فصائل فلسطينية ترفض قرار عباس تأجيل الانتخابات

فصائل فلسطينية ترفض قرار عباس تأجيل الانتخابات

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية «لحين ضمان إجرائها بالقدس».

وكان عباس قال في وقت سابق من أمس الخميس بأن الاتحاد الأوروبي أبلغ السلطات الفلسطينية بأن الإسرائيليين لن يسمحوا بإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في القدس.

وأوضح عباس أن «مساعي إجراء الانتخابات بالقدس قوبلت بالرفض حتى الآن»، داعياً المجتمع الدولي إلى «الاستمرار بالضغط على إسرائيل لكف يدها عن حقوقنا وإلزامها بالاتفاقات الموقعة، بما فيها حقنا بالانتخابات».

ومن موقف الفصائل الفلسطينية، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عن رفضها لقرار عباس بتأجيل الانتخابات العامة الفلسطينية خلال اجتماع «القيادة» في رام الله، بغياب حركتي حماس والجهاد الإسلامي. وقالت الجبهة الشعبية في بيان لها عقب خطاب عباس مساء الخميس «إنّ قرار تأجيل الانتخابات يضع علامة سؤال على مدى جديّة الفريق المتنفّذ والمُهيمن على منظمة التحرير الفلسطينيّة حول إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنيّة وبناء منظمة التحرير الفلسطينيّة، فقد صيغت المراسيم في البداية بحساباتٍ فئويّة تجعلنا غير مستغربين هذا القرار».

وتابع البيان «تجدّد الجبهة موقفها برفض تأجيل الانتخابات الذي عبَّرت عنه داخل اجتماع «القيادة الفلسطينيّة»، والتمسّك بالاتفاقيات الوطنيّة لإجراء الانتخابات بحلقاتها الثلاث والتي فتحت آمالاً لدى شعبنا في إنهاء الانقسام وبإمكانيّة التغيير الديمقراطي، وإعادة بناء المؤسّسات الوطنيّة وفقًا للإرادة الوطنيّة».

وقالت الجبهة في بيانها «كان على القيادة الفلسطينيّة ألّا ترهن قرارها بشأن الانتخابات بموافقة الاحتلال لإجرائها في مدينة القدس، بل أن تسعى لفرضها كشكلٍ من أشكال إدارة الاشتباك حول عروبتها، فالانتخابات في القدس أو في أي مكانٍ في فلسطين لا يحتاج لإذنٍ «إسرائيلي»...»

وأكدت الجبهة أنها ستسعى بكل السبل من أجل العدول عن قرار تأجيل الانتخابات «من خلال أوسع اصطفافٍ وطني وشعبي يفرض على القيادة المتنفّذة تنفيذ هذا الاستحقاق الوطني». وشددت أن التداعيات السلبيّة المتوقّعة لقرار تأجيل الانتخابات يتطلّب من الجميع معالجة وطنيّة مسؤولة خاصة وأنّه «يوقف عملية المصالحة وجهود إنهاء الانقسام ويفتح على تعميق الأزمة الداخليّة أكثر فأكثر...» كما حذرت من محاولات الاستجابة لشروط اللجنة الرباعيّة بالعودة إلى المفاوضات.

وبدورها حمّلت حركة «حماس»، في بيان، فجر اليوم الجمعة، حركة «فتح» ورئاسة السلطة الفلسطينية «المسؤولية الكاملة» عن قرار تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية وتداعياته.

وعبّرت «حماس» عن «بالغ أسفها» لقرار حركة «فتح» والسلطة الفلسطينية ممثلة برئيسها محمود عباس «تعطيل الانتخابات الفلسطينية»، وهو يمثل حسب البيان «انقلاباً على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية، ولا يجوز رهن الحالة الوطنية كلها والإجماع الشعبي والوطني لأجندة فصيل بعينه». وأشارت «حماس» إلى أن «شعبنا في القدس أثبت قدرته على فرض إرادته على المحتل، وهو قادر على فرض إجراء الانتخابات كذلك، كما أوضحنا في بياننا الصادر الأربعاء 28 نيسان».

وأضافت: «لقد قاطعت حركة حماس هذا الاجتماع لأنها كانت تعلم مسبقاً أن حركة فتح والسلطة ذاهبة إلى تعطيل الانتخابات لحسابات أخرى لا علاقة لها بموضوع القدس، وقد أوضحنا أمس لقيادة حركة فتح خلال اتصال رسمي أننا جاهزون للمشاركة في اجتماع اليوم، إذا كان مخصصاً لمناقشة سبل وآليات فرض الانتخابات في القدس رغماً عن الاحتلال». وتابعت حماس بأنها لم تتلقّ جواباً على اقتراحها فقرّرت المقاطعة.

وسبق للفلسطينيين من سكان القدس الشرقية، أن شاركوا في الانتخابات الفلسطينية في الأعوام 1996 و2005 و2006 ضمن ترتيبات خاصة متفق عليها، بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكانت السلطة الفلسطينية قد أبلغت كيان الاحتلال، في شباط الماضي، بقرارها إجراء الانتخابات بما فيها بالقدس داعية إياها الى عدم عرقلتها.

معلومات إضافية

المصدر:
وكالات
No Internet Connection