عرض العناصر حسب علامة : الناتج المحلي السوري

يكثر الحديث عن ضرورة شفافية الحكومة معنا... أن تكون صادقة ومنفتحة في الاتجاه العام للسياسات الاقتصادية، وبدأت على إثرها موجة من إجراءات وبرامج وندوات المصارحة تغزو الشاشات والصحف الرسمية وشبه الرسمية، وعلينا أن نتوقع أفعالاً بعد الأقوال. فصراحة الوضع المالي الحكومي سيئ، ولم يعد ممكناً (الصرف ببلاش).
بصراحة أيضاً: إن البلد التي تراجع ناتجها بنسبة تفوق الـ 60%، وتراجعت القيمة الفعلية لإيراداتها العامة بنسبة 70% تقريباً. كانت (تمشي مالياً) في المرحلة السابقة بأدوات محددة، أهمها: الائتماني الإيراني، بالإضافة إلى الحوالات التي تؤمن القطع الأجنبي، ليغطي عملية إصدار النقد السوري التي تزيد كتلة الليرة عبر الطباعة والاستدانة من المصرف المركزي... والتي يُقدّر بأنها توقفت أو تراجعت لحد بعيد بعد عام 2016، مع استقرار نسبي في الليرة.

يتوزع الناتج المحلي الإجمالي السوري بين قطاعات النشاط الاقتصادي المتنوعة... ولكن هذه القطاعات يمكن تصنيفها إلى صنفين: قطاعات تنتج فيها الثروة الفعلية، وقطاعات تخدم هذه الإنتاج ويعاد توزيع الثروة ضمنها. ووفق هذا التصنيف يتحدد الإنتاج المحلي الحقيقي الفعلي للثروة، الذي يقل عن الناتج الإجمالي.

بدأت تظهر في الآونة الأخيرة سلسلة من الخطابات الإعلامية المسموعة والمكتوبة التي تروج بأن الاقتصاد السوري اقتصاد متين وعصي على الأزمات وبأنه اقتصاد جاذب للاستثمارات وتتوفر فيه مقومات المناخ الاستثماري الأمثل، كما أنه اقتصاد واعد..

مؤشرات قد توحي لقارئها بأن هناك تطوراً إيجابياً يحصل بهذا الاقتصاد أو ذاك، ولكنها في الغالب هي مجرد أرقام لا تعبر عن شيء إيجابي بالضرورة، وأخر هذه المؤشرات والإحصاءات، هو تقرير التنافسية العالمي 2011-2012 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي تناقلته مواقعنا المحلية على مبدأ (قص ولصق) تحت عنوان «حصة المواطن السوري من الناتج المحلي ترتفع إلى 2877 دولار»، دون أن تكلف هذه المواقع نفسها التعليق على الخبر، ولو بكلمة واحدة، وهذا ما يوحي للقارئ بأن الغنيمة الضائعة قد التقت، وبأن همومه المعيشية قد بدأت بالزوال بعد هذه النتيجة المفاجئة..

حصة الأجور من الناتج المحلي في القطر العربي السوري صغيرة جداً، مثلها مثل باقي الأقطار العربية، مقارنة بالدول الصناعية. هذا من مخلفات الاستعمار الأوروبي للوطن العربي الذي نهب الثروات وخرب بنية الاقتصاد، وعلينا عمل الكثير ليتعافى اقتصادنا ويتحرر من الخلل البنيوي الذي لحق به. تصل حصة الأجور في سورية حول /20%/ في حين وصلت في ألمانيا مثلاً إلى /60%/ من الدخل القومي خلال الفترة الزمنية 1960 ـ 1990، أي ثلاثة أمثال مثيلتها في سورية ، وارتفعت هذه الحصة إلى أكثر من 72% عام 1991 بعد ضم ألمانيا الشرقية إلى ألمانيا الاتحادية.

ارتفع المؤشر العام للأسعار في أربعة الأشهر الأولى «كانون الثاني ــ نيسان» من عام 2008 حسب الرقم القياسي العام السوري الذي يعده المكتب المركزي للإحصاء، بنسبة 13 % (ما يعادل 39 % سنوياً). وارتفع مؤشر أسعار الأغذية والمشروبات (وهو يمثل 42 % من سلة المؤشر العام) بنسبة 23% (ما يعادل 69 % سنوياً) في الفترة نفسها.

تتحدد معدلات النمو الاقتصادي بعناصر الطلب النهائي المتمثلة في الاستهلاك، الاستثمار، التصدير، التغير في المخزون حيث اختلفت مساهمة كل عنصر من عناصر الطلب النهائي في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المدروسة، وكانت مساهمة كل عنصر للعامين 2005، 2006 على التوالي:

الاستهلاك (11.6 %)، (5.47 %)، والاستثمار (1.96 %)، (1.97 %)، والتصدير (0.5- %)، (13.49 %)، أما التغير في المخزون فبلغت مساهمته (1.89 %) عام 2004، و(13.92- %) عام 2006.

وبلغ المعدل الوسطي للبطالة (28.36 %) خلال فترة الدراسة، حيث كان معدل البطالة (29.23 %) عام 2005، وبلغ (28.78 %) عام 2006.