وقد ورد في موجز التقرير ما يلي: «في المتوسط، فقد أُجبر شخص واحد على الفرار كل ثانيتين في كل يوم من عام 2018، هرباً من الاضطهاد أو النزاع أو العنف في مكان ما من هذا العالم. وبحلول نهاية عام 2018، بلغ عدد من نزحوا قسراً 70,8 مليون شخص، ولكل منهم قصة خاصة به يرويها، ولكل منهم حياة أو عائلة اقتلعت من جذورها أو فُقدت. وقد لجأت العديد من هذه العائلات إلى القيام برحلات محفوفة بالمخاطر بدافع من اليأس وبحثاً عن السلامة والحماية».
اقتصاد العَرَبة (gig economy) أسلوب رأسمالي جديد نسبياً على المستوى العالمي، وحديث الولادة في منطقتنا. ويقصد به قيام شركات رأسمالية بالاستثمار في سوق العمل عبر تشغيلها لمنصّات وسيطة تتيح للشركات شراء عمل، أو خدمات العمّال، عبر طرح المطلوب منهم بشكل طلبيات ومهام، لقاء أجور يتمّ دفعها بعد تلبية الطلبية، بما يدخل في نطاق أسلوب العمل المأجور «بالقِطعة» وليس «بالساعات»، ويلبّي العامل طلبيّة كلّ «قطعة» دون أيّة ضمانات باستمرار توظيفه لقطعة جديدة تالية «يوصلها» عبر عَمَلِه أو «عَرَبَتِه» (مَجازياً).
احتار اللاجئون السوريون، والمقيمون، في دول الجوار وبلدان العالم الأخرى، بوضعهم ومآلاتهم، سواء عبر الممارسات بحقهم من قبل حكومات دول الاستقطاب واللجوء، أو بالضغوطات الممارسة عليهم من قبل حكومتهم نفسها، سواء بسواء.
عالجت الأمم المتحدة قضية اللاجئين، من خلال العديد من الاتفاقيات الدولية، التي وضعت الأسس القانونية لقضية اللاجئين، وكيفية التعاطي معهم، وخصوصاً بعد تنامي هذه الظاهرة خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها، حيث بات من غير الممكن إيجاد حل مُرْضٍ لهذه الظاهرة دون تعاون دولي، وذلك بسبب الأعباء الباهظة التي تقع على عاتق بلدان معينة خلال الحروب.
تحاول الحكومة العميلة صنيعة الاحتلال الغاشم للعراق، إثارة المتاعب لكل الذين فلتوا من قبضتها المأجورة، ولكل الذين نجوا بحياتهم من ظروف البؤس والشقاء والقتل المجاني، وهي تثير وتستعدي عليهم دول الجوار من خلال خلق الإشكاليات القانونية لهم، عبر تبديل تسلسل جوازات السفر، أو إصدار أعداد قليلة منها في السفارات العراقية، خاصة في الأردن وسورية، اللتين تستضيفان مشكورتين مئات آلاف اللاجئين العراقيين.
أحيا فلسطينيو الداخل المحتل منذ عام 1948 الذكرى الحادية والثلاثين لهبة يوم الأرض التي شهدتها الأراضي المحتلة في الثلاثين من آذار 1976، بمجموعة من الفعاليات الواسعة «مظاهرات، مهرجانات، ندوات»، كانت القوى السياسية واللجان والجمعيات الشعبية المشاركة في لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في الداخل قد أجمعت على تنفيذها.
أكثر من أربعة ملايين عراقي يعيشون حالياً خارج منازلهم أو وطنهم، من ضمنهم 800 ألف شخص هربوا من ديارهم بعد تصاعد العنف قبل عام، وفق تقرير صدر مؤخراً عن منظمة الأمم المتحدة للاجئين.
بعيداً عن الإحصائيات الرسمية المعلنة ومع وصول أعداد ضحايا الاحتلال الأنغلو أمريكي من العراقيين إلى أرقام فلكية وكذلك أعداد القتلى في صفوف قوات الاحتلال على امتداد أكثر من أربعة أعوام من الغزو تتوالى فصول الفشل الأمريكي في العراق المترافقة مع محاولات واشنطن فرض مشروعها التقسيمي-التفتيتي للعراق والمنطقة بقوة البطش العسكري تحت مسميات «مكافحة الإرهاب» والخطط الأمنية وجدران العزل والفصل الطائفي تحت الدواعي والمبررات الأمنية ذاتها، ويجري كل ذلك على أرضية من فقدان الأمن والاستقرار واستمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للعراقيين ووصول أعداد المهجرين واللاجئين منهم في الداخل وإلى الخارج إلى مستويات فلكية هي الأخرى (1.5 مليون وافد عراقي في سورية وحدها).
جرمانا، البلدة المدينة، ترزح مثل غيرها، تحت الكثير من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والخدمية.
هذه خلاصة ما قاله المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، دون ريدبوند أوائل الأسبوع الماضي في جنيف:
