هل ستُحل مشكلة القمامة قبل أن تتسع وتتعمق؟

هل ستُحل مشكلة القمامة قبل أن تتسع وتتعمق؟

تتزايد شكاوى المواطنين اليومية في الكثير من المدن والبلدات حول النظافة والقمامة، ومواعيد ترحيلها وقلة عدد الحاويات في الشوارع وعلى مفارق الحارات، مع ما يرافق تراكم القمامة من تداعيات سلبية على المستوى الصحي والبيئي، ناهيك عن تكاثر الحشرات والقوارض، وعن الروائح الكريهة والأذى البصري.

غالبية المسؤولين عن حل هذه المشكلة من رؤساء بلديات وغيرهم، يعترفون بوجود المشكلة وبالتقصير في حلها، وكل منهم يعزي ذلك لبعض الأسباب، بحسب الظرف المكاني والزماني.
اعتراف ولكن!
رئيس بلدية جرمانا، التي تعاني من مشكلة مزمنة على مستوى النظافة وترحيل القمامة، وبحسب بعض وسائل الإعلام: «لفت إلى وجود مشكلة حقيقية في تأمين عمال النظافة، ولاسيما أن هناك شواغر لعقود سنوية وعقود مؤقتة، ولكن لا أحد يتقدم للعمل في نظافة مدينة جرمانا لأسباب كثيرة، منها: ضعف الرواتب وأسباب أخرى ناجمة عن الأزمة».
أما مختار حي الورود فقد أوضح: «إن الازدحام الحاصل في المنطقة سبب تراكم القمامة بعد ساعات من إزالتها، مؤكداً: أنها ترحل بشكل يومي وعلى مدار ثلاث ورديات صباحاً وظهراً ومساءً، وعند حصول أي عطل فإن سيارات القمامة يستعاض عنها بـ (بوكس) صغيرة أو أيةِ ضاغطة مؤقتة».
وقد أوضح رئيس المكتب الفني في ضاحية قدسيا «إن ضاحية قدسيا بشكل عام تعاني نقصاً في عمال التنظيفات، فعدد عمال النظافة اليوم 21 عاملاً وهذا قليل جداً فنحن بحاجة إلى 100 عامل على الأقل حتى نتمكن من تغطية خدمات النظافة».
الدعم المالي واللوجستي
السؤال الذي ما زال يتداوله المواطنون على ألسنتهم: هل ستحل مشكلة النظافة والقمامة بالاقتراحات والتوجيهات دون الدعم المالي واللوجستي الحقيقي؟
فنقص عاملي النظافة على سبيل المثال يعتبر أحد الأسباب الرئيسة وذلك بسبب تدني الأجور، تلي ذلك مشكلة نقص سيارات ترحيل القمامة والضواغط، لتختم بالنقص بعدد الحاويات المتوفرة في كل منطقة وبلدة، مع عدم إغفال عوامل اللامبالاة والاستهتار والفساد، وعوامل التباين في تقديم الخدمة بحسب طبيعة المكان وسكانه، أي عوامل المحسوبية، فبعض الشوارع أنظف من غيرها، وعدد الحاويات فيها أكثر كذلك، ومواعيد ترحيل القمامة منها أكثر تواتراً وانتظاماً، وليختم ذلك كله بغياب رش المبيدات الحشرية بشكل منتظم.
بالانتظار
أخيراً، ورد عبر وسائل الإعلام أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة أصدرت تعميماً للمحافظات، أكدت فيه ضرورة موافاة الوزارة بتقرير يبين الوضع الحالي للنظافة في الوحدات الإدارية والمشاكل التي تواجهها في ترحيل القمامة، والاقتراحات اللازمة لتحسين واقع النظافة، مع الإيعاز بمتابعة الترحيل اليومي للقمامة المنزلية من أماكن تجميعها والتأكيد على ضرورة إلغاء الرمي العشوائي وحرق النفايات».
ولننتظر مع المواطنين لنرى نتائج هذا التعميم كيف ستثمر عملياً، وهل ستحل بعده مشكلة القمامة أم ستتسع وتتعمق أكثر؟ خاصة وأن هذه المشكلة القديمة والمزمنة سبق وأن تم الحديث عنها مراراً عبر الكثير من وسائل الإعلام، وكل مرة عن منطقة أو حي أو بلدة، وسبق للكثير من الوحدات الإدارية والبلديات أن تقدمت باقتراحاتها ومطالبها من أجل حلها!