أحمد محمد العمر
مخاطر العمل في القطاع الخاص... كالنفخ بقربة مقطوعة
تكاد ميادين العمل في القطاع الخاص تخلو من وسائل الحماية والمخاطر واحتياطات السلامة المهنية التي تعترض العاملين وتؤثر على صحتهم ومن ثم على الإنتاج وتطوره الذي يُعد سمعة وطنية، ولما كان الإنسان هو أغلى شيء في هذه الدنيا، وقد تطور وارتقى ككائن اجتماعي خلال مرحلة طويلة من التاريخ الإنساني وعبر صراع مرير مع الطبيعة المحيطة به من أجل الحياة والبقاء والوصول إلى الأفضل بظروف يسودها الاستقرار والأمان، كان لا بد من وضع ضوابط والتزامات تجبر أرباب الأعمال من خلال تشريعات وقوانين حكومية تلزمهم بتطبيقها، فلم يقتصر نضال العمال ونقاباتهم على الدفاع عن مطالبهم وحقوقهم وحرياتهم النقابية، بل شاركوا في النضال الوطني مع الشعب ضد الاستعمار الفرنسي من أجل التحرر والاستقلال الوطني سابقاً ... ونضالهم الطويل من أجل الحصول على حقوقهم من خلال المؤسسات الاجتماعية ، ولكن هذا الكفاح لم يتوج إلا بالقليل نظراً لتقصير وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من جهة ، وتمريق قوانين لمصلحة قوى أرباب الأعمال خلال فترة الحكومة السابقة التي ساهمت في إنتاج القانون رقم 17 الذي شل تطور الطبقة العاملة وأرجعها إلى حقبة ماقبل الاستقلال.
الصحة والسلامة المهنية
تختلف طبيعة الأعمال التي يمارسها العاملون في القطاع الخاص، فمنها الشاق ومنها الخطير ومنها البسيط، وهنا كان من الضروري إيجاد نواظم متكاملة بشكل تام تحفظ البيئة والصحة والسلامة المهنية وتضبط نشاطاتها كافة، والقيام بتطبيقها وتطويرها باستمرار. ومن الملاحظ ونتيجة الاستقصاء والسؤال بين العاملين المختلفة أعمالهم تبين أن الكثير من القطاعات لا تقوم بإجراءات السلامة المهنية ولا وسائل الحماية من المخاطر ولا تتقيد برمي مخلفاتها المتنوعة حسب أنظمة البيئة ، وأغلب الذي يطبق هذه الإجراءات المعامل الحاصلة على نظام الأيزو والجودة، وهنا نتطرق إلى بعض أنواع هذه الإجراءات وتعليمات العمل، بما يكفل تحسين وتطوير الأداء في مختلف المجالات .
• تحديد الأخطار:
هي عملية إدراك وجود خطر ما ، وتحديد خصائصه، إذاً لكل مهنة مخاطر متعددة ناتجة عن طبيعة العمل ووسائله كالآلات والرافعات وآليات النقل والسقالات ... لذا لابد من وضع المخاطر لكل أداة عمل والتحذير من أضرارها وسبل إدارتها.
• التدهور الصحي :
حالة بدنية أو عقلية قابلة للتمييز تنشأ عن سوء القيام بنشاط العمل أو بحالة مرتبطة بالعمل ونتيجة عدم الدراية والتدريب الجيد يمكن أن تشكل خطراً على صحة العامل وربما تؤدي إلى فقدان حياته.
• الحدث:
هو واقع مرتبط بالعمل و فيه ضرر أو تدهور صحي بغض النظر عن شدته ،أو فاجعة تحدث، أو كان من الممكن أن تحدث ،وبالتالي وجوب أدوات تحيل دون وقوعه أو تخفف منه.
• الصحة والسلامة المهنية:
هي الظروف والعوامل التي تؤثر أو قد تؤثر على سلامة وصحة الموظفين أو العمال الآخرين بمن فيهم العمال المؤقتون وعمال المقاول والزائرون أو شخص أخر في مكان العمل .
• التأثير البيئي:
هو أي تغيير في البيئة ناتج مـن الأنشطة - الخدمات - المنتجات التي تقوم بها الشركات .
• المواد والعوامل الملوثة:
هي مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو إشعاع أو حرارة تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة إن عدم التزام أصحاب العمل بهذه الشروط يمكن أن يدهور أوضاع العمال الصحية والبدنية ويبقي العامل في حالة الازدياد فقراً جراء تخوفهم من الأعمال الصعبة والشاقة وبقاء النسبة الكبيرة من الشباب في قفص البطالة ،ومن خلال الظلم الممارس عليهم بساعات العمل التي تصل إلى 12 ساعة و المحددة ب 8 ساعات ولا رقيب على مشغليهم ، ومازالت الطبقة العاملة وحركتها النقابية تناضل من أجل قانون للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وإجبار أرباب الأعمال بإجراء فحوص طبية دورية للعاملين وإجبارهم على تسجيل العاملين غير المشمولين بالتأمينات الاجتماعية برواتبهم الحقيقية،وإيجاد صندوق للبطالة والمسرحين من العمال تضمن حياتهم ومستقبلهم وخصوصاً عند بلوغهم سن التقاعد.والجدير ذكره بأن أغلب الأعمال التي تحتوي على المخاطر هي ورشات صغيرة وعاملوها غير مشمولين في مؤسسة التأمينات أي بمعنى عند حصول أي إصابة ومهما كانت شدتها يحاول أصحاب الورش تقديم العلاج الأولي ومن ثم الاستغناء عن العامل، وهذا مؤداه رمي هذا العامل دون حصوله على تعويض إصابة العمل إذا كانت الإصابة تمنعه من العمل ولا يوجد جهة تتولى أمره، وبالتالي يمكن القول عن هذه الفئة من العمال بأنها تعاني من جور وجشع أصحاب العمل، وذلك أن معظم أصحاب الأعمال والورش الصغيرة والمتعهدين لا يدفعون للعمال تعويضاتهم عند الإصابة ويعملون على التخلي عن خدماتهم ومن ثم تسريحهم من العمل وإذا فكر العامل بالتقدم إلى القضاء فحدث ولا حرج لان الدعوى تستغرق الكثير من السنوات دون البت بحكم، ضرورة تشميل العاملين بالتأمين الصحي والاجتماعي إذا كانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل غير قادرة على ضبط تسجيل عاملي الورش والعاملين لدى المتعهدين لديها فمن الضروري إيجاد آلية لتسجيل هؤلاء العاملين في شركات التأمين الصحي كبديل عن الوزارة وإيجاد تشريع يلزم أصحاب العمل بدفع طبابة للعاملين أو تعويض عن ضرر العمل بحيث يؤمن للعامل دخلاً في حال خسارته لعمله لتأمين حياته المعيشية .
