حلب.. شكوى طلابية من خريجي الطب البشري

وكان لخريجي الطب البشري العام الفائت النصيب الأكبر من هذه الصعوبات، حيث إنهم واجهوا الكثير منها عند تخرجهم، وهذه المشكلات لا تعدّ ولا تُحصى وخاصة في ظل الظروف المعيشية الاقتصادية الحالية.
فمنذ أن أنهى هؤلاء الامتحان الطبي الموحد في شهر تشرين الثاني الماضي بدأت مطبات ما بعد التخرج، بداية مع صدور المصدقات وقرار التخرج، الذي تأخر حوالي أربعة أشهر، وهو ما أخر بالضرورة بعض الأوراق الرسمية الخاصة بهم، انتهاءً بروتين الحصول على هذه الأوراق والوثائق.

مشقة وتكلفة

الشكوى الأساسية كانت لطلاب خريجي كليات الطب البشري من خارج محافظة دمشق، حيث توجب على كافة الطلاب الخريجين من خارج المحافظة السفر إلى محافظة دمشق لمدة يومين لتقديم بعض الأوراق في مركز الميسات «لخدمة المواطن» التابع لوزارة الصحة، بالرغم من إمكانية ترشيح هذه الأوراق في مديريات الصحة بكل محافظة، لكن تم حصر تقديمها في المركز بدمشق، وهو ما ضاعف العبء على الخريجين بضرورة السفر إلى دمشق والإقامة فيها لمدة 24 بالحد الأدنى، والتي تحتاج إلى تكاليف باهظة تفوق طاقاتهم، ناهيك عن الجهد والتعب.
ففي حديث لقاسيون مع (ف.ر)، أحد طلاب جامعة حلب الخريجين، قال: فُرض عليّ السفر من حلب إلى دمشق لمدة تقارب الـ 24 ساعة مقابل تكلفة 120,000 ليرة تقريباً، ما بين أجرة مواصلات ومنامة في أحد الفنادق ...إلخ!
كما صرّح لنا (ع.س)، خريج آخر من حلب، قائلاً: إنه بالإضافة إلى تكاليف وأعباء الإقامة والسفر، فقد اضطر لدفع مبلغ 1000 ليرة مواصلات للوصول إلى المصرف المعتمد من أجل دفع وصل بقيمة 200 ليرة، وأما طابور البنك من أجل الحصول على هذا الإيصال فكان «سلحفاة من العصر الحجري»، على حد قوله!
المعاناة لم تنتهِ هنا، حيث يجب على الطلاب الخريجين الذين قدموا أوراقهم العودة إلى المركز من أجل استلام إحالاتهم بعد 14 يوماً، وهو يعني مزيداً من المعاناة والتكاليف المرهقة!
ليعود ويقول المشتكون إن كل ذلك الروتين كان من الممكن تجاوزه لو تم اعتماد تقديم الأوراق والثبوتيات في مديريات الصحة في المحافظات، لتقوم بدورها برفعها إلى المركز في العاصمة، والأهم أن كل ذلك كان يمكن أن يتم بسلاسة لو تم الاستعانة بالربط الإلكتروني، بدلاً من التعب والتكلفة.

تقليص مقاعد القبول

بحسب المشتكين فقد تم تقليص عدد المقاعد مقارنة بالعام الماضي في مفاضلة التعليم العالي قبل شهرين، بعدد مقاعد لا يتجاوز ال 400 مقعد، لتتبعها مفاضلة الصحة الترميمية الأسبوع الماضي التي كان عدد المقاعد فيها بحدود 2200 مقعد فقط، علماً أن عدد الطلاب الذين تخرجوا هذا العام بموجب الامتحان الطبي الموحد هم أكبر من خريجي أية دفعة سابقة!
وبحسب بعض الخريجين فإن عدد المتقدمين لمقاعد التخصص قارب 4000 متقدم!
فهل يعقل أن تبقى نسبة غير قليلة من الطلاب الخريجين دون تخصص، سواء في وزارة التعليم العالي أو في وزارة الصحة، بالرغم من نقص الكادر الطبي الذي تعاني منه البلاد؟
وما الهدف من تقليل مقاعد التخصص تزامناً مع أهمية وضرورة زيادتها في الوضع الراهن؟!
وللحديث تتمة..