لا تتفاءلوا كثيراً.. حل الأزمة بعيد المنال، والحل باللاحمائية..!

إن حل أزمة الرأسمالية العالمية، باعترافات وجوه بارزة في النظام الرأسمالي العالمي، لا يزال بعيد المنال..
فعلى موقع انتربرس سيرفيس كتب من جنيف باسكال لامي مدير منظمة التجارة العالمية، مقالة حملت عنوان: «الأزمة المالية العالمية: حذار من المبالغة في التفاؤل، فالحل بعيد المنال»، واستهلها بالتأكيد أن الاقتصاد العالمي ما زال هشاً والمستقبل الاقتصادي غير مأمون.

وتابع أنه «لاحت مؤخراً دلائل على تحسن مشجع يفوق التوقعات، ما فسره البعض على أن العالم قد يكون قد بدأ مسيرة العودة إلى النمو الاقتصادي. لكن لا ينبغي الإفراط في التفاؤل. فعلى الرغم من أن الأسواق المالية قد بدأت ترسل مؤشرات على الاستقرار، إلا أن الأزمة ما زالت بعيدة عن الانتهاء، ولاسيما في كثير من الدول النامية التي بدأت الآن تشعر بتداعياتها الكاملة على تجارتها ونموها الاقتصادي. ولا يزال انهيار الطلب المضاف مستمراً ويخترق الاقتصاديات العالمية، فيما تتنامى البطالة. ولا ينبغي تناسي أن هذه الأزمة غير مسبوقة في مدى عمقها وعرضها وتداعياتها الشاملة».
ويوضح من كان يشغل حتى الأمس القريب منصب المفوض التجاري الأوربي: «صحيح أن قطاعات بعينها في مجال تجارة الخدمات تبدو قادرة على التماسك والإنجاز أفضل من غيرها، لكن هذا لا يكفي لإحداث تغييرات على المشهد الاقتصادي العالمي، الذي سوف يواصل مرحلة الركود أو النمو البطيء، ولفترة من الزمن».

ولكن المسؤول التجاري المعولم حاول فيما بعد سحب البساط باتجاه سياسات المنظمة التي يترأسها حالياً، وتحديداً باتجاه ترهيب «دول الأطراف» النامية من مغبة إتباع أية سياسة حماية لاقتصادها ومرتكزاته التجارية والصناعية والزراعية،  حينما قال إنه «تلوح مؤشرات على التحسن جراء تزايد عدد الحكومات التي تقدم على الانفتاح التجاري وتسهيل الإجراءات في الأشهر الثلاثة الأخيرة. وهذا هو المطلوب بالتحديد من صناع السياسات التجارية وسط الظروف الراهنة: تجديد التزامهم بالأسواق المفتوحة وثقتهم فيها. ومن ناحية أخرى، ظهرت عدة مؤشرات على تزايد القيود على تجارة بعض السلع. كما لا توجد دلائل على ارتفاع عدد الحكومات التي تزيل القيود التجارية التي سبق وأن فرضتها في بداية الأزمة. لكن المقصود من هذا القول ليس (الدعوة) إلى إطلاق حمائية مكثفة، وفرض القيود على التجارة كرد فعل انتقامي. إذ أن منظمة التجارة العالمية تواصل تمسكها بأن توفر قواعدها للتجارة متعددة الأطراف، سياسة تأمينية ضد خروج الحمائية عن نطاقها. ومع ذلك، فكلما تأخر التوصل إلى تسوية نهائية في مفاوضات جولة الدوحة بشأن التجارة العالمية، تقلصت فرص التفاؤل بالمستقبل».

ويعود لامي في خلاصته إلى القول بوجود «أمر واحد واضح هنا: إذا كانت المساعدة من أجل التجارة عاجلة قبل الأزمة الاقتصادية، فهي تعد جوهرية في يومنا هذا. الاستثمار هو ما سيكفل للكثير من الدول النامية التأهب للخروج من الأزمة بتعزيز قدراتها التجارية». ويضيف بعد كل معسول الكلام الذي طرحه: «علينا أن نرسل رسالة واضحة وذات مصداقية بأن الحماية ليست هي الجواب في وقت لا يزال فيه الاقتصاد العالمي هشاً في كل مكان، مع انخفاض غير مسبوق في الحركة التجارية»..!

معلومات إضافية

العدد رقم:
414
No Internet Connection