«جرد مخبأ» هائل رصاصة الرحمة للأزمة العقارية: الانهيار الكبير يأتي

في شهر آذار، بشّر تسارع انخفاض أسعار العقارات بحدوث تعديلات أكبر. أسعار العقارات لا تنخفض، بل تنهار على نحو كبير. الآن وقد انتهى تأجيل الإخلاء، ارتفعت حالات التبليغ بالعجز عن الدفع إلى أعلى مستوياتها تاريخياً. في غضون أربعة إلى خمسة أشهر، سوف تصبح هذه التبليغات استيلاءات تخلق سلسلة أخرى من مثيلاتها. يتوقع محللو الأسواق أن عدد حالات الاستيلاء الجديدة بين اليوم والعام 2011 سيزيد بمقدار خمسة ملايين حالة جديدة. إنها كارثة أكبر من إعصار كاترينا. الزيادة الصاعقة في البطالة وارتفاع معدل عمليات الاستيلاء يجعلان إفلاس مئات المصارف والمؤسسات المالية أكيداً. لقد أخلى أربعون بالمائة من أصحاب العقارات العاجزين عن الدفع منازلهم. ليس هنالك ما يستطيع أوباما فعله ليجعلهم يبقون. بل هنالك ما هو أسوأ، فلم تتجاوز نسبة (المنازل) المستولى عليها والمعروضة للبيع ثلاثين بالمائة، ما يجعلنا نتوقع مزيداً من الألاعيب في المصارف. أين ذهبت منازلهم؟ هل اختفت بكل بساطة؟

600 ألف «منزل مختف؟»

إليكم مقطعاً من صحيفة «سان فرانسيسكو غيت» يشرح السر:

«يجلس أصحاب الأموال على مئات ألوف المنازل المستولى عليها التي لم يُعَدْ بيعها ولا حتى عرضت للبيع، وفق مصادر إحصائية عديدة. و(المنازل) المستولى عليها، التي تتخلص منها المصارف بأسعار بخسة، هي عامل رئيس يجعل قيمة المنازل تهبط.

«نحن نعتقد بوجود 600 ألف عقار في كل البلاد استولت عليها المصارف، لكنها لم تعرضها للبيع في السوق»، هذا ما صرح به ريك شارغا، نائب رئيس ريالتيتراك، الذي يجمع الإحصائيات حول حالات الاستيلاء على المستوى القومي. «تمتلك كاليفورنيا على الأرجح 80 ألفاً من هذه المنازل. ربما يصبح كارثياً أن يتوجب على المصارف فجأة إغراق السوق بهذه الممتلكات المعسرة. سيكون لديكم حينذاك مزيد من بخس القيمة ومن المذبحة».

في دراسة حديثة، قارنت ريالتيتراك قاعدة بياناتها من المنازل التي استولت عليها المصارف مع إعلانات المنازل المعروضة للبيع في أربع ولايات، من بينها كاليفورنيا. وقد لاحظت تبايناً كبيراًـ فقط 30 بالمائة من المنازل المستولى عليها مسجلة للبيع في «خدمة الوسائط المتعددة». أما الباقي، فهو معروف في الصناعة باسم «الجرد المخبأ». (المصارف لا تعرض للبيع عدداً كبيراً من المنازل المستولى عليها).

لو انتشر مراقبون في المصارف التي تبقي المنازل المستولى عليها خارج السوق، لاكتشفوا على الأرجح أن المصارف تقوم في واقع الحال بإعادة تمويل خدمة الرهون على أساس شهري بهدف إخفاء مدى خساراتها. كما سيكتشفون أن المصارف تجهد للحفاظ على ارتفاع أسعار العقارات بصورة مصطنعة بهدف تجنب تكبد خسارات يمكن أن تدفعها للإفلاس. هنالك أمر أكيد، وهو أن «اختفاء» 600 ألف منزل يعني أن سعر العقارات لم ينه سقوطه وأنه يتم التحضير لخطة أوسع للنظام المصرفي.

إليكم مزيداً من المعلومات حول تاريخ السيد «رهن عقاري» (صاحب موقع اسمه بالإنكليزية: Mr. Mortgage)، «عدد عمليات الاستيلاء في كاليفورنيا سوف ينفجر.. مرة أخرى».

«هل أنت مستعد لرؤية المستقبل؟ عشرات الألوف من عمليات الاستيلاء ستجري في غضون شهر إلى خمسة أشهر، ما سيرفع العدد الكلي لها إلى مقادير تاريخية. سوف يغرق ذلك السوق العقارية المختنقة أصلاً بمزيد من المنازل في الوقت المناسب لموسم بيع المنازل الربيعي- الصيفي... تبرهن تبليغات العجز عن الدفع والإشعارات بالإفلاس على أننا نتجه نحو مستويات غير مسبوقة منذ منتصف العام 2008. حين يظهر إشعار الإفلاس، يقوم قصر العدل بالاستيلاء على العقار ويوضع في المزاد العلني في غضون 21 إلى 45 يوماً... في نهاية المطاف، هنالك موجة هائلة من عمليات الاستيلاء ستضرب اعتباراً من شهر نيسان ولن يكون إيقافها ممكناً دون تأجيل على المستوى القومي».

كثفت مصارف «جي بي مورغن تشيس» و«ويلز فارغو» و«فاني ماي» نشاطها في مجال الاستيلاء في الأسابيع المنصرمة. وتزايدت حالات العجز عن الدفع تزايداً هائلاً، ما يجعلنا نتوقع مزيداً من انخفاض الأسعار في مستقبلٍ قريب.

وفق صحيفة «وول ستريت جورنال»، يتوقع رونالد تيمبل، المدير المشارك في الأبحاث في لازارد آسيت مانيجمنت، انخفاضاً في أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 22 و27 بالمائة بالنسبة لمستوياتها في شهر كانون الثاني. سوف يضيع أكثر من 2.1 مليون منزل هذا العام لأن المقترضين لم يعودوا قادرين على تسديد أقساطهم الشهرية. وسوف يضاف هذا العدد إلى نحو 1.7 مليون منزل في العام 2008. (روث سيمون، «الأزمة العقارية على وشك تصدّر الساحة مجدداً»، وول ستريت جورنال).

كما سيتم خصم 20 بالمائة من قيمة المنازل في الولايات المتحدة، ما سيعني 4 تريليون دولار أخرى من الخسارة لمجمل أصحاب المنازل. وهذا يعني دائماً مقداراً أقل من التوفير للتقاعد ومقداراً أقل من النفقات وتراجع مستوى المعيشة. ستكون المرحلة القادمة في قطاع العقارات رهيبة، وستتأثر كل القطاعات. إن خطة الإنقاذ العقاري البالغة 75 مليار دولار والتي وضعها أوباما ليست سوى جراية ضئيلة، وهي لا تخفض مقدار القروض العقارية ولن توقف النزيف. لقد قرر القادة السياسيون أن صبرهم نفد وهم يرفضون تقديم المساعدة. هم لا يرون التسونامي الذي ينبثق بوضوح أمام أعينهم. سوق العقارات غارق في هاويات سحيقة وسوف يجر معه قسماً لا بأس به من الاقتصاد عموماً. كذلك سيفعل بالأسهم في البورصة.