لقد ضحك على عمال الوطن.. حلم الاستحواذ على مسكن راح في خبر كان!

لكن وحسب الكتاب الذي رفعه اتحاد عمال دمشق برقم 143/ص تاريخ 3/4/2012، والمتمم لكتاب سابق للاتحاد العام لنقابات العمال، فإن النتائج جاءت عكس التوقعات ناهيك عن تعالي الأصوات حول التأخير في التسليم والاختلاف في السوية.
إن هذا الشعور بالأمن و الاستقرار للمواطن العامل الذي كان يحلم بسقف و أربعة جدران تؤويه مع عائلته ما لبث أن بدأ يتبخر عندما تم تحديد القيمة الإجمالية للمنزل مع الفوائد المتوجبة عليه لمدة التقسيط القصوى وهي 25 سنة.
واعتماداً على كتاب اتحاد دمشق الذي جاء نتيجة المراجعات المتكررة من عشرات العمال وإدعائهم بارتفاع سعر المسكن العمالي، والمطالبة بتخفيض القسط الشهري المترتب على المتخصص بالسكن للمصارف، وإعفاء من يود الاستنكاف عن الاستفادة من السكن من حسم أي مبلغ من الدفعة الأولى نظراً لأن الاستنكاف ناجم عن الارتفاع الجنوني في أسعاره.
وبالرجوع لعينة منها فإن مسكناً مساحته الإجمالية 81 مترا مربعا و بعد الإجراءات اللازمة لمنح دفتر السكن العمالي للمستحقين تم تدوين الأرقام التالية في الصيغة الأولى من الدفتر الخاص بالشقة من أجل بدء تسديد الأقساط الشهرية كانت كالتالي:

-القيمة الأصلية للعقار = 1290204ل . س
-مقدم الثمن المدفوع= 144000ل .س
-الباقي للتقسيط =1148004ل .س
-فوائد التقسيط =865596ل.س
-الباقي للتقسيط مع الفوائد=2013600ل.س
-القسط الشهري=6712ل.س
-عدد الأقساط=300 قسط شهري
-استحقاق القسط الأول اعتبارا من 1-4-2012

يقول العمال: هذه الشقة ليست ضمن المواصفات الخارقة، و إنما هي من الشقق العادية، وفقا للأرقام الواردة أعلاه يضاف إليها مبلغ 35 ألف ليرة عبارة عن طابع عقد+عداد ماء و كهرباء و غيرها من النثريات ليصل بذلك سعر المتر المربع الواحد إلى أكثر من 26600 ليرة سورية، و هناك من يصل سعر شقته التي يزيد مساحتها على المائة متر مربع إلى حوالي 2.8 مليون ليرة سورية و يصل القسط الشهري للشقة إلى حوالي 9 آلاف ليرة سورية، علما أن سعر المتر المربع الواحد من السكن العمالي كان في الدفعة الأولى لا يتجاوز 2800 ليرة. وقد علمت «قاسيون» أن البعض يحاول المطالبة من العمال بإعادة تقديم الأوراق مجددا، مما يعني تكاليف جديدة، فهل بقي شيء من المزايا التي تتحدث عنها الحكومة؟؟!!.
ارحموا عمال هذا الوطن يرحمكم الله في الدنيا والآخرة؟؟!.