الناتج المحلي الصيني يقفز 18.3% مقارنة بالربع الأول من 2020
كشفت بيانات صينية رسمية اليوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي قفز بوتيرة قياسية قدرها 18.3% مقارنة بالربع الأول قبل عام.
كشفت بيانات صينية رسمية اليوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي قفز بوتيرة قياسية قدرها 18.3% مقارنة بالربع الأول قبل عام.
استمرّت الرأسمالية بالتحوّل بشكل متزايد إلى «الأَمْوَلة Financialization» تبعاً لأنّ التمويل كان، ولا يزال، الطريقة التي تؤثر في انتقال السطوة. لكنّ الطور الحالي لرأس المال المالي قد وصل تقريباً إلى نهايته، حيث فقد المنطق الذي تحكمه وسائل إبداعه، وبات خطر النيوليبرالية يشكل تهديداً داخلياً لدول المركز ذاتها. وما الاستجابة بزيادة مستوى القمع والتحوّل إلى شكله المباشر عبر سنّ القوانين المناهضة للتجمّع والاحتجاج، إلّا إشارة إلى مدى تعمّق الأزمة الرأسمالية التي تواجه النخب في هذه الدول.
خلال 40 عاماً أخرجت الصين أكثر من 850 مليون إنسان من الفقر... وخلال عشر سنوات انتقلت لتكون القوّة الاقتصادية الأولى عالمياً بمعايير القدرة الشرائية للناتج، وبمعيار مواجهة الأزمات الكبرى خرجت الصين بأسرع وتيرة من أزمة كوفيد، لتكون البلد الوحيد عالمياً الذي شهد نمواً اقتصادياً في أزمة 2020. الإنجازات الصينية كثيرة، ولكن كلما ارتفعت الصين ذات الـ 1,4 مليار نسمة... كلما أصبحت المهمات اللاحقة أصعب.
أعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني، يوم الثلاثاء، ارتفاع أسعار المستهلك في ًالصين خلال تشرين الأول الماضي بنسبة 5. 0 في المئة سنويا.
رغم أن المساهمة الصينية في النمو الاقتصادي العالمي تراوحت بين 20% و30%، إلّا أنه يمكن القول: إن إنجازات الصين في مكافحة الفقر قد فاقت معجزة النمو الاقتصادي في حد ذاتها.
في عام 2017 تفوقت الهند على الصين كأسرع اقتصاد نمواً في العالم، وتوقع صندوق النقد الدولي أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.6% خلال عام 2017. كذلك ووفقاً للصندوق، فإن الهند تملك سابع أكبر اقتصاد في العالم بنمو 2.29 تريليون دولار.
تحويل ما ينهب إلى مجالات الاستثمار يمكننا من النهوض باقتصادنا.
النسبية
يشير ارتفاع وتيرة الصراعات بين «الهان» وغيرها من المجموعات العرقية في الصين إلى أن السياسة التي يعتمدها الحزب الشيوعي الصيني تجاه الأقليات العرقية قد فقدت فاعليتها في الحفاظ على تناغم العلاقات بين الشعوب المكونة للمجتمع الصيني.
■ النهب الكبير للاقتصاد الوطني أوصل الفاقد إلى نحو 30% من الدخل الوطني..
■ رفع نسب النمو قضية اجتماعية ـ سياسية من الدرجة الأولى..
جميعنا متفق على بأن اقتصادنا الوطني يعاني من أزمة حادة حيث وصلت معدلات النمو عام 1999 ـ 2000 إلى مادون الصفر مما ينعكس سلباً على وضع البلاد وعلى تطور القوى المنتجة بشكل عام ومنذ سنوات تطرح على بساط البحث عملية الإصلاح الاقتصادي ويجري نقاش حاد ومعمق حول أهمية هذا الإصلاح ودور الدولة كناظمة له.