عرض العناصر حسب علامة : حقوق العمال

منذ تبني اقتصاد السوق الاجتماعي رسمياً، ارتسم خط ناظم لعمل جميع الحكومات التي تعاقبت تجاه الطبقة العاملة السورية بشقيها العام والخاص، وهذا الخط جرى التعبير عنه بأشكال مختلفة من الممارسة والسلوك، ابتداءً من طرح مشاريع «الإصلاح» الاقتصادي للقطاع العام، التي تبخرت مع تقدم وسيادة النهج الليبرالي في الاقتصاد الوطني، وليس انتهاءً بحرية التجارة، وفتح الأسواق، وتقليص دور الدولة «الاقتصادي الاجتماعي»، وتقييد قوة العمل بقوانين عمل «مرنة» حسب توجيهات صندوق النقد والبنك الدوليين لهذا المبدأ الذي تم النصح به لكل الدول التي تبنت الليبرالية الجديدة في الاقتصاد.

من ضمن الأزمات العديدة التي يعاني منها السوريون، تبرز أزمة انخفاض الأجور مقارنةً بالأسعار كإحدى المشاكل الأساسية التي تشغل بال المواطن وتحيل معيشته الى جحيم، وإن كان ذلك هو الوضع السائد، فإن أزمات أخرى خفية تتكشف وتتوضح عند الغوص في تفاصيل هذا الوضع، ورواتب سكرتيرات الأطباء مثالاً.

عُقد اجتماع المجلس العام بدورته الجديدة وبالحضور المعتاد من المسؤولين الحكوميين والحزبيين، وتقدموا بكلماتهم المعتادة للحضور الذين هم أعضاء المجلس، والحضور عليهم الاستماع لكل التفاصيل التي ستلقى على مسامعهم وعليهم أن يوافقوا عليها أو على الأقل لا يعترضون عليها باعتبارها كلمات لمسؤولين وفي مواقع حساسة وعندما يتحدثون لا ينطقون عن الهوى بل كلامهم حقيقي «ومدوزن» كمان كما يقال.

تخليداً لذكرى واستمرار نضالات الطبقة العاملة، وتضامن العمال العالمي جاء الاحتفال بالأول من أيار ويعود هذا الاحتفال إلى أواخر القرن التاسع عشر عندما نظم العمال في شيكاغو إضراباً عامّاً بهذا اليوم شارك فيه مئات آلاف العمال يمثلون ألاف المصانع رافعين شعارهم المقدس ثماني ساعات عمل ثماني ساعات راحة ثماني ساعات نوم، حيث كان العمال يعملون ما بين 14- 16 ساعة في اليوم ويأخذون أجوراً زهيدة مقارنة بما ينتجونه من قيمة زائدة تعود كلها لجيوب أصحاب العمل الرأسماليين، وقد حقق الإضراب نجاحاً كبيرا،ً حيث شلت الحركة الاقتصادية في المدينة.

أوضح التقرير الصادر عن مديرية العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن عدد قرارات الغرامة المفروضة بحق المنشآت المخالفة لأحكام قانون العمل رقم (17) لعام 2010 خلال الربع الأول من العام الحالي 2022 بلغ (135) قراراً توزعت أنواع المخالفات بموجب القرارات الصادرة بين:

سينعقد مجلس الاتحاد العام للنقابات في بحر هذا الأسبوع وأحوال الشعب السوري تذهب نحو التدهور في مستوى معيشتها وكافة حقوقها، سينعقد مجلس النقابات وأمام الحركة النقابية والطبقة العاملة السورية قضايا كبرى ومصيرية لنقاشها، واتخاذ المواقف الضرورية التي تعبّر عن مصالح من تمثلهم النقابات والمفترض أنها المدافع والحامي الحقيقي لتلك المصالح والحقوق.

يعتبر الاستقلال من أهم القضايا التاريخية الوطنية التي تم إنجازها منذ معركة ميسلون، وانطلاق الثورة السورية الكبرى، حيث تم تحقيق الاستقلال عام 1946.

يعتبر دستور عام 2012 الذي جاء بعد انفجار الأزمة السورية عام 2011 نقلة دستورية نوعية في تاريخ البلاد نتيجة لتغيير طريقة إدارة الحكم والنظام السياسي من المادة الثامنة القديمة التي حصرت قيادة البلاد والدولة بحزب البعث إلى ما يزيد على خمسين عاماً إلى المادة الثامنة الجديدة التي نصت على أن النظام السياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية.

توّج شعبنا السوري نضالاته بإعلان اندحار المحتل الفرنسي عن وطننا، وبين بداية العدوان 1920 وإعلان الاستقلال 1946 مشوار طويل من المواجهة والمقاومة بكل أنواعها وأشكالها «العسكرية والسياسية والحراك الشعبي المتجسّد بالإضرابات والمظاهرات».

لينين: «كان أنجلز أول من أثبت أن البروليتاريا ليست فقط الطبقة التي تتألم، بل إن الوضع الاقتصادي المخزي الذي تعانيه البروليتاريا، هو الذي يدفع بها إلى الأمام دفعاً لا يُرد، ويحفزها إلى النضال في سبيل تحررها النهائي».