جاء الإعلان المفاجئ عن التفاهمات التي حصلت في القاهرة بين الحكومة المصرية ووفد قيادة حماس، ومن ثم مع وفد قيادة فتح/ السلطة، ليضع مجدداً قاطرة «الانقسام» الفلسطيني على سكة الحوارات الداخلية، المشمولة والمحاطة والمراقبة، بالرعاية الرسمية/ الأمنية المصرية، على أمل الوصول لمحطتها النهائية في تحقيق المصالحة بين الحركتين والسلطتين، والتي ستنعكس تالياً على عموم البيت الفلسطيني بمكوناته الفصائلية وقوى مجتمعية عديدة.
أنهى أعضاء المكتب السياسي لحركة «حماس» مباحثات مطولة في مصر - ممثلة بجهاز مخابراتها العام- بحثت على نحوٍ شامل طبيعة العلاقة بين مصر والحركة من جهة، وتحديداً في الملف الأمني، ومن جهة أخرى العلاقة بين السلطة الفلسطينية و«حماس»، وملف المصالحة الوطنية العالق منذ توقيع «إعلان القاهرة» عام 2005، وما تلاه من اتفاقيات موقعة، منها: إعلان صنعاء 2008، و«الورقة المصرية لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني» 2009، و«اتفاق الشاطئ» 2014، وصولاً إلى المباحثات المباشرة في الأشهر الأخيرة بين القاهرة وكل من الحركتين...
في إطار مساعدة طهران على تخطي العقوبات الغربية، فتحت الصين خطاً ائتمانياً بقيمة 10 مليارات دولار يهدف إلى تمويل مشاريع الطاقة والنقل والمياه وغيرها من مشاريع البنية التحتية.
يعود الحديث عن ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس في مرحلة يشهد الإقليم فيها تغيرات سياسية متسارعة، تؤثر بالضرورة في الحالة السياسية الفلسطينية، التي لا يمكن حصرها بطبيعة الأحوال في حدود الحركتين المذكورتين. فيما يلي، نحاول البحث عن أسباب الدفع باتجاه المصالحة في هذه المرحلة من جهة، وعلاقة القوى السياسية مع الشارع الفلسطيني المنتفض في الأشهر الماضية من جهة أخرى...
كالعادة، لقاءات وحوارات واتفــــاقات بين فتـــح وحمـــاس، ثم العودة إلى نقطة الصفر من جديد، وبلا فائدة ترتجى لقضية الشعب الفلسطيني، ولا نهاية لعذابه ومعاناته الفريدة.
توعدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالثأر لشهداء مجزرة غزة التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 14 شهيدا من كوادر جناحها العسكري «كتائب عز الدين القسام».
اغتيال المناضل الوطني الفلسطيني وأحد مؤسسي حماس وقائدها الشيخ أحمد ياسين، وبضوء أخضر أمريكي، لم يكن مفاجئاً لأحد. إنه يعكس تماماً نهج شارون المجرم في القضاء على المقاومة الفلسطينية عن طريق تصفية قادتها وكوادرها.
حمّلت السلطات السعودية بشكل سافر المقاومة اللبنانية ما أسمته «المسؤولية الكاملة» عن تصرفاتها التي وصفتها أيضاً بأنها «غير مسؤولة»، ودعتها إلى«إنهاء الأزمة التي أوجدتها» وطالبت بـ«التفرقة بين المقاومة الشرعية وبين المغامرات غير المحسوبة».
جاءت نتائج العملية البطولية _ الأسطورية كما وصفها بعض المراقبين _ يوم الخامس والعشرين من الشهر المنصرم في «كرم أبو سالم»، لتعيد فرز العديد من الأوراق، ولتسلط الأضواء على مسارات متنوعة، حاول أكثر من طرف/لاعب دولي، إقليمي، ومحلي أن يَدفـَعَ إليها جماهير أمتنا وشعبنا لوضعها على حافة اليأس والاستسلام. وإذا كان الفرح الجماهيري الواسع الذي غطى نتائجها-التي من أبرزها، أسر العسكري، وتحديد طلبات الإفراج عنه، بإطلاق سراح مايقارب الخمسمائة من الأسيرات النساء والأطفال والأحداث- قد عكس مشاعر الملايين التي عاشت منذ عدة أشهر في حالة من الذهول والقلق والإحباط، وهي تتابع بعيونها ودمائها وأرواحها عبث بعض أخوة السلاح أو «الدخلاء» على هذا السلاح، بدوره السياسي، في محاولة لتفريغه من محتواه النضالي المقاوم. فإن هذه الجماهير قد عبرت ومنذ اللحظات الأولى عن تضامنها مع القوى التي نفذت العملية، ووفرت لها الإسناد السياسي / التعبوي، كما عبرت عنه من خلال الاعتصام الذي نفذته في «غزة» و«رام الله» أمهات وشقيقات وزوجات الأسرى في سجون العنصرية الصهيونية.
كتاب التكليف الرسمي الذي قدمه الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" في الحادي والعشرين من شهر شباط الماضي، لرئيس الوزراء المقبل "إسماعيل هنية" المرشح من حركة حماس، المؤهلة لتشكيل الحكومة القادمة، نتيجة فوزها الكبير في الانتخابات التشريعية الأخيرة، حَمَلَ حزمة من التوجهات السياسية، التي حكمت مسيرة السلطة الفلسطينية لسنوات عديدة، والتي باتت البوصلة التي تحدد النهج السياسي للقيادة الرسمية في تحركها الإقليمي والدولي، خاصة في عهد الرئيس عباس" سواء أثناء تكليفه برئاسة الوزارة أثناء رئاسة الشهيد أبو عمار، أو بعد استلامه لموقع الرئاسة ".
