إضراب سائقي السرافيس في محافظة درعا: نريد حلاً جذرياً لمشكلة كراج المنطقة الشرقية!!

هدّأ رئيس النقابة من روعهم، وقال لهم: «يحق لكم أن تطالبوا بحل جذري لهذه المشكلة، وأنا معكم، ولكن بالشكل القانوني، كي لا ينقلب الحق ضدكم، وليذهب ممثلون عنكم إلى فرع الحزب لتقديم شكواكم ومطالبكم». 

كيف بدأت المشكلة؟

يعاني المواطنون والسائقون على حد سواء، من عدم الاستقرار، وتغيير نقطة الوصول إلى مدينة درعا والانطلاق منها باستمرار، منذ أكثر من خمس سنوات، وكانت السرافيس في الفترة القريبة الماضية، تصل إلى القرب من مركز المدينة، حيث يترجل الركاب، ويصعد المغادرون، وكانت هذه النقطة ملائمة لالتقاء السيارات والمواطنين الذين أنهوا دوامهم وأعمالهم، ثم تواصل طريقها خارجة من المدينة. 

فجأةً جاء فرع الأمن السياسي ومنعهم من الوقوف، وقال لهم اذهبوا إلى فرع الحزب، وهناك أيضاً توجد ساحة ملائمة لوقوف السيارات، بين مبنى فرع الحزب ومبنى الاتحاد النسائي، ولما تجمعت سيارات المنطقة الشرقية التابعة للمدن الأربع: الصنمين، الشيخ مسكين، إزرع والحراك، جاء فرع الحزب وطردهم، بسبب شكوى من روضة الأطفال التابعة للاتحاد النسائي.

جاء السائقون للشكوى عند رئيس نقابة السائقين وعمال النقل البري، وكان هناك إضراب عن العمل، ورموا مفاتيح سياراتهم على طاولة رئيس النقابة، الذي هدّأهم ووجههم إلى فرع الحزب لعرض مشكلتهم وتقديم مطالبهم، وهناك وجدوا أنفسهم محاصرين بمسلحين من فرع الأمن الجنائي والسياسي والعسكري. وانفضَّ الحشد بعد وقت قصير حين قال مسؤول فرع الأمن الجنائي: «ظننت أن القضية كبيرة، لكنها ليست كذلك، فهي بسيطة وممكنة الحل بسهولة».

الأبعاد الحقيقية للمشكلة

الكراج الأساسي هو الكراج الشرقي في مدينة درعا، وهو بعيد عن مركز المدينة، ويكلف المواطنين أعباء إضافية قد تصل إلى ستين ليرة سورية يومياً، أي بمعدل 1800 ل.س. شهرياً، وهذا يشكل 20 % من الراتب، فكيف إذا كان هناك طالبان أو أكثر من أسرة واحدة؟!! ومن الجوانب التي زادت المشكلة تعقيداً أن وسائل النقل من المدينة إلى الكراج الشرقي وبالعكس غير متوفرة. وأزمة المواصلات هناك كبيرة لأن مناطق الصنمين والشيخ مسكين وإزرع والحراك، والقرى التابعة لها تشكل أكثر من نصف المحافظة.

السرافيس اليوم تُنزل الركاب على دوار البانوراما عند مدخل المدينة، وتواصل مسيرتها إلى الكراج الشرقي.

البحث عن الحل

توجهت «قاسيون» إلى رئيس نقابة السائقين وعمال النقل البري بالسؤال عن الأزمة، وكيفية التعامل معها، والحلول المطروحة، فقال: « كحل مؤقت صارت باصات النقل الداخلي تأخذ ركاب السرافيس على خط الصنمين والشيخ مسكين. أما الحل الدائم فالمفترض من البلدية أو مجلس المدينة أن يؤمنا لنا أرضاً للكراج، وهما المسؤولان عن هذا الأمر، نحن نريد حلاً للأزمة، فهؤلاء أولادنا، إن كانوا من السائقين أو المواطنين الذين يحتاجون للنقل والمواصلات. يكفي أن تخصص لنا الأرض ونحن نتكفل بالباقي، من بناء وخدمات وغير ذلك، وبإمكاننا أن نطلب المساعدة في ذلك من الاتحاد. ونحن كنقابة مسؤولون عن سائقينا، فهناك ضمان صحي للسائقين إذا أصيب أحدهم بمرض، أو إذا أجرى عملية جراحية، وحتى صورة الطبقي المحوري. نعم إن السائق الذي يقدم الخدمات للمواطن، من المفترض أن يلاقى ضماناً صحياً، ويجب أن يلاقي استقراراً في عمله، وأماناً في حياته اليومية». 

بوادر الحل الجاد

في خطوة جادة لإنهاء هذه المشكلة وإيجاد حل دائم لها، تقدم الرفيق عيسى العتمة عضو مجلس محافظة درعا بطلب إلى المحافظ، يقترح فيه تخصيص مساحة من الأملاك العامة التابعة لمجلس المحافظة، وهي منطقة طولها 180 متراً، بعرض 20 متراً، من العقارين 2247 و 11647، ويجاورها الاتحاد الرياضي والملعب الرياضي، ويفصلها طريق عن المستوصف التابع لمديرية الصحة، ومباني الجامعة والمنطقة الصناعية، وكل هذه الدوائر خصصها مجلس المحافظة بالأراضي اللازمة لها من الأملاك العامة. المنطقة المقترحة هي المنطقة المظللة في المخطط المرفق.

التقت «قاسيون» يوم الثلاثاء 9/9/2008 الرفيق عيسى العتمة الذي وافانا بالتصريح التالي: «اليوم ذهبت للقاء السيد المحافظ وأتيت بالمخطط، وكان عنده اجتماع فلم أتمكن من عرضه عليه، وقد وعدني مدير مكتبه بعرضه غداً. وكلنا أمل أن يوافق المحافظ على الاقتراح، ويخصص الكراج بالمنطقة المقترحة، ففي ذلك حل جذري ودائم للمشكلة. وسنبلغكم بقرار المحافظ فور صدوره». 

لنا كلمة

حتى ساعة إغلاق هذا العدد من «قاسيون» لم يردنا صدور قرار عن السيد محافظ درعا بخصوص هذه المشكلة. وإن «قاسيون» إذ يهمُّها الوضع المعيشي للمواطن، وتسعى إلى تخفيف الأعباء عن كاهله، في ظل الأزمات الاقتصادية والفساد والنهب، ومدركة أن الكثير من الناس لا يملكون قوت يومهم، ناهيك عن الضرائب التي تفرض عليهم جديدها كل يوم، وتكاد توصل الأمور إلى حد الانفجار. آخذين كل ذلك بعين الاعتبار، نهيب بالسيد المحافظ الموافقة على تخصيص كراج للوافدين اليوميين إلى المدينة، من طلاب وموظفين، من المنطقة الشرقية التي تضم بلدات الصنمين والشيخ مسكين وإزرع والحراك، والقرى التابعة لها، ففي ذلك ضمان لكرامة الوطن والمواطن.