أثرت الأزمة كثيراً على طبيعة المجتمع الزراعي في محافظة الحسكة، وأدت لتغييرات في شرائحه الاجتماعية، وتدهورٍ في المستوى الاقتصادي للطبقات الدنيا بسبب السياسات الزراعيّة الخاطئة، وأكثر تلك الطبقات تأثرًا بهذه السياسات، هم طبقة العمال، وفى القلب منهم عمال الزراعة الذين يشكلون النسبة الأكبر في الريف.
إن كانت المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، جادتين في تفسيرهما للمرسوم التشريعيّ رقم 7 لعام 2015، فعليهما تفسير المرسوم من «الطقطق للسلام عليكم» قبل إقراره، فهذا دور أي مشرّع.
في آخر اجتماع له بحث مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010، واتخذ الإجراءات «المناسبة» لاستكمال إصداره.
العمال يسألون عن الجدوى من حضور ممثلي الحكومة للمؤتمرات والاجتماعات النقابية طالما أن حضورهم خلال السنوات السابقة والحالية، لم يودِ إلى تقديم حلول حقيقية لما يطرحه العمال وممثليهم من مطالب، والتي أصبح طرحها مملاً وغير ذي جدوى كما عبر عن ذلك أحد النقابيين المتداخلين في المؤتمرات النقابية التي انتهت منذ فترة وجيزة.
حضور ممثلي الحكومة في الاجتماعات والمؤتمرات النقابية على مختلف مستوياتها ليس بالشيء الجديد، وإنما هي عادة عُمِل على تكريسها منذ سنوات طويلة، وما زالت مستمرة إلى الآن؛ وهذا يعبر عن المادة الثامنة في الدستور السوري القديم وشعار: «نحن والحكومة فريق عمل واحد» طالما النقابات تمسكت ودافعت عنه، والتجربة الطويلة بين الحكومة والنقابات في هذا المضمار أو سواه، تفيد بالكثير من الدروس المفترض التوقف عندها، واستخلاص النتائج والعبر من علاقة غير متكافئة كهذه من حيث التأثير والتأثر!!.
قاربت المؤتمرات النقابية على نهاية انعقادها وفقاً للبرنامج الزمني المعد لها، وهذا يرتب على النقابات مسؤولية إعادة ترتيب الأولويات التي طالب بها العمال في مداخلاتهم وتحويلها إلى مهمات محددة سواء القضايا التي لها صفة العمومية أو المطالب الخاصة بكل نقابة؛
استمر اتحاد عمال دمشق بعقد مؤتمراته السنوية النقابية، بحضور عمالي لافت، حيث قدم العمال مداخلات مهمة مطالبين بحقوقهم المسلوبة، ومؤكدين أن تعزيز عوامل الصمود الوطني يتطلب القطع النهائي مع السياسات الليبرالية الاقتصادية التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة، والتي تعد أهم أسباب انفجار الأزمة الحالية والتي تساهم إلى اليوم بإفقار الطبقة العاملة، وناقشت المداخلات العديد من القضايا المطلبية: مثل زيادة الأجور، وتحسين الوضع المعيشي، ومكافحة الفساد، وضبط الأسواق. بالإضافة مشاركة العمال في تعديل قانون التنظيم النقابي ليعبر عن مصالح الطبقة العاملة.
ننشر فيما يلي بعضاً من مداخلات العمال مع التنويه أن مداخلات هامة أخرى سننشرها في الأعداد القادمة تباعاً
كما هي العادة، وحسب التقاليد المتبعة في عقد المؤتمرات النقابية السنوية يطرح النقابيون أعضاء اللجان مداخلاتهم التي لها في الغالب طابع مهني، وهذا الطرح مهم من حيث تسليط الضوء على المشاكل الإنتاجية وما يرتبط بها من إعاقات في تأمين المواد الأولية، والقطع التبديلية التي أصبح تأمينها متعذراً في ظروف الأزمة لأسباب كثيرة، مما يؤثر إلى حد بعيد في إعادة تشغيل المعامل المتوقفة أو الموقفة
الحكومة العتيدة «أطال الله في عمرها» تسير على مبدأ «يا مصفايه ما يعيبك... » رغم حالة الاستياء الجماهيري من سياساتها، وبالرغم من الحديث ذو النبرة النقدية العالية قليلاً التي سادت الإعلام الرسمي وغير الرسمي مؤخراً تجاه سلوكيات الحكومة، التي تنفذها بحق الفقراء والانفتاح والكرم الذي لا حدود له تجاه من تورمت بطونهم وجيوبهم و كنزهم الأموال التي نهبت بفعل الفساد الكبير والاحتكار والتحكم بالأسعار والمضاربة بالدولار وخلافه من الأمور التي لها علاقة مباشرة بمتطلبات الحياة اليومية للمواطنين أو ما يؤثر على مستوى معيشتهم من قريب أو بعيد.
تعتبر العمالة السورية حاجة لأصحاب الأعمال في لبنان، ولا سيما في قطاع البناء والمقاولات، حيث يعمل نحو 350 ألف عامل سوري، بحسب تقديرات نقابة المقاولين اللبنانيين. هؤلاء يخضعون لشروط قاسية في سوق العمل، وهم محرومون من الحد الأدنى للأجور ومن التأمينات الاجتماعية، وبالتالي يتم نفخ الأرباح عبر استغلالهم. لكن تدابير وإجراءات المديرية العامة للأمن العام استنفرت المقاولين. أعلنوا رفضهم تسوية أوضاع عمالهم، وفقاً لما تنص عليه القوانين، ولا سيما لجهة إصدار إجازات العمل وتأشيرات الإقامة وتسديد الرسوم الواجبة عليهم للدولة.
