بعد اليوم لم تعد البيوت تنغلق على أسرارها، بل باتت مبعثرةً فوق هامات أصحابها وعلى وجوههم، يكفي أن تسير في شوارع المدينة، فترى الهموم متراكمةً على أكتاف سكانها، أو متراميةً على جنباتها، منهم من قَطَب حاجبيه، ومنهم من راح يُكلم بها نفسه، فضغط الأزمة بكل أبعاده الاقتصادية والمعيشية، ويومياتها أنهكت ذاكرته، وحاصرته بأحداثها المتراكمة، خلال «يومه- أسبوعه- شهره- وعامه».
فقد اكتسبت حلب مكانةً كونها العاصمة الاقتصادية لسورية، تعتبر الصناعة فيها حاملاً مهماً وعصَب أساسٍ، لقدرتها في تأمين احتياجات السوق من السلع والمواد المصنعة، وفي الوقت ذاته ما تدخله من قطع أجنبي مهم، لذلك أي تراجع ولو طفيف في الصناعة كان سيسهم بشكل أو بآخر في تراجع الاقتصاد، فكيف وقد أسهمت يد داخلية المتمثلة في السياسات الليبرالية للحكومات في إضعافها، أو لنقل مهدت للضربات القاتلة فيما بعد.
الاتفاق القاتل
ففي 2009 تم توقيع اتفاقية التبادل الحر مع الحكومة التركية، التي أغرقت بموجبه الأسواق بالمنتجات التركية، مع امتياز إلغاء كامل للرسوم الجمركية، ما أخرج العديد من المنشآت الصناعية والورش لعدم قدرتها على المنافسة، في حين أن البضائع السورية لم تعامل بالمثل!
على الأرض انعكس القرار بتسريح الكثير من العمال، مما ولد جيشاً من العاطلين الذي تحول جزء منهم فيما بعد إلى حطبٍ للأزمة، فيما اضطر بعضهم الآخر إلى الاغتراب، لتأتي الأزمة فيما بعد وتقضي على ما تبقى منها، فتم تفكيك المعامل وبيعها، وبالمقابل دفع الخوف العديد من الصناعيين للفرار برؤوس أموالهم.
ويستمر الوأد
بعد خمس سنوات من الأزمة في المدينة، وعودة العديد من المناطق في مدينة حلب إلى سيطرة الدولة، ومن ضمنها مناطق تمركز الصناعة (العرقوب والليرمون وتيارة وطريق المطار وجبرين والشقيف)، لتقدر خسائرها بمليارات الدولارات، ما بين أضرار كاملة وجزئية، ونسبة الناجي منها لا يتجاوز 40%.
أمام ذلك كله كان الفعل الحكومي بقراراته بعيداً كل البعد عن المصلحة الاقتصادية للبلاد عامةً، وعن تباكيها المصطنع على الصناعة بحلب خصوصاً، على الأقل حتى ما صدر منها للآن لم يترجم على الأرض الواقع، بما يسهم في انطلاق عجلة الإنتاج بشكل فعلي وصحيح.
فالدمار الهائل الذي أصاب البنى التحتية للمدينة، كان عاملاً مؤثراً في تباطؤ تعافيها، وخاصةً خروج المحطة الحرارية والشبكة الكهربائية في المدينة عن الخدمة، وارتفاع أسعار نواقل الطاقة والأزمات المتلاحقة في ملف المحروقات، إضافةً لعدم وجود جدّيّة من الحكومة لجدولة التعويضات، ولإعادة التشغيل بما يتناسب وحجم الخسائر، من جهة أخرى التراجع في أسعار صرف الليرة السورية أمام القطع الأجنبي رفع الكلف على الصناعي، وخاصةً بظل واقع لم يشهد استقراراً حقيقياً.
على المستوى الأمني، فإن كانت المدينة قد ارتاحت من الفصائل الإرهابية المسلحة، فهي إلى الآن عرضة للنهب من قبل بعض «اللجان»، وخاصةً عند توريد الموارد الأولية أو استجلاب البضائع، وفرض أتاوات تحت مسميات الترفيق أو الجمركة، وفي كثير من الأحيان «ممارسات تشبيحية»، وهو ما يمنع أية محاولة جدية للبدء، وخسارة العديد من الأيدي العاملة الخبيرة كانت عاملاً مهماً لا يقل عن سابقيه أيضاً.
من جهتها، غرفة صناعة حلب طالبت في أكثر من مناسبة على اعتبار حلب مدينةً منكوبةً، وإعفاء الصناعيين مما يترتب عليهم من ذمم مالية مترتبة لحين انطلاق عملهم، أو أقلّه جدولتها لحين هذه الانطلاقة ومنحهم قروضاً تسمح لهم بعودة التعافي، إذا لم تستطع الحكومة مساعدتهم أو تعويضهم عن خسائرهم، لكن ذلك إلى الآن لم يقابل بشكل جدي بقرارات تسمح لهم بذلك على المستوى التنفيذي.
ضرورات العودة
لا يمكن الحديث عن أية عودة حقيقية للصناعة، إن لم تكن مهيئةً لواقع اقتصادي حقيقي بعيد عن النهج الليبرالي، التي ما زالت تتبعه الحكومة، إضافةً إلى الاستقرار الأمني الذي يسمح لها بالتواجد والاستمرار، وهو بشكل أو بآخر يسهم في استقرار كلف الإنتاج وتخفيضها، بحال توافق ذلك مع خفض أسعار الطاقة ونواقلها، والإسراع في تأهيل البنى التحتية.
انعقدت المؤتمرات النقابية في محافظة حلب، بالتزامن مع انعقادها في المحافظات جميعها، وكان للتوقيت خصوصيته، بعد عودة سيادة الدولة على كامل المدينة، وبالتالي ضرورة المضي بإعادة تأهيل القطاع الإنتاجي والخدمي وضرورة الوقوف مع المصالح العميقة وممارسة النقابات لدورها المناط بها.
ما زال التداعي الخدمي في مدينة حلب مستمراً، حيث تعاني المدينة منذ 35 يوماً من انقطاع المياه بالرغم من عودة محطة سليمان الحلبي إلى سيطرة الدولة، لكن ذلك لم يحل المشكلة، فما زالت التنظيمات الإرهابية المسلحة «داعش» تسيطر على المصدر الأساسي للمياه وهو الفرات والمحطات الضاخة لمياهه باتجاه المدينة «الخفسة، البابيري،باب النيرب..إلخ»، ما يضع عروق المدينة في أيديهم لابتزاز مواطنيها.
تعد مياه الفرات التي تتم معالجتها في محطات الخفسة، المصدر الرئيسي لمياه مدينة حلب قبل الأزمة، إلى جانب العديد من الآبار الارتوازية التي انتشرت في أحيائها، كحل بديل يؤمن متطلبات مواطنيها، بعد أن استخدم تنظيم داعش الإرهابي المياه كسلاح على رقاب المواطنين منذ صيف 2015.
بعد أن انتهت جولات الحكومة على مدينة حلب، وكثرت التعهدات والتصريحات، تبين أن صناعيي حلب لا يريدون من الحكومة إلا ما لم تستطع تلبيته طوال فترة الأزمة، والذي لا يرتبط بالتدمير والتحرير..
زار وفد حكومي كبير، ضم 15 وزيراً، مدينة حلب بتاريخ 1/1/2017، للوقوف على الواقع الخدمي والاقتصادي في المحافظة، واستمرت الزيارة لعدة أيام.
نام الحلبيون على فرح انتهاء الحرب وزغاريده، ليستيقظوا على فجيعة أخرى.
فقد أجهز التعفيش والسرقة والنهب على أمل العودة، الذي عاش عليه الحلبيون خلال تلك السنوات، فأصابهم الذهول وكأنما سلبوا آخر جدران الأمان التي كانت تحفظ ما تبقى لهم من رمق الحياة.
ربما يكون السوري محقاً، بأنْ لا يأبه بقراءة الكثير من التحليلات، المتعلقة بالألاعيب، التي تجري بين الكبار، في أروقة السياسة الدولية، بعد سيل الأكاذيب التي فُرضت عليه، وبعد كل هذا الدّم المراق في الصراع، ولكن هذا الدّم ذاته، يفرض على «صاحب الدّم» أن يسأل عما يجري في بعض «مواخير» صنع القرار الغربي، ولماذا لا تكف طاحونة الدم عن الدوران؟ وكيف أن خلافاً بين وزيرين أمريكيين، بات سبباً في إجهاض اتفاق يمكن أن يمنع إزهاق أرواح آلاف الضحايا؟
خلال الأسبوعين الماضيين، كانت حلب محط أنظار العالم، فالتطورات على الأرض وهزيمة الإرهاب.
