أسقط ديمقراطيو الكونغرس الأمريكي آخر أقنعة اختلافهم المفترض، والذي طالما روجوا له، مع جمهوريي إدارتهم، وكشفوا أن أنيابهم لا تقل طولاً وفتكاً عن خصومهم السياسيين في الداخل الأمريكي، وصوتوا معاً لصالح خطة «تعوض عن فشلهم في فرض سحب القوات، وتعد البديل الوحيد عن الفوضى في العراق في ضوء صعوبة تطبيق هذا السحب حالياً»، حسبما جاء في ترويجهم للخطة التي تتمثل ببساطة، وبكل ديمقراطية بـ: تقسيم العراق!
عبَّر أعضاء في الكونغرس الأمريكي عن شكوكهم القوية حيال خطة إنقاذ النظام المصرفي الأمريكي، وذلك في أعقاب انفضاض جلسة لمجلس الشيوخ استمرت خمس ساعات وناقش الأعضاء خلالها الجوانب المختلفة المتعلقة بالخطة.
تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش بيع الإمارات نظام دفاع صاروخي متقدم بقيمة 7 مليارات دولار، حسب ما نقلته معلومات صحافية بشأن الموضوع. وستقوم وزارة الحرب الأمريكية بإبلاغ الكونغرس بالصفقة التي تتضمن للمرة الأولى صواريخ «ثاد» المتطورة. وسيكون أمام الكونغرس 30 يوماً للنظر في الصفقة، لكنه غالبا ما يوافق على تلك الصفقات.
يبدو أن جنرالات الكيان الصهيوني، وكذلك قيادات البنتاغون والكونغرس والبيت الأبيض، غير راضين عن أداء النظام الرسمي العربي فيما يتعلق بإنجاز «التسوية» في المنطقة وفق المخطط الأمريكي- الصهيوني، والذي كانت بداياته في كامب ديفد ونهايته المتوقعة في «أنابوليس»!
وإذا كان المحافظون الجدد في ولاية بوش الابن قد تعهدوا بخلق «شرق أوسط جديد» عبر الحرب وغزو أفغانستان، ثم العراق، تفادياً لانفجار الأزمة الاقتصادية في الداخل الأمريكي، وفي الوقت ذاته، حلاً لأزمة الكيان الصهيوني وحمايةً لأمنه الاستراتيجي عبر ضرب المقاومات في المنطقة، فإن الوقائع منذ غزو أفغانستان أثبتت عكس ذلك، ودليلنا على هذا يكمن في المؤشرات التالية:
رسم رئيس المصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي «بن بيرنانكيه» صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في البلاد حالياً، وذلك في شهادة له أمام لجنة خاصة من الكونغرس الأمريكي، حيث توقع أن تواصل أسعار النفط القياسية وأزمة الرهن العقاري وقروض الإسكان الضغط على الاقتصاد الأمريكي وإنتاجيته طوال الأشهر المقبلة من العام الجاري.
على الرغم من الأزمة الاقتصادية الرأسمالية التي تعصف بالولايات المتحدة، في محاولة لتفادي وصولها إلى قلب المجمع الصناعي-العسكري، كثّف صقور اليمين والمحافظون الجدد ومنتجو السلاح ضغوطهم على الكونغرس الأمريكي لزيادة الإنفاق العسكري، ومنح النفقات العسكرية حصة من خطة إنقاذ الاقتصاد الأمريكي التي يقارب حجمها تريليون دولار، التي يسعى الرئيس باراك أوباما للحصول على موافقة الكونغرس عليها في منتصف شباط، معتبرين أن زيادة الإنفاق العسكري سيساهم في خلق فرص عمل جديدة، ما يساعد على مواجهة أزمة البطالة المتصاعدة.
أمن جديد حقاً في التوجهات والتحركات السياسية الجارية باتجاه سورية؟ أهو خط ثابت لصياغة علاقات سياسية على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، أم أن الأمر سحابة صيف وأشكال آنية تبقي على الأهداف نفسها؟ إن هذه وغيرها تساؤلات مشروعة، خاصة وأن كثافة التوجه نحو سورية يأخذ مسارات إقليمية ودولية عدة، وبات واضحاً أن وفوداً عديدة من الكونغرس الأميركي تتوارد إلى دمشق تباعاً بما فيها وفد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس والذي زار سورية في 21/2/2009، هذا بالإضافة إلى أن السناتور الديمقراطي المعروف وهو جون كيري كان في عداد القادمين إلى دمشق.
أخفقت قمة مجموعة العشرين التي اختتمت يوم الخميس 9/4/2009 في تبني مطالب رئيسية لكلٍ من بريطانيا والولايات المتحدة، اللتين قدمتا إلى اجتماع لندن مدافعتين عن منشط مالي عالمي منسق، وكتلةٍ أوروبيةٍ تقودها ألمانيا وفرنسا، اللتان دعتا إلى تنظيمٍ دولي للمؤسسات المالية الرئيسية.
بطلب من لوبي الشركات، أدخل الكونغرس إلى التشريع قوانين تسمح للشركات بنقل الوظائف إلى الخارج وتخفيض الأجور الحقيقية، وتسمح بممارسات مالية مرتفعة الخطورة. هنا يكمن جذر هذه الأزمة.
كشف الجنرال الأميركي «كيث دايتون»- المسؤول عن تدريب وتجهيز قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية- أن بلاده تعتزم توسيع برنامج التدريب لهذه القوات.
