التدخل الصيني- الروسي في إفريقيا «1: وصف الأزمة الإفريقية»

لأزمة 2020 أبعاد رئيسة بالنسبة للقارة الإفريقية: وباء كورونا، والركود الاقتصادي العالمي، والانخفاض الحاد في أسعار المحروقات وغيرها من المواد الخام التي كانت تقليدياً المصدر الرئيس للسلع التصديرية للكثير من الدول الإفريقية، وتفاقم الصراع في المغرب العربي والساحل. كما قد يخلق تفاقم الصراع الجيوسياسي والاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين بعض الاحتمالات للدول الإفريقية، ولكن هذه الاحتمالات ليست بالضرورة إيجابية لأنّها قد تحوّل الدول الإفريقية من فاعلين سياسيين عالميين إلى كينونات متنافسة، أو حتّى متواجهة.
يوصلنا تحليل تمهيدي لعواقب الأزمة المنهجية على المدى القصير والمتوسط في إفريقيا لعدد من الافتراضات:
الكثير من الدول الإفريقية ستخرج من الأزمة مع صعوبات أكبر بالمقارنة مع بقية العالم، ومع الأقاليم الأكثر نجاحاً في شرقي آسيا، رغم أنّ بعض الدول الإفريقية قد تكون استثناءً في هذا المجال.
المشاكل التي كانت قائمة قبل الأزمة ستدخل مرحلة حادّة جديدة.
سيصبح الغرب على المدى المتوسط أقلّ اهتماماً بنمو إفريقيا. ستجد معظم الدول الإفريقية نفسها جزئياً أو كلياً مُستبعدة من النظام الجديد للسلاسل التكنولوجيّة والاقتصادية الناشئة في عالم بعد الأزمة.
سينظر الغرب عموماً إلى القارة الإفريقية بوصفها مشكلة أكثر من كونها فرصة. مصادر الغرب الجاهزة لتزويد إفريقيا ببرامج تكنولوجيا ومساعدات إنسانية وتفضيلات تجاريّة وقروض مدعومة، ستصبح أقل، وتتقلص بشكل متزايد.
ستستمر النزاعات المسلحة القائمة بين البلدان، والنزاعات الأهلية، في الاشتعال والهبوط بشكل كبير.
بالاعتماد على مجموعة كاملة من المتغيرات المستقلة الداخلية والخارجية، قد تحقق بعض دول القارة اختراقات شديدة اقتصادية واجتماعية، وتتمكن من التحول للنموذج التكنولوجي الجديد والاستقرار الاجتماعي.
حتى تتمكن الدول الإفريقية من تحقيق تنمية واختراقات يجب أن يكون ذلك ضمن الوصول إلى «صفقة هائلة» بين الشمال العالمي والجنوب العالمي، يتخطى المؤسسات الدولية القائمة بشكل جذري.
ستضع الأزمة الإفريقية الحاليّة مؤسسات الدولة السياسية الهشّة في أغلب الأحيان تحت اختبار قاسٍ، والذي قد ينجم عنه على المدى الطويل تطور في الاستبداد والدكتاتورية. يمكننا ملاحظة حضور مثل هذا الأمر في بعض دول القارة منذ الآن، فرغم أنّ إثيوبيا لم تتأثر نسبياً بالوباء وبالأزمة الاقتصادية، تقرر في آذار 2020 أن تؤجل الانتخابات إلى أجل غير مسمى. وفي نيسان من ذات العام قامت مصر بالتذرّع بانتشار الوباء لتمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ نيسان 2017.
لكن إذا ما نظرنا إلى معطيات أخرى، فبعض القادة الأفارقة بحاجة إلى دعم الجيش في مكافحة انتشار الوباء، تبعاً لكونه مؤسسة فاعلة في الدول الإفريقية. قد يجادل البعض بأنّ الموقف المعزز للجيش في إفريقيا بات ظاهرة طويلة الأمد غير مقيدة بالوباء. ولا يزال السؤال عمّا إذا كانت فاعلية الجيش في مقاومة الوباء لا تزال قائمة في ظلّ الأزمة الهيكلية في إدارة الأزمة الاقتصادية.

أزمة الهيكل الاقتصادي العالمية

في ربيع 2020 دخل العالم كساداً اقتصادياً توقّع معظم الخبراء حدوثه منذ وقت طويل. كانت هناك آمال كبرى معلقة على توصّل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري، والذي كان متوقعاً منه إنعاش الآمال الاستثمارية وتقديم نمو اقتصادي مستقر خلال العام. لكن بعد وقت قصير خابت هذه الآمال.
يُظهر التاريخ الاقتصادي بأنّ الكساد يكون قاسياً بشكل خاص على الاقتصادات الضعيفة. ومعظم الدول الإفريقية تعتمد بشكل مفرط على مصادر التمويل الخارجي بأشكالها المتنوعة: 1)- الاستثمار المباشر، 2)- التحويلات المالية من العمالة المهاجرة، 3)- عائدات السياحة الوافدة، 4)- برامج المساعدات الخاصة والحكومية والدولية للمانحين. ضربت الأزمة هذه المصادر الأربعة.
الأسواق المالية في إفريقيا كانت الأسرع استجابة للوضع الجديد: في آذار 2020 وصل استنزاف رؤوس الأموال من الدول الإفريقية إلى عشرات مليارات الدولارات، في نهاية عام 2021 قد يصل الانخفاض في المحافظ الاستثمارية الخاصة ببعض الدول الإفريقية إلى 80%، وهو ما سيشكّل بالتأكيد مخاطر حقيقية على استقرار الأنظمة المالية الوطنية. من المرجح أن يكون الانخفاض في الاستثمار الأجنبي المباشر أقل حدّة، لكنّه قد يصل في نهاية العام إلى 35%.
أدّى الكساد العالمي وانتشار الوباء إلى قيام الدول الغربية بإغلاق حدودها أمام العمالة المهاجرة القادمة من إفريقيا، ليتحول هذا الأمر بلا شك إلى مشكلة كبيرة. توقّع الاقتصاديون انخفاضاً بنسبة 20% في الحوالات المالية من المهاجرين في الدول المتقدمة إلى الدول النامية، وهذا يعني خسارة أكثر من 100 مليار دولار. انخفاض تدفق المهاجرين الدوليين من الجنوب العالمي إلى الشمال العالمي سيصبح على الأرجح ميلاً ثابتاً يبقى لما بعد وباء كورونا والكساد الاقتصادي. عزز الوباء بشكل موضوعي مكانة القوى في أوروبا والولايات المتحدة التي دعت تقليدياً إلى تشديد تشريعات الهجرة. يُنظر الآن إلى المهاجرين من أيّة دولة على أنّهم ناقلون محتملون للفيروسات، علاوة على أنّ انتقال النموذج الاقتصادي الغربي إلى التكنولوجيا المتقدمة يعني نقص الحاجة لعمالة إضافية تأتي تقليدياً من إفريقيا.
تلقّى القطاع السياحي نصيبه من الأزمة أيضاً، حيث قدّرت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة «UNWTO» الانخفاض في تدفق السياح بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%، وهو ما يمثّل انخفاضاً قدره 300 إلى 450 مليار دولار من عائدات قطاع السياحة في الاقتصاد العالمي. بالنسبة للعديد من الدول الإفريقية «المغرب، وجنوب إفريقيا، وتونس، ومصر، وزيمبابوي»، ترتقي السياحة الأجنبية لتكون أحد مصادر الدخل الرئيسة، وستبلغ الخسائر فيها مليارات الدولارات.
في حين أنّ جدول الأعمال العالمي يسلّط الضوء على القضايا المتعلقة بالوباء، فالأولويات التقليدية للدول الإفريقية المرتبطة بمهام التحديث الاجتماعي والاقتصادي التي لم تتحقق حتى الآن، يتم إجبارها حتماً على التراجع. سيكون من الصعب إبقاء مستوى التركيز ذاته لدى المنظمات الدولية ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف، ووكالات المساعدة التكنولوجية الوطنية والمؤسسات الخيرية الحكومية والخاصة. من المرجّح أن ينخفض إجمالي الموارد المالية القادمة إلى إفريقيا من الغرب في المستقبل القريب بدلاً من أن يزداد، بينما سيستمر استنزاف رأس المال من إفريقيا إلى الغرب كجزء من ظواهر وتأثيرات الأزمة الرأسمالية العالمية المعروفة والمجرّبة من قبل.

عواقب «الأقلمة»

من الآراء الشائعة أنّ «الأقلمة» الاقتصادية ستكون إحدى العواقب طويلة الأمد للأزمة. ستصعد تحالفات التكامل المغلقة جزئياً على خلفية تآكل المؤسسات العالمية القائمة. إذا ثبتت صحّة هذه التنبؤات، فقد تجد غالبية دول إفريقيا بأنّه من غير المجدي تشكيل منطقتها الاقتصادية. في هذا السيناريو ستصبح الدول المترابطة جيوسياسياً قادرة على العمل كمناطق «مكتملة الأركان».
من غير المحتمل أن تتمكن أغلب مناطق الجنوب العالمي، بما في ذلك الدول الإفريقية، من إنشاء أنظمة تعاون اقتصادي إقليمي «متكاملة»، لذا سيتعيّن عليها محاولة الاندماج في مجموعات القادة الاقتصاديين بشروط غير مواتية مسبقاً. ورغم وجود احتمال تحوّل القارّة الإفريقية إلى منطقة تجارة قاريّة حرة في المستقبل بسبب المستوى المنخفض نسبياً للتجارة المتبادلة بين دول القارة في الوقت الحالي، فالأقلمة وتدهور شروط التجارة الدولية بالنسبة للدول الإفريقية التي لا تملك آليات «أمان»، مثل الاتفاقيات المنفصلة مع الأطراف الرئيسة في التجارة العالمية.
أزمة البطالة الحادّة في إفريقيا وعدم قدرة الدول على التكيّف مع التحوّل المتزايد إلى الاقتصاد الرقمي يعني معاناة أكبر للقارة. إذا ثبت أنّ السلطات غير قادرة على توفير آليات فعّالة تضمن قدرة القوى العاملة الإفريقية على التكيّف، فستبدأ مجموعات سكانية كبيرة بالتحوّل إلى عناصر هامشيّة جديدة، وهي التي ستكون عرضة لاستقطاب التطرف السياسي وأشكال مختلفة من النشاط الاحتجاجي، الأمر الذي قد يعني إحكام الآليات الاستبدادية. تتمثّل المشكلة الأخرى في هذا السياق في المهنيين الشباب المنضمين إلى سلاسل تصنيع سلع وخدمات دولية بعيدة، والذين يتسربون من دورات الإنتاج داخل دولهم. هذا نوع من «الهجرة الصناعية» دون تغيير محل الإقامة.
اللامساواة في قدرة الوصول إلى التعليم العالي قد تُكثّف وتقود للمزيد من المشكلات. فمن جهة سيؤثر انخفاض حركيّة التلاميذ على شباب إفريقيا ككل، فمعظم المصادر التي تموّل تعليمهم في الغرب بدأت بالنضوب والتوقف. علاوة على أنّهم سيواجهون تشريعات هجرة أكثر صرامة في البلدان المتقدّمة. من جهة أخرى ستؤدي مشكلات الموازنة في الدول الإفريقية إلى انخفاض نسبي في نوعية التعليم العالي العام بالمقارنة النسبية مع التعليم العالي الخاص. سيعني هذا ازدياد الطلب على خريجي جامعات النخب في الأسواق العالمية، وليس في إفريقيا. وعليه ستتفاقم مشكلة التوظيف في المجالات الرئيسة للتحديث الاجتماعي والاقتصادي.
قد تؤدي الأقلمة إلى التخلي عن محاولات وضع معايير بيئية موحدة يمتثل العالم لها. سيتسارع على إثر ذلك التدهور البيئي في العديد من الدول الإفريقية. وسيؤدي ذلك- بمساعدة من النمو السكاني الكبير- إلى انخفاض كبير في نوعية الحياة، الأمر الذي سيكون له عواقب اجتماعية واقتصادية وسياسية كبرى.
قد تتمكن الدول الإفريقية المزدهرة اقتصادياً من حل مشكلة المياه لديها من خلال تنفيذ مشاريع تحويل مياه البحر باهظة الثمن، لكن بالنسبة للدول الفقيرة لا يبدو هذا الخيار ممكناً. وحتى بالنسبة للدول الثرية لن يكون هذا الخيار ممكناً في ظلّ غياب التدخل الحكومي واعتماد الاقتصاد النيوليبرالي. سيزداد كذلك اعتماد إفريقيا على الواردات الغذائية بسبب التدهور البيئي. في الوقت الحالي تضطرّ إفريقيا إلى استيراد ما قيمته 35 مليار دولار من المواد الغذائية سنوياً. من المتوقع أن تزيد هذه الواردات إلى 110 مليار دولار بحلول 2025. سيعني التدهور البيئي وزيادة التصحّر والكوارث البيئية حدوث انتقال مديني إجباري. فمع وجود أعداد كبيرة من الفلاحين غير القادرين على الحفاظ على نمط حياتهم التقليدي، سينتقل هؤلاء إلى التجمعات السكنية المكتظة في المدن، ما يعني زيادة التوترات الاجتماعية في المدن، وهجر الريف وتركه.
وعلينا ألّا ننسى أنّ الدول الغربية قامت في الماضي القريب بالسماح، بل وبتشجيع، نقل منشآت إنتاج الطاقة القذرة إلى إفريقيا، الأمر الذي أدّى إلى اعتماد الدول الإفريقية في طاقتها على المصادر القذرة. ومع تشدد الغرب بتطبيق قوانين عدم قبول واردات ومنتجات مصنعة دون توافق مع تشريعاتها البيئية الوطنية، سيعني هذا كساداً أكبر. ولا يقتصر تأثير هذا على القطاع الصناعي الإفريقي، بل ينسحب إلى الزراعي والسياحي: عمادا الاقتصادات الإفريقية.

الأزمة السياسية

تُظهر التجربة التاريخية بأنّ المجتمعات التي تواجه أزمات كبرى «حروباً وهجمات إرهابية وكوارث طبيعية وأوبئة» تتجه إلى التوحّد خلف قائد سياسي، وتضع بشكل مؤقت خلافاتها السياسية والإيديولوجيّة جانباً. أزمة 2020 عززت نمطاً من التوحد السياسي في أوروبا وآسيا الشرقية وكذلك في إفريقيا. المحتجون نزلوا إلى الشوارع في الكثير من الدول، وارتفعت أسهم القادة الوطنيين، وحتّى المعارضون نادوا «بهدنة كورونا».
لكنّ التجربة التاريخية ذاتها تُظهر لنا بأنّ هذا التوحّد قد يكون قصير الأمد، وخاصّة إن لم تتمكن البلاد من تحقيق أيّ نجاح في مقارعة الأزمة. هذا نمطيّ بالنسبة للدول التي لا تملك شعوبها مدخرات كافية تجنبها العوز خلال الأزمات طويلة الأمد.
إن تعرضت مؤسسات الدولة الضعيفة أساساً في إفريقيا لمزيد من الضعف، وإن تعرضت هوية دولها للتآكل المصاحب، فقد نتوقع إحياءً للقبلية وغيرها من أشكال الهوية الجماعية، بما في ذلك الدينية والعرقية والإقليمية وحتى القائمة على السن والجنس. سيؤدي تنامي هذا الاتجاه إلى إضعاف مؤسسات الدولة والآليات القانونية الرسمية لإدماج مصالح المجموعة في العملية السياسية الوطنية. إنّ أزمة الدولة التي نشأت قبل أزمة 2020 بكثير لن تأخذ بالضرورة الشكل الانفصالي التقليدي. لكن يمكن أن تكون الأشكال التي ستتخذها أكثر خطورة متعلقة بالفساد، وتعميق اللا مساواة وخلق أقطاب متنافسة خارج سلطة الدولة.
عندما تكون السلطات غير قادرة على تزويد السكان بالخدمات الاجتماعية الأساسية، تحل الهيئات غير الحكومية– بما في ذلك المنظمات غير الحكومية مشبوهة التمويل وكذلك الجريمة المنظمة– محل الدولة. على سبيل المثال: تتطور في شمال إفريقيا ممارسة اعتيادية منطوية على تجارة المخدرات، أو نقل البشر عبر أعالي البحار. تقدّم هذه الممارسات فرص عمل غير رسمية وكلّ ما يترتب على ذلك.
وفي الوقت الذي لا يبدو فيه احتمال انفجار تمرّدات اجتماعية في مختلف البلدان بالقوي، إلّا أنّ حدوث طفرة حادة في الأنشطة السياسية لمختلف الجماعات، بما في ذلك الجماعات المتطرفة، تبدو مرتفعة. كما أنّ احتمال صعود الحركات السياسية اليساريّة الجذرية العابرة للحدود إلى الساحة هو احتمال قائم، فتهالك الأنظمة لا بدّ أن ينتج قطبين متضادين، أحدهما يتمرّد دون أن يهدد مصالح النخب الحاكمة ويكون مرتبطاً بها، والآخر يتنظّم من أجل ضرب النخب وعدم السماح بإدامة مصالحهم.
لا أحد يمكنه التنبؤ بثقة عن المسار الذي ستسلكه الصراعات الإفريقية، وإن كانت ستنحل في المستقبل القريب. سترتبط حالات الصراع الجديدة في حال بقي الأمر على هذا النحو بالقتال من أجل الموارد «يشمل هذا المياه»، ووضع الأقليات العرقية والطائفية، وإدارة تدفقات الهجرة، ومحاولات تعزيز مكانة الفرد ضمن ما يسمى «بالدولة الفاشلة». ستنتشر بشكل خاص محاولات تدويل الحروب الأهلية والصراعات الداخلية الأخرى، بهدف إشراك كل من الدول المجاورة والمطالبين بالهيمنة الإقليمية والدولية.
الدول الإفريقية مهددة في النظام العالمي الحالي بمواجهة خطر أزمة تنموية شاملة لن تكون قادرة على مواجهتها وحيدة. وقد تفكر الدول الناجحة نسبياً في امتلاك السلاح النووي وحتّى السلاح الكيميائي ضمن محاولتها إيجاد ضمانة لأمنها القومي. الإنفاق العسكري المتزايد للدول الإفريقية يمكن أن يحوّل مواردها المحدودة بعيداً عن المهام الاجتماعية والبيئة الأكثر أهميّة، خاصة في ظلّ فقدان البلدان التي تقع في مناطق الصراع جاذبيتها بالنسبة للمستثمرين. تأثير الأزمة، وكذلك أيّ حلّ لمواجهتها، سيكون كبيراً ويمتد إلى عقود قادمة.

عن: https://russiancouncil.ru/papers/Russia-China-Africa-Report66en.pdf

التدخل الصيني- الروسي في إفريقيا «2: المبادئ والوقائع»