عرض العناصر حسب علامة : المصارف الخاصة

منذ إعلان رفع الدعم عن شرائح من الشعب السوري خلال الشهر الماضي، لم تدخر الحكومة مناسبة إلا وأعلنت فيها أن قرار رفع الدعم ناتج عن رغبة منها بسد عجز الموازنة، مشيرة بطرقٍ عدّة إلى الصعوبات التي تواجهها الدولة نتيجة شح الإيرادات. وبالمختصر، لم تعدم الحكومة سبيلاً لتبرير مد يدها إلى جيوب المواطنين، معللة ذلك بانعدام الخيارات أمامها لزيادة إيرادات الدولة، ومتجاهلة - في الوقت ذاته- الأصوات التي تتعالى لتشير إلى مواضع ربح لا تزال حاضرة في البلاد وأجدى بأن تكون مصدراً لزيادة إيرادات الدولة. فيما يلي، تستعرض قاسيون مثالاً واحداً، هو أرباح المصارف الخاصة العاملة في سورية خلال العام الفائت.

مرّ عام 2019 دون أن تصدر حتى الآن أية بيانات عامة حول النتائج الاقتصادية الكلية، ومستوى الركود الذي شهدته البلاد... ولكنّ المصارف الخاصة العاملة في سورية وفي تقاريرها السنوية يمكن أن تعكس بعضاً من هذه المتغيرات، حيث تودع فيها وتتحرك عبرها كتلة هامة من الأموال السورية. قاسيون، ترصد أهم المتغيرات في بيانات المصارف العاملة في سورية لعام 2019 ودلالاتها الاقتصادية العامة.

14 مصرفاً خاصاً يعمل في سورية، بلغت موجوداتها الكلية نهاية عام 2019: 2500 مليار ليرة، والموجودات تضم رأس المال والأرصدة والموجودات الملموسة من أبنية ومعدات ولوازم... ولا توجد كل أرصدة الموجودات داخل البنوك ذاتها، بل إن جزءاً منها احتياطيات وأرصدة مودعة في البنك المركزي السوري بمبلغ قارب 775 مليار ليرة في 2019، وبعضها الآخر موجود في خارج سورية ويوظّف في مصارف وأسواق خارجية وبمبلغ وصل إلى 750 مليار ليرة تقريباً.

تتزايد الودائع المودعة في المصارف السورية الخاصة، وفي العدد الحالي نرصد التغير في كتلة هذه الودائع بين عامي 2016- 2017، وتوزعها بين الليرة والدولار.

بدأ الحديث منذ بداية العام الحالي ومع استقرار سعر صرف الليرة حول عودة الإقراض من المصارف السورية العاملة وبعد القرار /52/ م.ن الصادر في الشهر الرابع من العام الحالي، عمم مصرف سورية المركزي على المصارف مجموعة الضوابط المحددة لمنح الائتمان، ما قد يعني نهاية قريبة لوقف الإقراض التمويلي الإنتاجي والسكني وغيرها المستمر منذ عام 2012.

يستمر القطاع المصرفي بعد ست سنوات من الأزمة بالنمو والازدهار، رغم تراجع باقي القطاعات والأنشطة الإنتاجية، والأهم رغم توقف واسع للنشاط الإقتصادي والتمويلي الإقراضي على وجه الخصوص. ولا ينفصل هذا الاتجاه المصرفي عن عموم طابع الاقتصاد السوري خلال سنوات الأزمة، حيث خسائر السوريين المتراكمة وحصتهم المتراجعة من الدخل الوطني تحولت بالمقابل إلى أرباح وأموال مكدسة في الأرصدة الكبرى داخل البلاد وخارجها!

هل يستمتع الفريق الاقتصادي برؤية أموال الشعب السوري مكدسة في المصارف العامة والخاصة، تنعم بدف أقبيتها، أو بدفء أقبية المصارف الخارجية؟  وما معنى هذه  السياسة الاقتصادية الهادفة إلى الاقتراض، ثم الاقتراض؟ وأين موارد الاقتصاد السوري المالية، وثرواته المادية؟ وهل عجزت تلك الموارد عن تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة وبسيطة جداً؟ ومن سيتحمل عبء المديونية من أقساط وفوائد في المستقبل؟ أليست القروض الحالية مصادرة للحقوق الاقتصادية للأجيال القادمة؟  ثم ألا توجد بدائل اقتصادية محلية للقروض الخارجية؟

جاء الفريق الاقتصادي ليكمل المشوار في منعنا من تحديث ما نملك من آلات قديمة منسّقة، بعد أن لجأت المصارف الخاصة إلى تمويل صفقات التجارة، وبقيت خارجاً تنميةُ المنشآت الحرفية، ولحقت بهذا التوجه المصارف الحكومية.

جاء افتتاح المصارف الخاصة بناءً على القرار الذي اتخذه مجلس الشعب في عام 2001، حيث أقر إنشاءها بهدف تحسين خدمات القطاع المصرفي، ليصبح متلائماً مع التوجهات الاستثمارية للحكومة، ولتشجيع المستثمرين في القطاع الخاص، الذين وضعوا أكثر من إشارة استفهام على خدمات القطاع العام المصرفي، وعلى الروتين الذي يعانيه في جميع هياكله. ونص القانون على أن تكون نسبة 51 % من رأس مال المصارف الخاصة مملوكةً للمستثمرين السوريين، و 49 % منها مملوكةً للمستثمرين العرب والأجانب، لينتهي بذلك احتكار الدولة للقطاع المصرفي، ولتبدأ المصارف في سورية مرحلةً جديدة من التنافس اللامتكافئ، بالنسبة لمصارف القطاع العام، بسبب وضع العصي في العجلات، من الذين كانوا في الأمس القريب ينعمون بخيرات القطاع العام.

بسبب إنهاء تأجيل عمليات الاستيلاء في نهاية شهر آذار، يتسارع هبوط أسعار العقارات. وقد سرى التأجيل في كانون الثاني لتقديم فرصة نجاح لبرنامج أوباما المناهض للطرد، وهو برنامجٌ يمزج بين تعديلات وإعادة تمويل عقاري. تمثّل هدف هذه الخطة في تقديم مساعدة عاجلة لنحو 9 ملايين من أصحاب العقارات الذين يكافحون للاحتفاظ بمنازلهم. لكن أصبح جلياً أن البرنامج سوف يتبخر، وكذلك هدفه.

كل قرار يصدر عن الحكومة السورية وفريقها الاقتصادي يؤكد أن راسمي السياسة الاقتصادية في سورية لديهم من دروس (التشفّي) الكثير ليقدموه للمواطن السوري، وما على السوريين إلا استخلاص نتائج هذه الدروس من خلال آليات تنفيذ هذه القرارات مهما كانت صغيرة، والتي في غالبها لا تخدم مصالحهم، وهو ما جعلهم تاريخياً لا يتأملون خيراً في أي منها، مهما كانت عناوينها.