من أول السطر: منظمة العمل العربية / 2 /

لقد عرفت الاتفاقية في الباب الأول الأجر: كل ما يتقاضاه العامل مقابل عمله، بما فيه المكافآت والمنح والترفيعات والمزايا وغيرها من متممات الأجر.
أما في الباب الثاني منها: أكدت على حق العامل إطلاعه على تفاصيل أجره كافة والتأكد من صحتها.
وكذلك، أن يدفع الأجر للعامل في يوم العمل ومكان العمل، أما إذا تم الاتفاق على غير ذلك، يجب ألّا يتحمل العامل أية نفقة مالية أو جهداً للحصول على أجره. والمادة السابعة من هذا الباب، فقد أكدت على أحقية العمال بكامل أجرهم في حال توقفهم عن العمل، لأسبابٍ خارجة عن إرادتهم.
وجاء في هذا الباب: اعتبار الأجر ومستحقات العامل كافةً ديناً ممتازاً يتمتع بأعلى درجات الامتياز بما فيها ديون الدولة.
أما في الجزاءات المالية: أوجبت ألّا تكون بشكل يؤثر على معيشة العامل ومعيشة أسرته، وأن تعود هذه الغرامات لمصلحة العمال. وفيما يتعلق بالاقتطاعات من أجر العامل لقاء دين مستحق، فإنه لا يجوز أن تتجاوز الـ 10% من الراتب المقطوع للعامل، وألّا يؤثر هذا الحسم على تأمين العامل لحاجاته وحاجات أسرته الأساسية. كما أوجب على التشريع الوطني دفع مستحقات العامل بمجرد انتهاء علاقة العمل دون تعقيدات.   
وفي الباب الثالث منها: المتعلق بالحد الأدنى للأجور، فقد اعتبرت الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون هذا الأجر يلبي حاجات العامل وأسرته الضرورية، من مسكن وغذاء ودواء ولباس، ويؤمن مستوى إنسانياً كريماً ولائقاً.
على أن تشكل كل دولة لجنة تكون مهمتها الأساس: تحديد الحد الأدنى للأجور، يشارك فيها العمال والحكومة وأصحاب العمل أو ممثلوهم، حيث تأخذ اللجنة بعين الاعتبار عند تحديدها الأجور: حركة السوق ومستوى الأسعار، لتحقق التوازن الضروري بين مستوى الأجور، وبين تكاليف المعيشة، ولا بد لهذه اللجنة أن تجتمع بشكل دوري لا يزيد عن سنة حتى تبقى الأجور في مستوى تكاليف المعيشة. وفي المادة / 21 / من هذه الاتفاقية اعتبرت أن هذه المواد هي حد أدنى يجب أن تؤمنه التشريعات الوطنية للعمال. وأغلب الدول العربية لم توقع عليها حتى عام 2016 بما فيها سورية؟