عرض العناصر حسب علامة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارها بضم الخدمة السابقة بالحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش ورفع النسبة

 شهدت سنوات الأزمة تراجعاً واضحاً في الخدمات المقدمة من قبل شركات التأمين الخاصة على الرغم من استحواذها على القسم الأعظم من سوق التأمين قبل الأزمة، إلا أن ظروف الحرب أتاحت فرصة لتطوير عملها في أصعب الظروف، بالإضافة لتغطيتها النقص والتراجع في خدمات التأمين التي تقدمها الشركات الخاصة، باتت المؤسسة مضطرة لإضافة خدمات جديدة بفعل ظروف الحرب.

فوفق تصريح لمدير عام المؤسسة، فقد زادت حصة المؤسسة السوقية من 40% إلى 60% ، ويعود ذلك إلى رفع المؤسسة لسوية الخدمات المقدمة وطرح منتجات جديدة مقابل تراجع بعض الشركات الخاصة واقتصار عائداتها على التأمين الإلزامي، ويعود ذلك وفق حديث المدير العام إلى سياسة المؤسسة التي التزمت بقيمة الأقساط التأمينية رغم ارتفاع أسعار الخدمات.

 أما من حيث خدمات التأمين الصحي فتم تقديم 2.47  مليون خدمة طبية حتى تاريخ 16/9  من العام الحالي،  وحققت المؤسسة إيرادات بقيمة 7.2 مليار ل.س حتى منتصف الشهر التاسع من عام 2015 بزيادة قدرها 107% عن نفس الفترة من عام 2014، حيث كانت الإيرادات 8.3  مليار ل.س عن كامل العام. 

ويبقى السؤال الأهم المطروح في هذا القطاع: هل ستستطيع الحكومة توظيف أقساط التأمين الهائلة التي تتراكم في مجالات اقتصادية تسهم بعملية النمو، أم أننا سنفوت فرصة هذه الاستفادة كما فعلنا بأقساط التأمين قبل الأزمة؟!

ما تزال أكثر من خمس وأربعينَ جهة عامة تتملّص من تسديد ما يترتب عليها من ديون تجاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي هي بالأصل أموال العمال مستحقة الدفع.

 قال المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية د. خلف العبد اللـه إن مؤسسته انتهت من تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، وإحالته إلى الجهات المختصة بهذا الشأن.