بصراحة: عمال السورية للاتصالات على مفترق طرق

الانتقال من عقد إلى عقدٍ أخر يعني: أن يخضع العمال لشروط عمل أخرى يحددها العقد الجديد، والعقد الجديد مصاغ على أساس قانون العمل 17، أي: أن «العقد شريعة المتعاقدين» وهنا تدخل لعبة القوانين وشروطها لتخضع العمال لها، وتصبح إمكانية تجريدهم منها ممكنة، طالما العامل خضع منذ البداية للشرط الأول الذي أملاه عليه رب عمله الجديد، وفق القانون الجديد، ولا يهم بعدها ما يجري من تزيين للميزات و «العطاءات» التي سيوعد بها العمال من طبابة أو حوافز أو تعويضات، فجميعها مرهونة بإرادة رب العمل الجديد الحاكم بأمر الله في ما يخص حقوق العمال.
العمال في القطاع الخاص يعانون كثيراً من القانون 17، وسبب لهم كوارث فيما يتعلق بحقوقهم المختلفة، ويأتي في مقدمتها أجورهم فكيف ستكون معاناة العمال المنقولين على أساس هذا القانون؟ وهو يجردهم من أشكال الحماية كلها لتلك الحقوق، خاصة وأن العمال لم يمتلكوا بعد أدواتهم التي تمكنهم من الدفاع عن حقوقهم، وأهمها: الحق بالإضراب الذي يجيزه ويشرعه الدستور السوري، ولكن تحرمه القوانين التي هي غير دستورية، لعدم تعديلها وفقاً للدستور، ليس هذا فقط. بل يجري تجريم كل شكل من أشكال الدفاع عن الحقوق إلا من شكل وحيد معمول به، وهو: المذكرات والكتب التي تسطر إلى هذه الجهة الرسمية أو تلك، حيث تكون الاستجابات لها منقوصة، ولا تلبي الحقوق التي يطالب بها العمال باستمرار.
إن العمال في القطاع الخاص، سيستمرون في نضالهم من أجل صياغة قانون عادل يعبر عن مصالحهم وحقوقهم غير منقوصة، والآن سينضم إليهم العمال الجدد القادمون إلى قانون العمل رقم 17 من القانون الأساسي للعاملين.