لعنة الفراعنة تحل على جرمانا

بفترة لا تتجاوز العامين تعاقب على المنصب نفسه 4 أو 5 رؤساء بلدية، منهم من أُقيل ومنهم من استقال، منهم من تعامل مع المنصب بحزمٍ وآخر بلينٍ، قاسمهم المُشترك، أو ما أجمَع الناسُ عليه: أنهم لم يقدموا أي جديد يذكر للمدينة رغم الإقرار بنزاهتهم جميعاً، أي: بكلام مُجرد كانوا عاجزين عن اتخاذ وتنفيذ القرارات، وخاصة التي تضُر بمصالح المتنفذين في المدينة، واقتصر عملُهم على بعض المسائل السطحية، أما المشاكل الأساس للمدينة، كانت ولا تزال تتفاقم يوماً بعد آخر.

جرمانا و(غينيس»!
يزداد الطلب ويقل العرض، فترتفع أسعار العقار والآجار، هذا حال جرمانا منذ ثمانينات القرن الماضي ....
من منطقة زراعية تحولت إلى مدينة ضخمة، وبسرعة تشبه توسع الحريق في غابة، لتأكل الأخضر واليابس وتقيم مكانها أحياء عشوائية، أشبه بالمخيمات، بضيق أحيائها وتُقارن بدبي بارتفاع بنائها، لتُصبح من أكثر المدن السورية اكتظاظاً بالسكان، ساهم في ذلك قربها من العاصمة وتدني أسعار الشقق والإيجارات فيها مقارنة بالعاصمة، فكانت مقصداً للعمال والموظفين والطلاب.
وخلال سنوات الأزمة، كانت ملاذاً آمناً نسبياً لمئات الآلاف من السورين، وارتفعت خلالها أسعار العقارات بشكل جنوني، وعادت موجة بناء المخالفات، التي لم تتوقف يوماً أصلاً، بشكل مرعب وفي فترة لا تتجاوز العام بنيت آلاف الوحدات السكنية، وخاصة في مناطق (دف الصخر، المزارع، الفرن الآلي وحي تشرين (التربة) وغيرها.
حيث دخل مقاولو جرمانا موسوعة «غينيس» في سرعة البناء، فلا تحتاج الوحدة السكنية المؤلفة من ستة طوابق لأكثر من شهر حتى تقف كالصخرة على ظهر الأرض، مخترقين الأنظمة والقوانين وقواعد السلامة في الأبنية جميعها!
كما دخلت الجهات المختصة  كتاب «غينيس» بالتطنيش المُتعمد (نيّال من فاد واستفاد)، وعلى مبدأ (حكلي لحكلك) سارت الأمور دون أي رقيب أو حسيب، بسلاسة كينبوع ماء عذب.
والنتيجة: مافيات من تجار العقار محميين بقوة المال من السلطات (يا عيني)_ مناطق زراعية شاسعة تُدمر لتحُل مكانها المخالفات والعشوائيات!

فقراء بالمواجهة!
مناطق المُخالفات غير مذكورة على مُخططات المحافظة، بحسب ردهم على الوفد الأهلي المعترض على محاولة تمرير قانون تحميل تكلفة المحولات الكهربائية على عاتق السكان (والله أعلم لو مر القانون كيف كان سيعمم على باقي المناطق، وما سيتبعه من قوانين لتحميل تكلفة تعبيد الطرقات وتمديد خطوط الهاتف و .....إلخ، لولا وقوف الأهالي بصف واحد واعتراضهم على الدفع).
ليستقيل بعدها الاستاذ برجس حيدر من منصبه، بعد فشله في امتصاص غضب الأهالي عن طريق «ضربهم» بخطاب عن الوطن والوطنية والأزمة، وسانده في ذلك أحد أعضاء مجلس «الشعب» الذي كان متواجداً في مكتبه بالصدفة، ليعود في اللقاء الثاني ويخفف من لهجته الهجومية، وينسحب بمبرر: «أنا ما عاد إلي علاقة وهي استقالتي قدمتها وبهاليومين بيجي حدا جديد اتفاهموا معو»!
كأنما تكلفة الأزمة يجب أن يدفعها الفقراء من جيوبهم، أما من عمّر وتعهد وتحاصص فلا ذنب له، فكان غضبه أثناء لقائه وفد الأهالي المستجيرين به لمساعدتهم على توقيف القرار، يشبه المثل الشعبي: «يلي ما بيقدر لحماتو بيقوم لمراتو».

مخططات تنظيمية ومماطلة!
استمر مسلسل المخالفات والطناش، وظهرت أولى البشائر خلال الشهرين الماضيين... عدة أبنية تتصدع، منها: ما تم هدمه حتى سُوّي بالأرض، ومنها: ما تم التخفيف عنه بهدم عدة طوابق في الأدوار المُرتفعة (والخير لقدام)! وما تبقى من أراضٍ زراعية على أطراف المدينة الصاخبة قاب قوسين أو أدنى من الهلاك!
هذه هي المخاوف المشروعة التي يطرحها أصحاب تلك المزارع والبساتين فيقولون: العمار المخالف أصبح بالجوار، ونحن أمام خيارين؛ إما أن نبني بطريقة مخالفة ونخسر أراضينا الزراعية، أو ننتظر التنظيم ليستملكها، فلم يعد هناك مكان إلا هذه البساتين لتخديم هذه المناطق من مدارس وحدائق وشوارع  و..... إلخ، فما العمل؟!
بما أن الأجهزة المختصة لا تستطيع منع المخالفات، إن لم نقل بأنها مشاركة، فلماذا هذه المماطلة في إصدار المخطط التنظيمي للمدينة بشكل كامل ونهائي؟ ولماذا يبصر المخطط التنظيمي النور دائماً بعد ما يكون (يلي ضرب ضرب ويلي هرب هرب)؟!
أم أن التنظيم سيحد من الاختلاس والرشاوى والسرقات، ولذلك ليس من مصلحة أحد أن يُنجز؟!
هل مَن يحافظ على أرضه هو الوحيد الذي سيدفع الضريبة؟
وهل من أُذُنٍ نظيفة تُنصت لمطالبنا المحقة؟!