عرض العناصر حسب علامة : حقوق العمال

واصل عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى إضرابهم عن العمل، صباح الخميس، مع دخول وردية الساعة السابعة، للمطالبة بصرف العلاوة الاجتماعية الـ10%، التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستثناهم منها وزير المالية، هاني قدري.

 جمعت نقابات العمال للمرة الثانية الحكومة وعمال وإدارات شركات القطاع العام الصناعي على منصتها، فبعد مؤتمر لصناعة الاسمنت في سورية، عقد في الاتحاد العام لعمال دمشق، مؤتمر للصناعات النسيجية  بتاريخ 7/10/2015 حضره وزير الصناعة ونالت القضايا العمالية، والاقتصادية الفنية حصتها من طروحات غنية حول واقع القطاع..

في لقاء مع مجموعة عمال من مهن مختلفة جلهم من القطاع الخاص طرح فيه العديد من القضايا التي تجول بخاطرهم، ولديهم تساؤلات حولها، وهي قضايا ضاغطة تؤرقهم، ابتداءً من الوضع المعيشي الذي يثقل كاهلهم بسبب ارتفاع الأسعار الذي ترعاه الحكومة والتجار معاً، وليس انتهاءً بأجورهم التي لا تسمن ولا تغني من جوع وصولاً إلى دور النقابات،

سيُعقد الاجتماع الدوري لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال في 23/8/2015 ومن المفترض أن يكون على جدول أعمالة العديد من القضايا ذات الصلة بالوضع الاقتصادي، وحجم تأثيره على المستوى المعيشي للعمال خاصةً، مع الارتفاعات اليومية للأسعار، التي دائماً ما يكون لها مبرراتها من وجهة نظر الحكومة دون أن تقدم بدائل حقيقية يمكن أن تخفف من وطأتها على العمال بالوقت الذي يُطلب من العمال شدّ أحزمتهم على بطونهم، وأن يزيدوا من صمودهم وعطائهم، 

في العدد السابق من جريدة «قاسيون» زاوية بصراحة كنا قد طرحنا ضرورة أن تسعى الحركة النقابية لصياغة الأدوات الضرورية التي ستمكن الطبقة العاملة من الدفاع عن حقوقها ومصالحها وفقاً لما نص عليه الدستور السوري،

أجمعت الأطراف المختلفة الحاضرة للملتقى الاقتصادي العمالي الأول على أهمية الخطوة التي أقدم عليها الاتحاد العام لنقابات العمال، بأن جعل من الملتقى مكاناً للصراع المفتوح دون قيود، لأهم القضايا الاقتصادية التي لعبت دوراً مهماً وأساسياً في تفجر الأزمة الوطنية العميقة، التي انكر ممثلو الحكومة وبعض الأكاديميين دور تلك السياسات، واعتبروها إنجازاً للحكومات بما فيها الحكومة الحالية، التي تمضي بإصرار وبشكل متسارع في توسيع شبكة السياسات الليبرالية، لتشمل معظم القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية بما فيها المواقع التي لها الصفة السيادية حسب قانون التشاركية.