعنيين بحماية البيئة غنية بمعانيها رنانة بكلماتها، يعقدون حولها المؤتمرات والندوات، وتشكَّل الجمعيات للبيئة وأصدقائها، وفي الوقت ذاته ننسى أو نتناسى أحد عناصر هذه التي نسميها البيئة، وهو المواطن، الإنسان الذي يؤثر ويتأثر بالبيئة، وأن المجتمعات البشرية عموماً لها من المخلفات ما يغطي الأرض فتُطرح حينئذ مشكلة تصريف المخلفات.

يتم الآن شق طريق جنوب محافظة درعا، على أحد جانبي خط الغاز، جارفاً الأراضي الزراعية   المزروعة بأغلبها بالحنطة، وذلك بحجة تخديم خطي الغاز والمازوت، مع العلم أن الجانب الآخر مخدَّمٌ بطريقٍ تم شقه أثناء القيام بمد الخطين، ومن الممكن أن يلبي هذا الطريق الخدمات التي تحتاجها أمور الصيانة والتنقل، فما المبرر لقتل المزيد من الأراضي الزراعية الهامة، التي تستخدم لإنتاج قوت الناس، وتدعم الأمن الغذائي بالمحاصيل الإستراتيجية الأساسية؟!

رغم كل التحذيرات، ورغم الندوات التي تتحدث عن مخاطر الأشعة الكهرومغناطيسية التي تطلقها أبراج تقوية الاتصالات الخليوية على الصحة العامة، وخطورة الأمراض التي قد تسببها مع الزمن، لم تنفع الشكاوى المرفوعة من المواطنين لإزالتها من المناطق المأهولة، بل نرى أبراجاً جديدة تُنصَب باستمرار، وذلك يتم باستغلال الضائقة المادية لدى أحد المواطنين، وإغرائه بمبالغ مالية فيسمح لهم باستخدام عقاره لنصب البرج مضحياً بصحته وصحة جيرانه، متجاهلاً ما قد يصيبه من أمراض مستقبلاً.

ما تزال شركة سيريتل مصرة على تركيب أبراج تقوية البث فوق خزانات الماء في قرى ومناطق محافظة درعا، مستندة إلى عقدها الموقع مع الجهات الرسمية ذات الصلة (مؤسسة مياه درعا) التي سمحت لها بذلك، رغم المعارضة الشديدة التي ما تزال تبديها بعض القرى نتيجة قناعتها المؤيدة علمياً بخطورة ذلك على الصحة العامة.

وصلت إلى قاسيون الرسالة التالية من أحد مواطني محافظة درعا، يشكو باسم أهالي بلدة النجيح في المحافظة ما يعانيه السكان جراء نصب أبراج بث الخليوي لشركة سيريتيل في قلب القرى والبلدات..

يذكر أن معظم أبراج بث الخليوي قد رفعت فوق خزانات المياه في معظم أرجاء محافظة درعا، بعد تعاقد المسؤولين (المائيين) في المحافظة مع شركتي الخليوي على السماح بذلك، متجاهلين الخطر الهائل الناتج عن ذلك!! 

تقول الرسالة:

وردت إلى «قاسيون» شكوى من فلاحي محافظة درعا محمَّلة بالعتب والرجاء، ولكنها مغلفة باليأس والإحباط والقنوط من بعض الظواهر غير العادلة بحق الفلاحين،

البلدة القديمة في مدينة إزرع والتي يوجد قسم كبير منها مصنف أثرياً، لا يسمح لأصحابها بترميمها أو العمل على تحسينها لتصبح صالحة للسكن وتحافظ على رونقها التاريخي، في حين أن المجلس البلدي قام بوضع شوارع جديدة في المخطط التنظيمي تشق هذه البلدة بكل الاتجاهات، بحيث يضيع الجزء الأكبر من المنازل الأثرية ويضيع معها نتاج حضاري يعود إلى آلاف السنين، لذلك يجب إعادة النظر بالمخطط التنظيمي للبلدة القديمة، وتخديمها بالشكل المناسب، والسماح لأصحاب المنازل بترميم منازلهم ضمن ضوابط محكمة تحافظ على القيمة الأثرية للمنازل والقيمة الحضارية للبلدة ككل.