عرض العناصر حسب علامة : حقوق العمال

الأزمة الاقتصادية للنظام الرأسمالي الإمبريالي هي نتاج طبيعة هذا النظام ولا يمكن أن يوجد لها حلّ دون وضع حدّ لهذا النظام الذي أنتجها، وأن يحلّ محلّه نظام جديد يلبي مصالح المجتمع عامة ومصالح الطبقة العاملة خاصة، تبيّن الوقائع أنّ الأزمة مستمرة وأنّها لا تزال تفعل فعلها في اقتصادات البلدان الرأسمالية الكبرى. وكذلك في بلدان الأطراف التابعة أيضاً. والعمال في جميع هذه البلدان هم الضحايا الرئيسيون، والحلول الترقيعية التي تنهجها الرأسمالية في كل بلد من أجل تخطّي الأزمة تعمد على إلقاء تبعاتها على كاهل الطبقة العاملة وعموم الكادحين بأجر. أما السياسات والإجراءات التي تطبّقها ليس لها سوى هدف واحد وهو الدفاع عن الرأسمال الكبير وعن أصحاب الطغم المالية والصناعية الكبرى.

يتطور النضال العمّالي والنقابي سريعاً وتتوضح معالمه في أوروبا وأمريكا خاصة مع اشتداد الأزمة الرأسمالية والتغيّر في ميزان القوى السياسي والعسكري والاقتصادي وتطوره باتجاه السياسي والاجتماعي وهذا يوضح بداية تشكل وضع ثوري تبنى أدواته، ومنها الذاتي عبر الصراع على الأرض بين الناهبين والمنهوبين على الصعيد الدولي وعلى الصعيد المحلي لكل دولة، وسيتطور هذا الصراع بين الطرفين إلى أبعد من المطالبة بتحسين الأجور أو تحسين شروط العمل أو الضمان الصحي، بل ستذهب باتجاه أكثر عمقاً، وهو الجانب السياسي الذي سيطيح بالمنظومة الرأسمالية خاصة مع ما يجري من تطورات سياسية واقتصادية وعسكرية ستكون نتائجها تغيير وجه العالم لمصلحة الشعوب المنهوبة.

ينظم القانون /50/ لعام 2004 علاقات العمل في قطاع الدولة، متضمناً حقوق العمال، أجورهم، الزيادات الدورية، التعويضات وغيرها على أساس فئات مقسمة وفقاً لمؤهلات العاملين، أما عمال القطاع الخاص فيخضعون اليوم للقانون /17/ لعام 2010، الذي يمنح أرباب العمل اليد العليا في تحديد أجور العاملين والمكافآت، بالإضافة إلى قدرة رب العمل على تسريح العمال، فالعقد شريعة المتعاقدين ومن يملك يحكم ويفرض شروطه..

حرصاً على سعينا الحثيث في متابعة أحوال الطبقة العاملة وخصوصاً العاملة في القطاع الخاص، اتصلنا بأحد العاملين في معمل لصهر وسكب الألومينيوم لصناعة تجهيزات ولوازم الإنارة، علماً أننا تقابلنا معه بأحد المقاهي الشعبية وقد تطرقنا في حديثنا إلى أهم النقاط التي نستطيع من خلالها استقراء وضع الطبقة العاملة بشكله العام وتحديداً في القطاع الخاص.

من المتفق عليه الآن في المجتمعات الصناعية أن الإضراب هو حق يجب أن تعترف به القوانين المنظّمة للعمل في كل الدول. وهذا في حد ذاته يوضح التطور الهائل الذي شهدته قوانين العمل، والتي كانت بدءاً من النصف الثاني للقرن العشرين حتى خواتيم القرن التاسع عشر تعتبر الإضراب عملاً إجرامياً يجب أن يواجه بأقسى عقوبة. وكان ذلك التطور نتيجة لنضال دؤوب ومرير، أثمر عن هذا الكم الهائل من المواثيق والعهود الخاصة بحقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

مر أكثر من عقد على عمر الأزمة الوطنية السورية، حيث بينت هذه السنوات مدى عمق الأزمة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والديمقراطية، التي أنتجتها السياسات الليبرالية من خلال الإجراءات والتشريعات، التي أقرتها الحكومات المتتالية، حيث إن قوى النهب والفساد ازدادت ثراءً ونفوذاً، والفقراء ازدادوا فقراً، وضاقت حرياتهم في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم. ودفع الفقراء ومنهم العمال، فاتورة الفقر والبطالة والتشرد والتهجير من مناطقهم التي دمرتها الحرب التي فرضت عليهم ومازالوا يدفعون الفواتير الناتجة عنها.

إذا انطلقنا من الأوضاع المعيشية الكارثية للطبقة العاملة التي أنتجتها السياسات الاقتصادية الحكومية من جهة، وممارسات قوى المال الاحتكاري الفاسد من جهة أخرى، بالإضافة إلى سنوات الأزمة الوطنية الشاملة، تزداد الحاجة والضرورة لموقف نقابي شامل وموضوعي للواقع المعاش بكل تفاصيله، يرسم مسار عمل التنظيم النقابي، من أجل أن يكون للنقابات دور يتوافق مع حجم القضايا التي يتطلب حلها من وجهة مصالح الطبقة العاملة الأساسية، وفي المساهمة الفعالة في إيجاد حلول للقضايا الوطنية والسياسية والطبقية الكبرى.

تنتشر المعامل الصغيرة والمشاغل والورشات ضمن الأحياء العشوائية في نهر عيشة وتتعدد مجالات إنتاجها وإن كانت الصناعات النسيجية كالخياطة والجوارب تتصدر تلك الصناعات والمهن فإن صناعة الجلديات والمواد الغذائية والكيماوية والصناعات المعدنية لا تقل أهمية عنها لا من حيث الكم ولا من حيث عدد العمال العاملين في هذه الصناعات وأوضاعهم الصعبة ومعيشتهم الشاقة، كيف لا وهم المحرومون مع أقرانهم في القطاع الخاص غير المنظم من أدنى حقوقهم التي تحجب عنهم فهم عنها غافلون.

الحريات النقابية والديمقراطية هي مكون أساسي من مكونات العمل النقابي، حتى تتمكن النقابات بمختلف مستوياتها من الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومصالحها دون موانع وإعاقات سياسية وقانونية وإدارية تكبّل وتمنع الطبقة العاملة والنقابات من الدفاع عن حقوقها المشروعة بما فيها حق الهيئات النقابية بالاجتماع لنقاش المستجدات وما يطرأ على واقع العمال من مختلف قضاياهم الأساسية، ومنها أجورهم ومستواها وقدرتها على تلبية الحاجات الضرورية.

التقينا بأحد العاملين بمعامل الكونسروة في المجمع الصناعي في منطقة الكسوة، يدعى بأبي محمود رجل خمسيني اثقلت الحياة كاهله، وجهه مليء بالتجاعيد التي تدل على مدى شقائه وعنائه وعذابه في سبيل تأمين معيشة أسرته المؤلفة من أربعة أولاد وأمهم.