تنشر مفوضية الأمم المتحدة تقاريرها السنوية حول نشاطاتها الرئيسية عن عام سابق في بداية العام الجديد، وبينما تحول اللاجئون السوريون إلى أكثر قضايا اللجوء احتداماً، وأسرعها نمواً، فإن الأمم المتحدة تعلن في ندائها لعام 2015 عن الحاجة إلى استنفار دولي لتدارك المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتراكمة على الدول المجاورة المهتزة، وغير المستقرة بالحال الطبيعي، كلبنان، الأردن، مصر وتركيا.
مجمل مخصصات المؤسسات الأممية للمتضررين من الأزمة السورية في الداخل والخارج، بلغ 352 مليون دولار في عام 2014، أي ما يعادل 70 مليار ل.س يشكل نسبة 4,5% من نفقات الموازنة السورية. أي أنه لا يشكل مبلغاً هاماً بالقياس إلى مهمة إغاثة أكثر من 9,5 إلى 10 مليون سوري. أي نصف السوريين تقريبا! متروكة للجهات الدولية.
ذكرت منظمة العفو الدولية أن 17 شخصاً قتلوا برصاص حرس الحدود التركي باستخدام الذخيرة الحية في نقاط عبور غير رسمية في الفترة بين كانون الأول 2013 وآب 2014.
وفي تقرير جديد صدر الخميس 20 تشرين الثاني قالت منظمة العفو إنه في الوقت الذي تعلن فيه تركيا عن اتباعها سياسة "الباب المفتوح" للاجئين السوريين عند نقاط العبور الرسمية، فإن نقطتي عبور فقط مفتوحتان على طول الحدود التي تبلغ نحو 900 كيلومتر.
بينت دراسة لمنظمة العمل الدولية بعنوان «تقييم أثر اللاجئين السوريين في لبنان وظروف تشغيلهم» بأن قرابة ثلث اللاجئين السوريين في سوق العمل اللبنانية عاطلون عن العمل. وأظهر التقرير بأن معظم اللاجئين السوريين العاملين في لبنان يعانون من تدني الأجور ومن ظروف عمل قاسية، فضلاً عن افتقارهم إلى المهارات والتحصيل العلمي.
اجتمع الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونائب وزير الخارجية مخائيل بوغدانوف مع ممثل جبهة التغيير والتحرير ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية د.قدري جميل وفيما يلي نص البيان:
أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل رفض بلاده محاولات ربط عودة اللاجئين السوريين بالعملية السياسية في وطنهم، واستخدامهم كورقة سياسية انتخابية.
وجدد باسيل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو اليوم الاثنين، وقوف لبنان مع "العودة السريعة المتدرجة والآمنة للنازحين السوريين من دون أي ربط بين العودة والحل السياسي" في سورية.
دفع الحليف الروسي موضوع المهجرين واللاجئين السوريين بأبعاده الحقيقية إلى دائرة الضوء، وباعتباره جزءاً من عملية حل الأزمة السورية، ليعكس بذلك موقفاً أخلاقياً يتميز بالجدية تجاه مصير ملايين السوريين الذين كانوا وما زالوا أحد أوجه المأساة السورية. أي أن الاتحاد الروسي يلتزم بمسؤوليته أمام الشعب السوري باعتباره أحد أهم الضامنين لتطبيع الأوضاع في البلاد.
أكد رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، وأمين مجلس حزب الإرادة الشعبية، د.قدري جميل، أن قضية اللاجئين السوريين هي قضية إنسانية ما فوق سياسية يجب ألا يتم تجييرها لخدمة المصالح والشعارات السياسية، وينبغي أن تخضع جميع الاعتبارات السياسية لمصلحة تخفيف معاناة السوريين.
أعلنت روسيا أن لديها صورة واضحة لمواعيد وقواعد عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، موضحة أنها رتبت عملا مشتركا وثيقا مع المؤسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة لتنفيذ هذه العملية.
أطلقت روسيا يوم الأربعاء الماضي مبادرتها حول إنشاء مركز لاستقبال اللاجئين السوريين العائدين إلى بلدهم، وأردفت ذلك خلال الأيام التالية بجملة تحركات دبلوماسية مع الدول التي تضم أكبر عدد من اللاجئين السوريين وبالتنسيق دائماً مع مؤسسات الأمم المتحدة وخصوصاً المفوضية العليا للاجئين. ورداً على هذه الخطوة بدأت جهات متعددة محلية وخارجية هجوماً بات معتاداً على روسيا مع كل خطوة جديدة تسير بها صوب الحل السياسي في سورية. وفي هذا السياق فإنّ جبهة التغيير والتحرير ومنصة موسكو للمعارضة السورية تبين موقفها من هذه المبادرة بالنقاط التالية:
