حلب.. أزمة مياه ومستثمرون!

وقد زادت تداعيات تلك المشكلة، مع معاناتها خلال فصل الصيف وموجات الحر المتزايدة، والحاجة المتزايدة للمياه، بسبب التأخر في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة على خطوط الشبكة، وفي ظل التحكم المتزايد بمصادر المياه البديلة من قبل أصحاب الصهاريج، وارتفاع أسعار تعبئة المياه عبرهم.
المشكلة وأسبابها
المشكلة الرئيسة لنقص كميات المياه في الشبكات العامة داخل المدينة، أنّ خطّ الضخ المغذي لخزان تشرين، المسمى خط الـ 1400، تعرض أكثر من مرة لعمليات القصف والتفجير من قبل المسلحين، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة، وذلك نتيجة المعارك طيلة السنوات الماضية، وعرقلة عمل ورشات المياه من أجل تنفيذ الإصلاحات المطلوبة على هذا الخط، وهو الخط الرئيس المغذي لأحياء مدينة حلب الغربية، وكذلك الحال بالنسبة لمحطة الخفسة، ومشكلة الضخ المرتبطة بمنسوب المياه الواردة من نهر الفرات إلى بحيرة سد تشرين، والذي انخفض بنتيجة خفض منسوب المياه الواردة من تركيا عبر الفرات، حيث انخفضت تلك الكمية من 500 متر مكعب في الثانية إلى 160-200 متر مكعب في الثانية فقط، وهي المحطة الرئيسة المغذية لأحياء مدينة حلب الشرقية.
رسمياً
حول المشكلة وحلولها قال محافظ حلب: إن مياه الشرب المقطوعة عن بعض أحياء المدينة ستتحسن بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة، بتدارك الأسباب التي أدت إلى ذلك، موضحاً أن جهوداً كبيرة تبذل لإصلاح العطل في خط الـ1400 في حي غرب الزهراء، الذي يغذي الأحياء الغربية عن طريق خزانات تشرين، وعن طريق إحدى المبادرات الأهلية بعد أن قامت الجماعات الإرهابية المسلحة بتفجيره، وألحقت به أضراراً كبيرة، نأمل باستكمال أعمال إصلاحها في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن تغذية محطة مياه الخفسة شرق حلب، التي تضخ المياه إلى المدينة، بالتيار الكهربائي الوارد من سد تشرين قد تحسنت بمعدل 12 ساعة وصل يومياً بعد أن قطعت نهائياً عنها «إلّا أنها لا زالت غير كافية للقيام بعمليات الضخ، كما هو مطلوب، لكننا نأمل بألا تنقطع تغذيتها قريباً على مدار اليوم لإعادة الضخ من الخفسة إلى ما كانت عليه»، وأضاف: «إن حل الأزمة الحالية نهائياً يتطلب رفع منسوب المياه الواردة من نهر الفرات إلى البحيرة إلى الحد المسموح به بالضخ بعد أن خفض منسوب المياه الواردة من تركيا إلى سورية».
وقد صرح محافظ حلب: أن المحافظة وفرت بدائل وفق خطة إسعافية لتوفير مياه الشرب، منها تشغيل 120 بئر ماء على الدوام والصهاريج التي تجوب في الأحياء بالإضافة إلى وصل 70 بئر ماء تابع لمؤسسة المياه بالشبكة، ولفت إلى أن المياه تصل راهناً إلى أحياء مركز المدينة وشرقها وتضخ بوتيرة أقل وبفترات متباعدة إلى الأحياء الغربية.
للمواطن رأي آخر
الحلبيون، رغم معرفتهم بالأسباب المزمنة لمعاناتهم مع نقص المياه، ورغم إدراكهم للجهود المبذولة من أجل حل المشكلة من جذورها وبشكل نهائي، إلا أن لهم رأياً آخر، حيال عدم المساواة بفترات القطع والوصل بين أحياء المدينة، حيث من المفترض أن تكون هناك عدالة بتوزيع المتوفر من المياه على أحياء المدينة، وهذا أمر يمكن تداركه عبر مؤسسة المياه ووحداتها.
الأهم بالنسبة للمواطنين ومعاناتهم، هو: ضرورة كبح جماح تجار المياه، ومستثمري أزمة نقص كمياتها الواردة إلى الأحياء، والمستغلين لحاجة المواطنين الماسة للمياه كضرورة حياتية، حيث أصبحت المياه سلعة رائجة متحكماً بها من قبل أصحاب الصهاريج والمتحكمين بتوريد المياه إلى الأحياء، فقد ارتفعت أسعار تعبئة المياه بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وخاصة خلال أيام العيد، حيث بلغ سعر المتر المكعب من المياه إلى 5000 ليرة، ما يعني عملياً كتلة كبيرة من الإنفاق تفوق قدرة المواطنين على تحملها، ولكن تحت ضغط الحاجة والضرورة يتم التحكم بهذه الأسعار دون رقيب أو حسيب، وهو أمر يمكن تداركه أيضاً من قبل المحافظة ومؤسسة المياه والجهات الرقابية.
هذا وذاك مما يمكن تداركه، لحين انتهاء الإصلاحات المطلوبة على الشبكة والضخ، يحتاج إلى إرادة قرار تنفيذي ومتابعة واضحة، بعيداً عن أوجه الفساد والمحسوبية في بعض الجهات، وإلى بذل بعض الجهود الرسمية الصادقة من قبل الجهات المسؤولة، محافظة- مؤسسة المياه- الجهات الرقابية.
فهل هذا كثير؟.