إحذروا أيها العمال... أصحاب العمل رفضوا تعديلات قانون العمل!!

 الطبقة العاملة توسمت خيراً، بعد التأكيدات التي جاءت من الاتحاد العام لنقابات العمال، ووزارة العمل، أن قانون العمل سوف يعدل حتماً، وخاصةً في المواد التي أثارت منذ تطبيقه 2010 وحتى اللحظة، وأهمها المواد المتعلقة بالتسريح التعسفي، مفاجأة التعديلات ظهرت إلى العلن ثانيةً، بسبب رفض أصحاب العمل تلك التعديلات وإعادتها إلى الوزارة. 

الحجة في الديون
 لقد جاءت تبريرات أرباب العمل على لسان رئيس لجنة العمل والتأمينات في مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها محمد الزايد، الذي أكد أن «مشكلة الديون المترتبة على المنشآت الصناعية لمصلحة مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وخاصة في المناطق الساخنة، يشكل عائقاً كبيراً لإعادة العمل في هذه المنشآت، التي تعرضت لأضرار كبيرة وهي بحاجة لدعم مالي من أجل أن تعود للعمل، وليس مطالبتها بمبالغ مالية خلال فترة الإغلاق».
 وكشف الزايد عن المساعي لحلها، والتي- حسب رأيه- مشكلة تحل مع وزارة العمل ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، لتكون النتائج لمصلحة الصناعيين، وعودة المنشآت الصناعيّة؛ والعمال للعمل؛ وإعفائها من الاشتراكات التأمينية.
تعديل المعدَّل
وأكد الزايد في قضية تعديل قانون العمل، «بوجود نقاط عديدة، ومتشابكة في القانون المقترح بحاجة إلى تعديل، وخاصة في الظروف الحالية؛ مستشهداً أن غاية الجميع اليوم، سواءً في غرفة الصناعة أم الحكومة، هو تشجيع الصناعي بالعودة للعمل، وتذليل الصعوبات التي قد تعترضه» دون أيّة إشارة لحقوق العمال التي هدرت ونسفت، طيلة تطبيق القانون الذي كان محابيّاً تماماً لأرباب العمل.
القانون ليس مجرد وثيقة أدبية أو قصيدة شعر، أو خطاباً ترفع فيه الشعارات البرّاقة دون تحقيق أو تطبيق، إنما هو التعبير الواقعي المنظم لعلاقات العمل حيث لابد من تأمين مصلحة العامل أولاً.
السؤال: لماذا النقاط الخلافية في المشروع، والتي تحفظت عليها غرفة الصناعة، وأشير إليها في الكتاب المرسل لرئيس مجلس الوزراء، لم تصدر للعلن حتى نكون على بينة ماذا يريدون؟!!.
آمال منشودة بلا تحقيق
إن أيّ مشروع قانون يتصدى لتنظيم علاقات العمل، لابد أن يأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية المختلفة والمتنوعة لمشكلة العمل والعمالة، سواء في انعكاساتها الاقتصادية أو الاجتماعية أو الإنسانية أو السياسية. لا بمجرد رفض من غرفة الصناعة يتم رده وإعادته للوزارة، دون أي اعتبار لمن عدلوه، لأن من الحقائق المؤكدة أن القانون يجب أن يعبر عن الواقع الفعلي للطبقة العاملة، وخاصة في القطاع الخاص، والذي ينظم علاقاته ويحكم روابطه، وإلا أصبح مجرد شعارات مرفوعة بلا تطبيق، أو آمال منشودة للعمال بلا تحقيق.