بدعوة من لجنة محافظة حماه لحزب الإرادة الشعبية أقيمت في مكتب الحزب في السقيلبية ندوة زراعية بتاريخ 10/3/2015، ضمت مجموعة من مزارعي المنطقة، والمختصين الزراعيين حيث استعرضت الندوة أهم محددات الزراعة في سهل الغاب والظروف المتغيرة للتربة والمحاصيل والمياه مع الظروف الاقتصادية-الاجتماعية للمزارعين وأثرها على القطاع الزراعي.
أقامت لجنتا دائرتي الشباب والنساء في منظمة حزب الإرادة الشعبية في حماه احتفالاً جماهيرياً في الثامن من آذار يوم المرأة العالمي، في صالة مسبح عين الورد في مدينة السقيلبية. حيث زينت القاعة بالشعارات الوطنية والحزبية والعلم الوطني وعلم حزب الإرادة الشعبية، وعبر شاشة كبيرة تم عرض تاريخ حزب الإرادة الشعبية (اللجنة الوطنية لوحدة الشوعيين السوريين سابقاً) ومواقفه السياسية والوطنية واكتظت القاعة بالحضور قبل موعد الاحتفال الذي كان مقرراً في السادسة من مساء يوم 8 آذار و تجاوز عدد الحضور المئتين أغلبهم من النساء والأطفال وغلب على الحضور العناصر الشابة.
رغم كل ما حدث ويحدث، ما زالت تلك الممارسات التعسفية التي ساهمت في إنتاج الأزمة مستمرة ودون أي مبررات مقنعة، ومن هذه الممارسات ما جرى بحق بعض عمال الحماية الذاتية في محافظة حماة..
ضمن فوضى السلاح التي تشهدها البلاد بلغت ممارسات بعض حملة السلاح في المناطق (الآمنة) حداً لا يطاق حيث بدل من أن يستخدم السلاح لحماية الناس كما يجب أن يكون عليه الحال، فإنه في أحيان أخرى يوجه هذا السلاح إلى صدور الناس لسلبها ونهبها والارتزاق على حسابها هؤلاء، وهم أحوج ما يكونوا لمد يد المساعدة لهم لا إذلالهم ونهبهم.
بادرت دائرة أكتوبر لحزب الإرادة الشعبية في حماة، بزيارة عدد كبير من بيوت الشيوعيين القدامى في مدينة السقيلبية، وتهنئتهم بذكرى تأسيس الحزب الشيوعي السوري، تقديراً لدورهم في بناء منظمة حزبهم الشيوعي في هذه المدينة.
بدعوة من لجنة محافظة حماة لحزب الإرادة الشعبية عقد في مكتب الحزب في مدينة السقيلبية ندوة سياسية بعنوان (آفاق الحل السياسي) يوم الاثنين الموافق 15/12/2014 مساءً حيث حضر الندوة العشرات من قوى الطيف السياسي ومن مؤيدي الحزب.
بالرغم من الإجراءات التي اتخذت مؤخراً لتمويل الفلاحين بالبذار و الأسمدة الضرورية للموسم الشتوي و هي إجراءات متأخرة أصلاً حيث كان من المفترض أن تصدر قبل ذلك بشهرين على الأقل ، مازال الفلاحون ينتظرون استلام البذار و الأسمدة حتى هذه اللحظة رغم أن معاملاتهم القانونية جاهزة في المصارف الزراعية للاستلام .
بالرغم من الإجراءات التي اتخذت مؤخراً لتمويل الفلاحين بالبذار و الأسمدة الضرورية للموسم الشتوي و هي إجراءات متأخرة أصلاً حيث كان من المفترض أن تصدر قبل ذلك بشهرين على الأقل ، مازال الفلاحون ينتظرون استلام البذار و الأسمدة حتى هذه اللحظة رغم أن معاملاتهم القانونية جاهزة في المصارف الزراعية للاستلام .
تعرضت محطة محردة الكهربائية خلال الأسبوع الماضي لقصف بالصواريخ من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة ويعتقد أنها تابعة لجبهة النصرة الإرهابية حيث سقط الصاروخ الأول في مبنى قيادة العنفتين والصاروخ الثاني أصاب خزان المازوت الذي أدى إلى اشتعال الحريق فيه واحتراق 1350000 ليتر من المازوت كما احترقت سيارة الإطفاء في المحطة وكذلك خط إطفاء الحريق.
وكانت هذه الكمية مخزنة لفصل الشتاء لأن المحطة متوقفة عن العمل لأكثر من شهرين كما قيل لنا.
وللعلم إن المحطة تعرضت في حزيران الماضي لهجوم تلك المجموعات الإرهابية حيث سقطت إحدى قذائف غدرهم في خزان الفيول مما أدى إلى تسرب كمية كبيرة من الفيول قدرت من الجهات الرسمية في حينها بـ 20 ألف طن تسرب معظمها باتجاه حوض سد محردة المائي والباقي باتجاه المياه الجوفية.
بالرغم من معرفتنا الأكيدة لنوايا و أهداف تلك المجموعات الإرهابية التي تريد بأعمالها هذه تدمير البنى التحتية الوطنية و تدمير البشر و الحجر بإيعاز من أسيادها في الخارج ، إلا أنه من غير المفهوم عدم اتخاذ الجهات المعنية في جهاز الدولة الإجراءات الاحترازية و الضرورية للتخفيف من الآثار التي تلحقها هذه الأعمال الإجرامية بحق الوطن و مواطنيه و بخاصة تلك الآثار المدمرة للبيئة ، فتسرب مادة الفيول إن كان باتجاه بحيرة سد محردة أو باتجاه المياه الجوفية ستترك آثاراً سلبية كبيرة على البيئة و كذلك بالنسبة للمزروعات التي تروى من المياه الجوفية أو من خطوط الري التي تغذيها بحيرة سد محردة في سهول الغاب و طار العلا .
فالمطلوب وبالسرعة القصوى دراسة ميدانية علمية من قبل وزارة البيئة لتلك المناطق التي جرى تسرب الفيول إلى مياهها واتخاذ الإجراءات اللازمة لما فيه خير الوطن والمواطن.
جاء في المادة السادسة من القانون 11 الصادر في 9/6/2014 ما يلي: ( يسمح للمصرف الزراعي التعاوني، تمويل الفلاحين والمزارعين للموسم الزراعي 2014 - 2015 بغض النظر عن الملاءة بالنسبة للمدينين و الكفلاء باستثناء المدينين غير الملتزمين بأحكام الجدولة وفق الضوابط المحددة في هذا القانون ).
