ماذا يريد العمال من المجلس العام؟
سيُعقد الاجتماع الدوري لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال في 23/8/2015 ومن المفترض أن يكون على جدول أعمالة العديد من القضايا ذات الصلة بالوضع الاقتصادي، وحجم تأثيره على المستوى المعيشي للعمال خاصةً، مع الارتفاعات اليومية للأسعار، التي دائماً ما يكون لها مبرراتها من وجهة نظر الحكومة دون أن تقدم بدائل حقيقية يمكن أن تخفف من وطأتها على العمال بالوقت الذي يُطلب من العمال شدّ أحزمتهم على بطونهم، وأن يزيدوا من صمودهم وعطائهم،
مع العلم أن الحكومة تقدم كل ما هو ممكن من تسهيلات وإعفاءات لذوي الجيوب المنتفخة، من قوت العمال وفقراء الشعب السوري، ليزيدوا من تراكم الثروة المنهوبة قدر استطاعتهم، واستطاعتهم كبيرة ليس لها حدود طالما الحكومة في سياستها الاقتصادية محابية لهم، بل هي إلى جانبهم في السراء والضراء.
ولكن العمال من هو إلى جانبهم؟ سؤال مشروع لابد من طرحه على الحركة النقابية وهي تجتمع وبحضور الحكومة والعمال، وتنتظر الإجابة عنه من ممثلها القانوني، ليكون هناك موقف واضح وصريح يحدد المسافة بين الحكومة والحركة النقابية فيما يتعلق بحقوق ومصالح العمال، طالما قيادة الحركة قد أوضحت موقفها في بداية الدورة الانتخابية ال26 وعلى الملأ من الحكومة بأنها رب عمل، وبهذا فهي تمثل رأس المال وبالمقابل الحركة النقابية تمثل قوة العمل، وقوة العمل«العمال» الآن متضررة في مصالحها وحقوقها إلى أبعد حد، بسبب الأزمة الوطنية وما جرّته على العمال من ويلات، وبسبب السياسات الاقتصادية والأجرية التي في جوهرها وتفاصيلها لم تقدم للطبقة العاملة السورية سوى الجوع والفقر والحرمان.
النقابات أشارت في أكثر من وثيقة إلى دور السياسات الاقتصادية في إفقار الطبقة العاملة قبل الأزمة وأثنائها، التي تفاقمت بها الأوضاع المعيشية إلى درجة لم يعد بمقدور الفقراء تحملها، وخاصةً الطبقة العاملة، مما يتطلب من الحركة النقابية إيجاد حلول أنية وسريعة، يمكن اعتبارها في خانة تحسين الأجور وتنعكس على واقع العمال، جاءت جريدة «قاسيون» على ذكرها في أعداد سابقة منها:
• باعتبار الحكومة تقوم بإعفاءات سخية لأصحاب الأموال من ضرائب وخلافه، فإن من باب أولى أن يتم إعفاء الطبقة العاملة من ضريبة الدخل التي ستؤدي لتحسن نسبي في الأجر.
• فتح سقف الأجور للعمال التي وصلت أجورهم إلى سقفها حسب قانون العاملين الموحد.
• تفعيل المقترح الذي تقدمت به النقابات من أجل تأمين سلة غذائية، إما أن تكون مجانية أو ب50% من قيمتها، والسلة الغذائية إن تبنتها النقابات وسعت لتحقيقها سريعاً ستكون فائدتها كبيرة من عدة أمور:
- قطع العلاقة المفتعلة بين أسعار الغذاء في السوق وبين ارتفاع أسعار الصرف، وهذا يمكن أن يساهم في حماية قيمة الليرة السورية.
- السلة ستكون داعماً فعلياً للأجور.
- ستؤدي إلى إيجاد مبرر فعلي لوجود مؤسسات التدخل الإيجابي الحكومية كموزع لهذه السلة.
