عرض العناصر حسب علامة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

غير مصدق، ربما كان مجرد مزاح صحفي، أو خبر مدسوس، أعدت قراءته أكثر من مرة، التفاصيل التي حملها الخبر تؤكد جديته وصحته.

كالنكتة كان مطلبنا لحل بعض أواصر النزاع بين الموظف المرتشي، والمواطن دائم الحركة، والتعامل مع الموظف بمعاملة رسمية، سند أمانة، شهادة حسن سلوك، عقد إيجار، عقد نكاح، طلاق، شهادة تأدية الخدمة.. الخ.

لكن الخبر كان جدياً:

(أحدثت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مديرية جديدة باسم (مديرية التفتيش على التفتيش)، وذكر خلف العبد الله مدير عام المؤسسة أن المديرية الجديدة ستلعب دوراً مهماً في متابعة أعمال المفتشين ومراقبة فواتير المعامل ومتابعة المصدر الرئيسي والتأكد من صحة المسجلين خاصة، وأن هناك عبئاً كبيراً يلقى على عاتق دوائر التفتيش في دعم صناديق المؤسسة مالياً، وذلك خلال قيامهم بجولات تفتيشية لإشراك جميع العمال وأصحاب العمل بالمظلة التأمينية، وإجراء المسح العام على كافة المنشآت، مشيراً إلى دور المؤسسة الفعال في خلق مناخ سليم من خلال سعيها المتواصل لتوفير عاملي الاستقرار والأمان الاجتماعي للمؤمّن عليهم ولأفراد أسرهم خلال سنوات العمل وبعد مرحلة العمل عند الإحالة إلى التقاعد، وما بعدها عند الحاجة.)

عقد اتحاد عمال دمشق مجلسه السادس، وعبرت مداخلات أعضاء المجلس عن الواقع الصعب والمأساوي الذي تعيشه الطبقة العاملة السورية، وتآكل القيمة الشرائية للأجور، بسبب الارتفاع الفاحش بالأسعار، محملين الحكومة وفريقها الاقتصادي مسؤولية ما آلت إليه أوضاع الشعب السوري عامة، وأوضاع الطبقة العاملة خاصةً، متسائلين باستهجان: إلى أين يقودنا الفريق الاقتصادي بإجراءاته وبرنامجه؟!

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً بزيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص للشرائح كافة أسوة بالزيادة الأخيرة التي منحت للعاملين في القطاع العام، وقبل ذلك وفي العام 2004 أصدرت الوزارة أيضاً قرارات في الزيادة بموجب الزيادة للعاملين في الدولة، وعقدت اجتماعات للجان تحديد الأجور في المحافظات وصدرت زيادة ونسب لشرائح عديدة معدلة للحدود الدنيا للأجور والرواتب لسائر المهن في القطاع الخاص.

وصل إلى «قاسيون» الرد التالي من خلف العبد الله المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.

«السيد رئيس تحرير صحيفة قاسيون المحترم:

التعميم الذي أصدرته غرفة صناعة دمشق وريفها ووجهته إلى الصناعيين حول «الإجراءات القانونية الواجب التقيد بها تطبيقاً لأحكام قانون العمل الجديد رقم 17 لعام 2010 من أجل تجنب أية مخالفة قانونية قد تتعرض لها المنشأة...»، كان يجب إصداره قبل سنوات من وزارة العمل، وتنفيذه بقبضة من حديد قبل أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه من إجحاف بحق الطبقة العاملة في القطاع الخاص، الذي تم هدر كثير من حقوقه نتيجة إجباره على التوقيع على الاستقالات المسبقة من العمل، وعدم قدرته على اللجوء إلى مؤسسة التأمينات لنيل حقوقه تحت ضغط الحاجة والفقر والطرد من العمل في أية لحظة، ولعل التعميم بحد ذاته جاء بمثابة اعتراف من أرباب العمل بما استخدموه من أساليب ملتوية بحق عمالهم طوال الفترات السابقة.

نذ ما ينوف عن سنة، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية تتعرض لهجمات متتالية عبر ما يسمى الدراسات الاكتوارية، التي حفظتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل عن ظهر قلب، هذه الدراسات التي دخلت ديارنا بعد الاتفاقية المعروفة التي وقعتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع البنك الدولي لإجراء دراساتها في مؤسساتنا، والتي خلصت إلى نتائج خطيرة عن المؤسسة، وأهم تلك النتائج أن المؤسسة إن بقيت على وضعها الحالي فإن عجزاً كبيراً في السيولة ستقع فيه عام 2017، هذه المؤسسة التي كانت وما تزال المرجعية الوحيدة من نوعها في الدولة والقطاع الخاص والمشترك والتعاوني معاً، نظراً للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الطبقة العاملة في القطاعات الثلاثة، والتي تتطلب من جميع القوى الخيرة في البلد، الدفاع عن حقوقها من أجل تحسين مستوى معيشتها، وتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي الحقيقي الذي يضمن ويكفل كرامة المواطن على أرض الواقع.

عُقد المؤتمر السنوي للاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة الذي حضرت فيه هموم ومطالب وتمنيات عمالية حملها أعضاء المؤتمر، فغابت القضايا المهنية، وتركزت النقاشات  حول مختلف الصعوبات التي يواجها عمال هذا القطاع الحيوي، وتحديد مواطن الخلل بغية الارتقاء بواقع هذا القطاع المرتبط بحياة المواطنين بشكل مباشر .

أموال العمال في التأمينات الاجتماعية من يحميها؟

وصلت إلى جريدة «قاسيون» رسالة تخص الكثير من العمال المصابين بإصابات عمال مهنية، والذين لم يتقاضوا المنحة الأخيرة التي حصل عليها عمال القطاع العام والمتقاعدون.. وهذا نص الرسالة:

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارها بضم الخدمة السابقة بالحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش ورفع النسبة، ورد تعويض الدفعة الواحدة، وذلك بناء على أحكام القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته وخاصة المواد 71 /مكرر/ و82 منه،‏ وعلى اقتراح مجلس الإدارة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وسمح القرار للمؤمن عليه بجميع أنواع التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والعمل بضم مدته السابقة لدى الحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.‏