في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية لبلدان الرأسمالية العالمية وليبرالييها الجدد، تتسارع التطورات في كل مكان لتؤكد انفتاح الأفق أمام الحركة الثورية العالمية والشعوب المضطهدة، وأن الصراع طبقي وأنّ الاشتراكية هي الحل. نتساءل مع العمال في قطاعاتهم المختلفة:
من المعروف أن السيد رئيس الجمهورية كان قد أصدر مرسوماً تشريعياً حمل رقم 92/2010 بصرف المنحة تعادل 50% من الرواتب، ولمرة واحدة للعاملين في الدولة وجهات القطاع المشترك التي نسبة مساهمة الدولة فيها لا تقل عن 75% من رأس المال.. وعلى الرغم من أن المرسوم كان واضحاً حين بين أن المنحة تشمل المشهرين والمياومين والدائمين والمؤقتين، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بالفاتورة أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.. إلا أن إدارة شركة الفرات لم توجه بالصرف
تمر ذكرى عيد العمال العالمي هذا العام، ووطننا في منعطف هام، منعطف الخلاص من الحرب، وبدء الحل السياسي الحقيقي الذي ينشده شعبنا العظيم، الحل الذي سيؤمن التغيير الوطني الديمقراطي الجذري والشامل، والذي يعرقل تحقيقه كل المنتفعين من استمرار وإدامة الأزمة والكارثة الوطنية، ويدفعون باتجاه اليأس من إمكانية الخلاص، بمختلف الوسائل.
صرح المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد: «أن قيمة ديون المؤسسة على القطاع العام وصلت إلى 225 مليار ليرة وعلى القطاع الخاص إلى 15 مليار ليرة وذلك حتى نهاية عام 2016”.
الانتساب للتنظيم النقابي من قبل العمال هو: انتساب طوعي واختياري، ينطلق من أهمية دور النقابات الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في الدفاع عن حقوق ومطالب الأعضاء المنتسبين إليها، وهذا هو الدور الذي لعبته الحركة النقابية تاريخياً في مواجهة رأس المال المحلي والأجنبي، وتمكنت الحركة النقابية بمكوناتها السياسية كلها وغير السياسية كلها، من انتزاع الكثير من الحقوق، وفقاً لموازين القوى السائدة والتي كانت بمقاييس تلك المرحلة حالةً متقدمةً، وهي أسست لدور لاحق للحركة لعبته بشكل مستقل عن التدخلات كلها التي جرت لاحتوائها، مما عزز من دورها الفاعل على مختلف المستويات
المراقب لسير انعقاد المؤتمرات النقابية يلاحظ مباشرةً أنها تفتقد أهمّ عنصر من عناصر النضال النقابي والعمالي وهو: أن يعبر العمال عن قضاياهم الأساسية المتعلقة بواقع وشروط العمل في منشآتهم الإنتاجية ومستوى معيشتهم الذي وصلوا إليه وربطاً بذلك مستوى أجورهم وعلاقته بمستوى الأسعار هذا بالأغلب ولا يخلو الأمر من أحد لامس تلك القضايا هنا أو هناك ولكنها تبقى قليلةً ولا تعبر عن الواقع العام الذي تعيشه الطبقة العاملة.
تتميز حكوماتنا السابقة إضافة للحكومة الحالية بثبات الخيار بالاستمرار بالنهج الاقتصادي الليبرالي الذي كان وما زال خيارها الاستراتيجي رغم تداعياته وانعكاساته الكبرى التي تراكمت للحد الذي جعلته أول العوامل المسببة للأزمة والعامل الأساسي في إفقار أصحاب الأجور من عمال وكادحين فهوت بهم للدرك الأسفل من الفقر.
أعلن اليوم الخميس 21-7-2016 في مقر الاتحاد العام لنقابات العمال في دمشق، عن إطلاق المرصد العمالي للدراسات والبحوث، حيث ترافق الإطلاق مع ورشة عمل بعنوان: (أهمية المراصد ومراكز الدراسات في دعم القرار الاقتصادي والاجتماعي)..
ما يزال اللباس العمالي يطرح ضمن الأروقة الرسمية، ليس من باب الحرص على حقوق العاملين، بل من باب تجيير الاستفادة والريعية منه لحساب هذه الجهة العامة أو تلك.
بيان بخصوص إضــــــراب عن العمل لمدة 24 ساعة قابل للتمديد، وإعتصام رفقة العائلات أمام الإدارة المركزية للفوسفات بالدارالبيضاء إحتجاجا على تماطل الإدارة في إعادة الموقوفين وللمطالبة بتوسيع عملية الإدماج
