منذ أيام مضت، تناقلت وسائل الإعلام المحلية خبراً عن لقاءٍ جمع وفداً حكومياً مع الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية في محافظة حلب، وخلص إلى نتائج، أبرزها: الاستمرار بسياسة الإقراض وتقديم التسهيلات الممكنة كلها للصناعيين والتجار، ورغم ضرورة تقديم الدعم لمساندة القطاع الخاص بعد ما لقيه خلال الأزمة، إلا أن ذلك يثير في الذهن تساؤلات حول واقع القطاع الحكومي، وتخاذل الحكومة عن دعمه، رغم أنه أكثر عائدية لخزينة الدولة.
تلقت جريدة «قاسيون» العديد من الشكاوى التي طالت المدارس الحكومية، بالرغم من قرارات التربية التي من المفترض أن تُفعل دور المدارس الحكومية، وتنهي دور القطاع الخاص، الذي كان هدفه الأساس، ولا يزال: الحصول على الربح المادي قبل أي شيء آخر.
بقيت منطقة عفرين خلال هذه الحرب آمنةً نسبياً مقارنة مع المدن السورية الأخرى، ومن هنا كان الضغط السكاني الكبير عليها من المناطق المجاورة هرباً من الحرب والصراع المسلح، ومن قوى التطرف، فازدادت معاناة المواطنين فيها من خلال ارتفاع الأسعار/العقارات- المواد الغذائية/ مروراً بمعاناة غياب التيار الكهربائي نهائياً عن المدينة خلال فترة الحرب، ليحل محلها نظام الأمبيرات.
الرفيق علي حمادة الذي رحل عن ثمانين عاماً ونيف، هو من مواليد عام 1935 وهو من المنتسبين القدامى إلى الحزب الشيوعي السوري في منظمة حلب منذ عام 1954، وقد تدرج في المهام الحزبية من الفرقة إلى عضو منطقية ثم عضو مركزية ومكتب سياسي.
كم منزلاً جديداً ستحتاج إليه حلب؟!
التأمين الصحي هو أحد أنواع التأمين ضد مخاطر الظروف الصحية لدى أفراد المجتمع، كما أن الهدف منه توفير وتوزيع تكاليف الرعاية الصحية على الأفراد بشكل متساوٍ، عبر نظام التكافل القائم عليه افتراضاً.
يتذكر عمال سكك الحديد في سورية بنار من الحنين عملهم في الخطوط الحديدية قبل الأزمة، يتشوقون إلى قيادة القطار في سورية الجديدة بعد أن توقفوا عن العمل قسراً لسنوات، قال أحد السائقين: «لي أمل كبير أن أقود القطار ثانية إلى محطة حلب، وإلى المحطات السورية كلها».
إن كانت تداعيات الأزمة هي السبب الأساس فيما وصلت إليه مدينة حلب من تدهور في البنى التحتية، فهي من جانب آخر الشماعة المكسورة التي علقت عليها نتائج التقاعس الحكومي، والأسطوانة المشروخة على لسان مسؤوليه.
منذ توسع نطاق مدينة حلب وعودة شرايينها إلى الحياة، برزت مشكلة المواصلات وبإلحاح داخل المدينة، بعد أن كانت المشكلة منها وإليها فقط.
هل تعتبر الصور الفوتوغرافية التي تعود للقرن العشرين تراثاً يجب الحفاظ عليه اليوم؟ وهل هناك حاجة إلى حماية قانونية لذلك؟
