حلب ومعاناة أصحاب المعاشات

الأمر الذي بات أحياناً مصدراً لعملية ابتزاز، يقوم بها هذا المعتمد أو ذاك، أو بعض أمناء الصناديق في هذا المصرف أو ذاك، على حساب أصحاب المعاشات، من أجل تسيير صرف الراتب الشهري، عند أول زيارة، وقد يصل المبلغ الذي يتقاضاه هؤلاء جراء ذلك إلى 2000 ليرة سورية، حسب ما صرح به أحد أصحاب المعاشات التقاعدية المقيم خارج مدينة حلب، مشيراً إلى أن هذا المبلغ الذي يدفعه إلى أمين الصندوق، يوفر عليه مشقة الازدحام، وتكبد عناء الإقامة في مدينة حلب ليوم أو يومين، مع ما يرافق ذلك من نفقات إضافية.

إضافة إلى ذلك، يشير أصحاب المعاشات في حلب، وخاصة أصحاب المعاشات التقاعدية، (بعد إنهاء العمل ببطاقات الصراف الآلي)، إلى الهامش المقتطع شهرياً، من قبل المعتمدين وأمناء الصناديق، (سلبطة وسرقة وتخجيل)، وهي كل الفروقات تحت الـ 100 ل.س، بحجة عدم وجود فراطة، علماً أن الكثيرين منهم لا يعلموا حقيقة أجورهم الشهرية، حيث كل شهر يتقاضوا راتباً مختلفاً عن سابقه، وبسبب شدة الازدحام الشهري، وتحكم بعض المعتمدين وأمناء الصناديق وفسادهم، يصمتوا على مضض، عن كثير من الممارسات والتساؤلات، بما يخص حقوقهم.

النتيجة، إن إلغاء العمل ببطاقات الصراف الآلي، أعاد النشاط لسلسة الفساد المرتبطة بصرف الأجور الشهرية لأصحاب المعاشات، وخاصة التقاعدية منها، التي ينطبق عليها تسمية (ما عاش).