أموال الودائع في المصارف الخاصة 2017

424 مليار ليرة إضافية
أضاف المودعون في المصارف الخاصة 424 مليار ليرة إلى حساباتهم في عام 2017، بالقياس إلى الكتلة التي كانت مودعة في المصارف الخاصة التقليدية والإسلامية عام 2016.

بلغت زيادة الودائع في المصارف الخاصة السورية نسبة 50% بين عامي 2016- 2017، لتصل إلى أكثر من تريليون وربع ليرة.

بقي20% من القيمة الفعلية
507 مليار ليرة، أي: حوالي نصف تريليون ليرة، الزيادة في قيمة الودائع في المصارف الخاصة بين عامي 2011- 2016، ولكن بأخذ هذه القيم بالدولار فإن الزيادة تنقلب انخفاضاً حاداً في القدرة الفعلية لهذه الودائع.

خسرت الودائع السورية في المصارف الخاصة 80% من قيمتها الفعلية إذا ما قيمت بالدولار. حيث انتقلت من 15 إلى 3 مليار دولار تقريباً.
بين الليرة والدولار
توزعت الودائع في المصارف الخاصة السورية بين الليرة والدولار، وشكلت ودائع عملاء المصارف الخاصة بالدولار النسبة الأكبر، حيث بلغت الودائع بالليرة 530 مليار من أصل 1274، بينما الباقي كان بالعملات الأجنبية.

نسبة الودائع من الكتلة النقدية
1,7 مليار دولار
بلغت الودائع بالعملات الأجنبية المودعة في المصارف الخاصة السورية في عام 2017 ما يعادل 744 مليار ليرة، أي: حوالي 1,7 مليار دولار.
لا توجد تقديرات دقيقة للكتلة النقدية المتداولة في السوق بالليرة السورية، ولكن تقديرات في عام 2016 أشارت إلى وصولها إلى 6500 مليار ليرة تقريباً. ما يعني: أن المصارف الخاصة لا تزال تساهم بنسبة قليلة من تعبئة كتلة الليرة الموجودة في السوق السورية.

تبلغ كتلة الودائع بالليرة السورية الموجودة في المصارف الخاصة، حوالي 530 مليار ليرة، ولا تشكل إلا نسبة 8% من مجمل كتلة الليرة التي تقارب أو تزيد عن 6500 مليار ليرة.
زادت ودائع المودعين في المصارف الخاصة بنسبة 50%، سواء المصارف التقليدية أو الإسلامية التي لا فرق جدياً بين منطقها وأعمالها. وهذه الزيادة الهامة تعبر عن جانبين: زيادة عوائد ودخول كبار المودعين أولاً، وزيادة عملية الإيداع من كتلة الليرات الموجودة في السوق السورية ثانياً. والأولى أكثر رجَحَاناً من الثانية، لأن الودائع بالليرة في المصارف الخاصة لا تزال تشكل نسبة قليلة من الكتلة الكبيرة بالليرات السورية الموجودة في السوق، أي: أن عملية التحول نحو إيداع النقد في النظام المصرفي لا تزال ضعيفة.
الأهم، أن الخسارة الكبرى الفعلية في الودائع لم تعوّض بعد، فعملياً هرب إلى الخارج ما يزيد على 80% من ودائع المصارف الخاصة، ومبالغ تقارب قيمتها 12 مليار دولار. سمحت القوانين السورية بحرية خروجها من البلاد خلال سنوات الأزمة.
اليوم تبلغ كتلة الودائع في المصارف الخاصة بإجمالها ما يقارب 3 مليار دولار، من بينها 1,7 مليار دولار بالعملات الأجنبية فعلياً. وهي ترتبط إلى حد بعيد بإعطاء المصارف الخاصة في عام 2017 دوراً أساسياً في تمويل مستورات التجارة الخارجية، التي قاربت 4,6 مليار دولار في 2017.