في ظروف الأزمة اضطرت الكثير من النساء للنزول إلى سوق العمل نتيجة لفقدان المعيل الوحيد الرجل أو بسبب تدني مداخيل الكثير من العائلات بسبب مستوى الأجور والرواتب الهزيل الذي لا يسد سوى 3% من متطلبات المعيشة مما أجبر الكثيرات على العمل، ولكن هؤلاء لا يملكن أية خبرة بأي مجال أو أعمال ولا يملكن شهادة دراسية تؤهلهن للعمل بها، فلجأن إلى المعامل ومصانع الألبسة والمشاغل الصغيرة ومنهن من اتجهن للعمل خادمات وصانعات في البيوت أو بائعات في الأسواق أو مندوبات مبيعات.
يقول المثل الشعبي «فوق الموتة عصة قبر» وهذا المثل ينطبق إلى حد بعيد على ما وصل إليه العمال في أوضاعهم المعيشية والحياتية وتأتي عصة القبر بما يلاقيه العمال من تهديد سافر بأن يصبحوا في «ليلة ما فيها ضو قمر» في الشوارع يتسكعون باحثين عن عمل ولكن أين سيجدون العمل وكيف سيجدونه؟ أسئلة على لسان العمال المصروفين من عملهم ليس بسبب باب العقوبات في قانون العمل وليس لضعف إنتاجيتهم أو سوء أخلاقهم لا سمح الله بل لأسباب خارجة عن إرادتهم وإرادة صاحب عملهم.
قبل 105 أعوام، كان تشرين الثاني حامياً: كانت قد اشتعلت ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى التي غيرت وجه التاريخ، وقبل عام واحد فقط، شهدت الولايات المتحدة أكبر موجة عمالية في العقود الأخيرة، وأطلق اسم تشرين الإضرابات على هذه الموجة. أما في هذه اللحظات، تشرين الحامي عمالياً يمتد عبر العالم. فماذا يريد عمال العالم اليوم.
يقطن في المدينة الصناعية بعدرا عدد كبير من النازحين من شتى المناطق وخصوصاً من مناطق الجزيرة وهؤلاء نزحوا قبل اندلاع الأزمة بأعوام بسبب الجفاف الذي ضرب أراضيهم وتوقف عملهم بالزراعة نتيجة لارتفاع تكاليفه وخاصة المحروقات فهجروا أراضيهم.
الأزمة الاقتصادية للنظام الرأسمالي الإمبريالي هي نتاج طبيعة هذا النظام ولا يمكن أن يوجد لها حلّ دون وضع حدّ لهذا النظام الذي أنتجها، وأن يحلّ محلّه نظام جديد يلبي مصالح المجتمع عامة ومصالح الطبقة العاملة خاصة، تبيّن الوقائع أنّ الأزمة مستمرة وأنّها لا تزال تفعل فعلها في اقتصادات البلدان الرأسمالية الكبرى. وكذلك في بلدان الأطراف التابعة أيضاً. والعمال في جميع هذه البلدان هم الضحايا الرئيسيون، والحلول الترقيعية التي تنهجها الرأسمالية في كل بلد من أجل تخطّي الأزمة تعمد على إلقاء تبعاتها على كاهل الطبقة العاملة وعموم الكادحين بأجر. أما السياسات والإجراءات التي تطبّقها ليس لها سوى هدف واحد وهو الدفاع عن الرأسمال الكبير وعن أصحاب الطغم المالية والصناعية الكبرى.
يتطور النضال العمّالي والنقابي سريعاً وتتوضح معالمه في أوروبا وأمريكا خاصة مع اشتداد الأزمة الرأسمالية والتغيّر في ميزان القوى السياسي والعسكري والاقتصادي وتطوره باتجاه السياسي والاجتماعي وهذا يوضح بداية تشكل وضع ثوري تبنى أدواته، ومنها الذاتي عبر الصراع على الأرض بين الناهبين والمنهوبين على الصعيد الدولي وعلى الصعيد المحلي لكل دولة، وسيتطور هذا الصراع بين الطرفين إلى أبعد من المطالبة بتحسين الأجور أو تحسين شروط العمل أو الضمان الصحي، بل ستذهب باتجاه أكثر عمقاً، وهو الجانب السياسي الذي سيطيح بالمنظومة الرأسمالية خاصة مع ما يجري من تطورات سياسية واقتصادية وعسكرية ستكون نتائجها تغيير وجه العالم لمصلحة الشعوب المنهوبة.
ينظم القانون /50/ لعام 2004 علاقات العمل في قطاع الدولة، متضمناً حقوق العمال، أجورهم، الزيادات الدورية، التعويضات وغيرها على أساس فئات مقسمة وفقاً لمؤهلات العاملين، أما عمال القطاع الخاص فيخضعون اليوم للقانون /17/ لعام 2010، الذي يمنح أرباب العمل اليد العليا في تحديد أجور العاملين والمكافآت، بالإضافة إلى قدرة رب العمل على تسريح العمال، فالعقد شريعة المتعاقدين ومن يملك يحكم ويفرض شروطه..
حرصاً على سعينا الحثيث في متابعة أحوال الطبقة العاملة وخصوصاً العاملة في القطاع الخاص، اتصلنا بأحد العاملين في معمل لصهر وسكب الألومينيوم لصناعة تجهيزات ولوازم الإنارة، علماً أننا تقابلنا معه بأحد المقاهي الشعبية وقد تطرقنا في حديثنا إلى أهم النقاط التي نستطيع من خلالها استقراء وضع الطبقة العاملة بشكله العام وتحديداً في القطاع الخاص.
من المتفق عليه الآن في المجتمعات الصناعية أن الإضراب هو حق يجب أن تعترف به القوانين المنظّمة للعمل في كل الدول. وهذا في حد ذاته يوضح التطور الهائل الذي شهدته قوانين العمل، والتي كانت بدءاً من النصف الثاني للقرن العشرين حتى خواتيم القرن التاسع عشر تعتبر الإضراب عملاً إجرامياً يجب أن يواجه بأقسى عقوبة. وكان ذلك التطور نتيجة لنضال دؤوب ومرير، أثمر عن هذا الكم الهائل من المواثيق والعهود الخاصة بحقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
مر أكثر من عقد على عمر الأزمة الوطنية السورية، حيث بينت هذه السنوات مدى عمق الأزمة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والديمقراطية، التي أنتجتها السياسات الليبرالية من خلال الإجراءات والتشريعات، التي أقرتها الحكومات المتتالية، حيث إن قوى النهب والفساد ازدادت ثراءً ونفوذاً، والفقراء ازدادوا فقراً، وضاقت حرياتهم في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم. ودفع الفقراء ومنهم العمال، فاتورة الفقر والبطالة والتشرد والتهجير من مناطقهم التي دمرتها الحرب التي فرضت عليهم ومازالوا يدفعون الفواتير الناتجة عنها.
