المطالب المشروعة للعمال مرَة آخرى؟!
في العدد السابق من جريدة «قاسيون» زاوية بصراحة كنا قد طرحنا ضرورة أن تسعى الحركة النقابية لصياغة الأدوات الضرورية التي ستمكن الطبقة العاملة من الدفاع عن حقوقها ومصالحها وفقاً لما نص عليه الدستور السوري،
حيث أجاز الدستور للطبقة العاملة ممارسة حق الإضراب والتظاهر، وهذا الحق ليس شكلياً من حيث وروده في الدستور، بل هو أداة فعل بيد الطبقة العاملة يمكن لها استخدامه في سياق صراعها مع الرأسمال الذي يملك أدواته القانونية والتشريعية، التي تمكنه من التحكم والسيطرة بمستوى الأجور والحقوق الأخرى، منها حق العمل وشروط العمل التي غالباً ما يجري انتهاكها وهنا لا فرق بين قطاع عام أو خاص إلا بشكل الملكية والإدارة للعملية الإنتاجية وبالتالي كل ما يرتبط بها من حقوق مشروعة للعمال.
السؤال الذي يمكن أن يطرح حول ما نقول: هل هناك مبررات للإضراب ونحن الآن في أزمة والمعامل في حالة يرثى لها من حيث الإنتاج؟
أولاً: الحكومة تقوم بشكل متسارع بإصدار التشريعات والقوانين التي تؤكد تبنيها للسياسات الاقتصادية الليبرالية، مثل: قانون التشاركية، وقانون الاستثمار، دون الإشارة إلى حقوق العمال ومصيرهم المرتقب في ظل تطبيق قانون التشاركية، هل ستطبق عليهم قوانين العمل السورية بالرغم من الملاحظات الكثيرة حولها التي قدمتها النقابات في سياق التعديلات المفترضه عليها، أم هناك استثناءات من هذه القوانين كما جرى سابقاً نزولاً عند رغبة المستثمرين وجذبهم للاستثمار لوجود قوانين عمل لا تقلل من نسب أرباحهم ولا تفرض عليهم شروطاً خاصة ناهيك عن رخص اليد العاملة السورية بالإضافة لخبرتها الفنية؟.
ثانياً: الإضراب هو أحد الأدوات السلمية المشروعة والقانونية في الدفاع عن الحقوق ويستخدم في اللحظات التي يصل فيها العمال إلى طريق مسدود مع أرباب العمل، للحصول على مطالبهم، بعد مفاوضات ونقاشات قد تكون طويلة وقد تحسم في وقت قصير، إما إيجاباً من حيث الاستجابة للمطالب أو سلباً بعدم الاستجابة عندها تقرر الخطوة اللاحقة، وهذا يعود إلى وحدة الموقف بين العمال والنقابات كممثل قانوني لمصالح وحقوق العمال في هذا الموقع أو ذاك.
إن الحركة النقابية الممثل الشرعي والقانوني لحقوق ومصالح العمال تعي مخاطر السياسات الليبرالية ليس على مصالح العمال فقط، بل على الاقتصاد الوطني برمته، حيث يعتبر الحفاظ على الثروة الوطنية في ظروف الأزمة ضرورة وطنية بامتياز، وهذا ما عبرت عنه الحركة النقابية بوثيقتها الخاصة بالرؤية الاقتصادية والاجتماعية التي أعلنت عنها قبل فترة، وتم نقاشها عبر صفحات جريدة «قاسيون» انطلاقاً من الموقف المشترك في الدفاع عن حقوق العمال وحمايتها، وأحد أشكال ذلك هو تبني حق الإضراب السلمي المقر دستورياً.
