مفارقات موجعة.. من «المناطق الآمنة» في الغاب!
تشهد مناطق سهل الغاب كمدينة السقيلبية وبلدة سلحب وغيرها مفارقات عجيبة، وهي من المناطق التي تعتبر «آمنة» أي لا تزال أجهزة الدولة موجودة فيها بشقيها الإداري والأمني.
حيث تقوم المؤسسات والأجهزة بتنفيذ القانون وبشدة، ولكن كما يحلو لها!.. فمثلاً المصرف العقاري يقوم بإجراءات الحجز على المتخلفين عن سداد الأقساط المترتبة عليهم، وكأن كل ما يجري في البلاد من كوارث وويلات لا يعني للحكومة ولإدارة المصرف أي شيء، وكأن الحكومة لا تدرك أن الناس بعد أربع سنوات من الأزمة غير قادرين على تأمين حاجات أسرهم حتى بالحد الأدنى لمقتضيات الحياة، فكيف بمقدورها تسديد ديونها للمصرف؟!، ويتساءل المحجوزة أموالهم وممتلكاتهم، ما سبب تمييز الإعفاءات بين القادرين وغير القادرين؟ ولماذا يتم التشدد معنا، مقابل التساهل مع كبار المقترضين بمئات الملايين، والمتخلفين عن سداد القروض للمصارف العامة من الحجز؟ حيث اقتصرت الإجراءات تجاه هؤلاء على التفاوض ومنع السفر وغيرها، كما تداول الإعلام في الآونة الأخيرة..
ومن جهة أخرى كل محطات الوقود تبيع البنزين والمازوت بأسعار أعلى بكثير من سعرها النظامي، ومع ذلك لم نشهد إغلاق أيّة محطة وقود أو مخالفة أصحابها ! .
سلحب: لجان تهاجم المخفر!
والأنكى من كل ذلك، ما يجري من عمليات سرقة وسطو وخطف في هذه المناطق، تجعل المواطنين في توتر دائم ومعاناة تضاف إلى معاناتهم من الأزمة التي تعصف بالبلاد. ففي بلدة سلحب السرقات والسطو على المنازل والمحال شبه يومي، ولا من حسيب ولا رقيب، والذين يقومون بهذه الأعمال الجرمية معروفون كما يقول الأهالي ولكن لا أحد من الأجهزة المعنية يوقف أحداً منهم، حيث يُشار إلى أشخاص في لجان الدفاع الوطني، أو محميين من هذه اللجان، لأنه في الأسبوع الماضي هاجمت مجموعة من عناصر هذه اللجان، مخفر ناحية سلحب لإخراج أحد الموقوفين، في حادثة تعبر عن مستوى الفوضى والوهن في أجهزة الدولة الرسمية، مقابل سطوة (حملة السلاح)!.
السقيلبية..خطف مقابل الملايين!
وفي مدينة السقيلبية، تجري عمليات الخطف والسرقات في وضح النهار، فمنذ أسبوعين اختطف طفل صباحاً وهو في طريقه إلى مدرسته والطفل من أسرة مهجرة منذ بداية الأزمة ولم يفك أسره إلا بعد دفع مبلغ باهظ!. وبعد أيام اختطف شاب جامعي وهو كذلك من أسرة مهجرة ولازال حتى الآن لدى الخاطفين الذين يطالبون بعشرة مليون لإطلاق سراحه.
ومنذ ثلاثة أيام تم اختطاف ثلاثة شبان من مدينة السقيلبية، على طريق وادي العيون ـ مصياف مع سيارتهم المحملة ببضاعة قيمتها ثلاثة ملايين ويطلب الخاطفون خمس وعشرون مليون لفك أسرهم ولا زال (بازار الابتزاز) قائماً حتى ألان. وأضف إلى ذلك حالات متكررة لأخذ السيارات من أصحابها من بعض عناصر لجان الدفاع الوطني بذريعة (القيام بمهام أمنية) كما يزعمون!.
إن سرد الحوادث الأمنية يطول ويطول والناس تدرك تماماً معنى المفارقة بين الممارسات المتشددة في تطبيق القانون للقائمين على جهاز الدولة في هذه المناطق عندما يتعلق الأمر بتحصيل الأموال من الناس، وبين الوهن والتجاهل لمواجهة حالات الخطف والسرقة والابتزاز..!
