المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.. كل ثانيتين يُجبر شخص على الفرار

الأعلى مستوى منذ 70 عاماً والحل بالعودة

بحسب التقرير، إن عدد الأشخاص الفارين من الحروب والاضطهاد والنزاعات في عام 2018 الذين تجاوزوا عتبة الـ70 مليون شخص هو أعلى مستوى تشهده المفوضية منذ ما يقرب من 70 عاماً على تأسيسها، وأكثر بـ 2,2 مليون شخص عن العام الماضي.وقد قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: «ما نراه في هذه الأرقام هو تأكيد إضافي على الاتجاه المتزايد وعلى المدى الطويل من حيث عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الأمان جرّاء الحروب والصراعات والاضطهاد».
كما قال أيضاً: «مع كل وضع للجوء، أينما كان ومهما طال أمده، يجب أن يكون هناك تركيز دائم على الحلول، وإزالة العقبات التي تحول دون تمكّن الأشخاص من العودة إلى ديارهم، ويعتبر ذلك عملاً معقداً تشارك فيه المفوضية على نحو مستمر، ولكنه يتطلب أيضاً من جميع البلدان أن تتضافر من أجل الصالح العام. إن ذلك من أحد التحديات الكبرى في عصرنا الحالي».

أعداد النازحين داخلاً الأكبر عدداً

كما قسم التقرير اللاجئين إلى ثلاث مجموعات:
الأولى هم اللاجئون: أي: الأشخاص الذين أُجبِروا على الفرار من بلدانهم بسبب الصراعات أو الحروب أو الاضطهاد، حيث بلغ عدد اللاجئين في عام 2018 ما مجموعه 25,9 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، بزيادة وصلت إلى 500,000 شخص عن عام 2017.
المجموعة الثانية طالبي اللجوء: وهم أشخاص يعيشون خارج بلدانهم الأصلية ويتلقون الحماية الدولية، لكنهم ينتظرون نتائج طلباتهم من أجل الحصول على صفة اللجوء. وفي نهاية عام 2018، تم تسجيل 3,5 مليون طالب لجوء على مستوى العالم.
المجموعة الثالثة وهي الأكبر: والتي يبلغ عددها 41,3 مليون شخص، فتشتمل على الأشخاص النازحين في مناطق أخرى داخل بلدانهم، وهي فئة يشار إليها عادةً باسم الأشخاص النازحين داخلياً.

50% من اللاجئين بعام 2018 أطفال

حول الأطفال اللاجئين وظروفهم ورد في الموجز: «شَكّل الأطفال نصف عدد اللاجئين في العالم مع نهاية عام 2018، ولكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو نسبة الأطفال في مجموعات محددة من اللاجئين، وخاصة أعداد الأطفال الذين يفرون بمفردهم. فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 138,600 طفل من غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، والذين أجبروا على الفرار هرباً من الصراع أو العنف أو الاضطهاد بمفردهم. ويواجه الأطفال اللاجئون الذين يسافرون بمفردهم مخاطر متزايدة تمس حمايتهم وسلامتهم، بما في ذلك الاستغلال والعنف القائم على الجنس والاتّجار بهم، وإساءة معاملتهم. ومع ذلك، فإن تسجيل أعدادهم وتحديد احتياجاتهم الخاصة عادة ما يكون أكثر صعوبة».
وحول النساء وكبار السن فقد ورد في موجز التقرير ما يلي: «نصف اللاجئين في العالم من النساء. ومع ذلك، كانت نسبة النساء بين السكان اللاجئين في مختلف المناطق والبلدان متباينة على نطاق واسع».. «أما كبار السن (60 عاماً أو أكثر) فقد شكلوا 3% فقط من لاجئي العالم في عام 2018. وفي حين أنَّ الكثير من الاهتمام يتركز عادة على أصغر اللاجئين سناً في العالم، إلّا أن الأجيال الأكبر سناً هي التي تواجه في أغلب الأحيان أكبر التحديات خلال نزوحها، فالكثير من اللاجئين الأكبر سناً ليسوا قادرين جسدياً على مواجهة الرحلة إلى برّ الأمان أو تحمل الظروف القاسية التي يعيشونها خارج بلدانهم؛ ويفتقر الآخرون إلى الخدمات الأساسية، كالمرافق الصحية والمأوى، خاصةً عندما يكونون بمفردهم أو منفصلين عن أسرهم».

البلدان الأكثر زعيقاً أقل استقطاباً

رغم كل الزعيق والتهويل الذي تقوم به الدول الغنية، المتحكمة بالثروات وبالسياسات وبالإعلام على المستوى الكوني، حول اللاجئين وأعدادهم، مع الكثير من الادعاءات الإنسانية حيالهم، فإنها الأقل استقطاباً لهؤلاء، بل وتقوم بممارسات قاسية ورادعة تجاههم أيضاً.
فقد ورد في موجز التقرير: «نظراً لأن العديد من الدول المتقدمة تتبنى إجراءات لجوء أكثر صرامة، وتكتيكات ردع أكثر قسوة، فإن البيانات توضح بجلاء أن معظم لاجئي العالم، 84%، يعيشون في البلدان النامية؛ وأنّ ثلث اللاجئين في العالم يعيشون في أقل البلدان نمواً، حيث يعيش سكانها تحت خط الفقر لكنهم يواصلون دعمهم للاجئين، وغالباً ما يكون ذلك في منازلهم ومجتمعاتهم، فيما استضافت البلدان المتقدمة 16% فقط من عدد اللاجئين حول العالم».

الإتجار بملفات اللاجئين

ليس بجديد الحديث عن الإتجار الدولي، السياسي والأمني والاقتصادي، بملفات اللاجئين من قبل الكثير من الدول والمنظمات ووسائل الإعلام، حيث أصبحت ملفات اللاجئين، التي تشكل كارثة إنسانية دولية بحسب المعطيات الرقمية أعلاه، فرصة للكثيرين من مدعي الإنسانية للمزاودة والإتجار بهم وبحاجاتهم ومتطلباتهم، طبعاً مع عدم إغفال دور بعض هذه الدول بافتعال الحرائق والحروب كسبب رئيس لزيادة أعداد اللاجئين في العالم.
فقد نقل عن رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي ما يلي: «إن السياسيين يقومون باستغلال أزمة اللاجئين لمنافعهم الشخصية، وهو ما تسبب بتفاقمها»، مضيفاً: «إن بعض السياسيين عديمي الضمائر يستغلون أزمة اللاجئين لمنافع سياسية شخصية» متابعاً: «بعض السياسيين عديمي الضمائر اكتشفوا أنه يمكنهم من خلال طرح مشكلة اللاجئين كخطر محدق بالمجتمع، أن يضمنوا توافقاً وأن يحصلوا على أصوات الناخبين».
كما قال: «هناك نواقص كثيرة وسوء إدارة في التعامل مع ملف اللاجئين والنازحين وهو ما أدى إلى تفاقمه».
وحول برامج الإغاثة والتمويل لفت غراندي بالقول: «إن حجم برامج الإغاثة ومساعدة اللاجئين في الدول الأوروبية يعتبر صغيراً جداً قياساً مع الأعداد الهائلة للاجئين والنازحين بالعالم». مؤكداً بأن: «إجراءات التقليص، وإغلاق الحدود، ورفض اللاجئين على الحدود، ليست خاطئة فقط، بل غير مجدية أيضاً، إذ إن المشكلة لن تحل نفسها بهذه الوسيلة، وإنما ستتحرك إلى مكان آخر من العالم».